تضم وزارة الاتصالات الممولة مركزيا في هيكليتها ثلاثة شركات تعمل بنظام التمويل الذاتي ومن اهم هذه الشركات هي الشركة العامة للاتصالات والبريد التي تحقق ارباح كبيرة تقدر بمئة مليار دينار سنويا ومع ذلك لازالت هذه الشركة تستقرض رواتب موظفيها من وزارة المالية بعملية نصب واحيتال ممنهج من قبل مسؤولي وزارة الاتصالات الذين يخفون هذه الايرادات عن وزارة لمالية للاستحواذ عليها لتغطية نفقاتهم الخيالية من ايفادات ومكافات لهم ولحاشيتهم وشراء الاثاث والسيارات ونثريات كبيرة لهم .
فالتقشف الذي شمل كل وزارات الدولة استطاع مسؤولي وزارة الاتصالات الاحتيال على هذا التقشف من خلال اخفاء المليارات من الحسابات المقدمة الى وزارة المالية وادعاهم بان الشركة العامة للاتصالات لاتملك ايرادات لتغطية رواتب الموظفين .
الشركة العامة للاتصالات والبريد تعاني من خطر شمولها بالخصخصة مستقبلا برغم انها شركة منتجة وتحقق ارباح كبيرة من مشروع بوابات النفاذ الدولية الذي يسيطر على حركة المكالمات الدولية بالكامل وايضا مشروع بيع سعات الانترنت الذي يسيطر على كامل حركة الانترنت في العراق بالاضافة الى الخدمات الاخرى التي تقدمها الشركة ولكن المسؤولين في وزارة الاتصالات استطاعوا التحايل على وزارة المالية بفتح حسابين بالايرادات احدهما بالدينار العراقي والاخر بالدولار الامريكي فتقوم الشركة العامة للاتصالات والبريد تقديم كشف حساباتها الى وزارة المالية بالدينار العراقي وتخفي حسابها الاخر بالدولار الامريكي بمبالغ طائلة يتم بيعها في مكاتب الصيرفة بسعر السوق وتدخل في حسابات المصروفات بسعر صرف البنك المركزي والفرق بين السعرين يتم الاستحواذ عليه من قبل مسؤولين ومدراء في الشركة وكل هذه المخالفات تتم بدون علم وزارة المالية مع ضعف اداء ديوان الرقابة المالية الذي لم يتابع حسابات الدولار الامريكي .
ولانقاذ هذه الشركة نطالب دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للكشف عن الايرادات التي تحققها الشركة العامة للاتصالات والبريد والمبالغ التي استحوذ عليها المسؤولين في وزارة الاتصالات التي تملك ميزانيتها المستقلة الممولة مركزيا من وزارة المالية ومع ذلك فان مسؤولي الوزارة يتجاوزون على ايرادات الشركة العامة للاتصالات والبريد وهي شركة ممولة ذاتيا مما ادى الى تدهور واقع هذه الشركة وتعرضها الى خطر الافلاس .
