تعددت السرقات والخروقات لشركة تعبئة الغاز في التاجي ، وقد تناولنا هذه المخالفات وحذرنا منها سابقا وقلنا ان هذا الفساد لا يقل أهمية عن الإرهاب ويكاد يكون هو الداعم له بشتى الجوانب ، وحين كتبنا المقال السابق الذي حمل عنوان (أنقذوا شركة تعبئة الغاز من مافيا السرقات والخراب) وحذرنا من تعرض الشركة الى عمليات إرهابية وفق مجسات محسوبة مسبقا، بسبب كثرة الفساد والاهمال وتبديد المال العام ، وعلى الرغم من تقديم الدليل ولغة الارقام في المقال السابق، ولكن وزارة النفط والمفتش العام ومن يعينه الأمر لم يبادر ويحقق ويحاسب المفسدين والفاسدين وقد حصلت الاعمال الإرهابية للشركة وربما يكون السبب واضح ولكن الجهات الأمنية ووزارة النفط غلست واعطت” أذن الطرشه” للأعلام والرأي العام وخسرنا ارواح الأبرياء وتبددت ثروات البلاد ، لقد تفاجئنا بعدم تقديم اى ملفات أو مستندات اشرنا لها تثبت مخالفة وتقصير بعض المسؤولين في الشركة إلى الجهات الرقابية للتحقق من صحتها والتحقيق فيها. ويقوم مسؤول في الشركة على الاستحواذ لكافة مقدرات الشركة كأنها مزرعة ورثها عن ابيه وقد نشرنا مفصلا كل التجاوزات والسرقات هنا في موقع كتابات بمعلومات دقيقة من مصادر موثوقة داخل الشركة ونتحدى السيد المسؤول وجوقته انكارها وتستطيع اي لجنة تحقيق التأكد منها اذا ما قرر اهل الشأن احترام مراكزهم وثقة الشعب بهم والقيام بمحاسبته وكشف الحقيقة . وحين يقدم الاعلام الدليل القاطع وفق الوثائق ولغة الارقام ، ولم يقم المفتش العام ومكتب الوزير والوكيل المسؤول عن الشركة وهيئة النزاهة بأي إجراءات قانونية وإدارية يعتبرون شركاء في الجريمة وهم المتسترون على الفساد والإرهاب وهدر المال العام .
في هذا المقال نشير الى سرقات جديدة في شركة تعبئة الغاز، شعبة التشغيل وتشمل هذه النقوصات باستمرار ولم يتم تبليغ الجهات المسؤولة في وزارة النفط عنها وتعد تلك الكميات المسروقة باهظة التكاليف وتكلف الدولة مبالغ طائلة وتستوفي مبالغها شركة الخطوط ، وهناك وثائق رسمية لدى ( قسم القياس والمعيار) وهي تؤكد على دقة القياس لمستوى الرادارية لمستوى الغاز السائل ، وهناك شهادات عالمية لشركة ( اميرسون) تؤكد دقة القياس وعمل هذا الجهاز اذ ان الدقة المستحصلة هي ( ( o.8 mm+ في ارتفاع ( 25م) من الخزان اي ان نسبة الدقة عالية جد . وهناك كتاب لدى السيد مسؤول التشغيل في هذه الفترة يطالب شركة التوزيع بكميات بخار الغاز بالكيلو غرام وهي بالنسبه قليلة جدا ، ولم يحاسب نفسه بفقدان اطنان كثيرة من الغاز السائل وهذا هو الإهمال وهدر المال العام مع سبق الإصرار والترصد.
ويستمر الفساد ويزداد في شركة تعبئة الغاز حيث يتم مكافئة وتكريم المفسدين وترقيتهم بمناصب عليا نكاية بالجهات الرقابة التي تغط في سبات عميق داخل الشركة اما مكتب المفتش العام فكأن الموضوع لا يعنيه ، والأعلام الذين يقولون عنه أصبح في” الجيب” ولا يهمنا ما يكتبون ويصرحون ، “والفلوس تغير النفوس” وهذا هو ديدن المرتشين والمفسدين ، وهناك العديد من السجلات والكتب الرسمية التي تؤكد وجود الفساد اضافة الى كتاب شهادة شركة “اميرسون” الخاص بدقة القياس سوف تسلم الى لجنة النفط والغاز البرلمانية ، هيئة النزاهة والمفتش العام ومكتب الوزير ونتمنى من هذه الجهات الرقابة التواصل مع الاعلام وتعرية المفسدين وتسليمهم للقضاء لينالوا جزأهم العادل ، والمحافظة على المال العام وللحديث بقية.
[email protected]
