عشر سنوات مضت من عمر العراق الجديد، لا يزال يعاني من تخبط كبير في أدارة المشاريع التي تتسم بقصر النظر وضبابية الرؤية، تحركات عشوائية لا تتيح الفرصة للخبرة والتناسب والأقتدار، وغالباً ما تقصي الحق لصالح الباطل، وتوكل الأمر لغير أهله.
  تلك عوامل لا شك أنها تعود لغياب الأنفتاح على الآخر، بوصفه الشريك الواقعي في البلاد، فهو المصدر الأساس للتغلب على العقبات، ولعل الأنفتاح وحده يمكن أن يصنع طبقة سياسية ثاقبة الرؤية، قوية البنية، يوصد الباب بوجه الخلافات والأزمات، كلما تقدم الزمن وأنتشرت ثقافة الأنفتاح، ربحنا أجيالاً وعقولاً تذلل الصعاب التي تواجهنا بمختلف المجالات، الأمنية منها والصحية والأجتماعية .
   هذا ما غاب أو غيب عن رأس الهرم السلطوي! ولذلك دلائل كثيرة أخذت تتصدر عناوين أهم الصحف  والمواقع الألكترونية المحلية والعالمية – لم أأتي بشيء من جيبي- وأليكم المصداق.
“تراجع شعبية المالكي وأنهيار مصداقيته” -على ذمة الوطن اليوم- !
“أختيار المالكي أسوء رئيس للوزراء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق على مدار حقبتين أنتخابيتين” ما نقلته روسيا اليوم!
 “المالكي يترأس نظاماً يسوده الفساد والوحشية ويستخدم القانون كوسيلة ضد خصومه” لست انا من قالها… أنها bbc news!
   وصل المالكي درجة من ألإفلاس، تستحق وقفة مستفيضة من قبل دعاة حزبه، التحليل والمعالجة بات ما يشغلهم في الوقت الراهن، فلن يجدي النحيب والبكاء نفعاً على ما فقده في أنتخابات مجالس المحافظات، وما سيفقده بالأنتخابات البرلمانية القادمة.
  سينشغل الدعاة وزعيمهم بترهيم مفاتيح الأقناع على أبواب عناد من أقصاهم، لينحني مقبلاً أكف زعامات سنية تمتلك الثقل الجماهيري، ببرهان نتائج أنتخابات الحكومات المحلية، التي تقدم فيها متحدون على دولة القانون بفارق كبير جداً.
  أنفتاح المالكي على هذه الأطراف بغية هدف أنتخابي، ليس ألا! لعله يؤيد لولاية ثالثة، ثم يمكر مكره، وحسبكم نقض عهوده للحكيم والصدر أبان حقبته الأولى والثانية!
  أرساله رسائل خضوع وتنازلات لشخصيات سنية مرتمياً بأحضانهم، تقنعهم بمنحه ولاية جديدة، بعد أن تنافر قطبه عن أقطاب المجلس الأعلى والتيار الصدري، سيما وعصفورة دولة القانون(حنان الفتلاوي) باتت تلوح برحيل زعيم جبهة الحوار الوطني، نائب رئيس الوزراء “صالح المطلك” من سرير هوى المالكي، وأقتراب رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وزعيم الحل جمال الكربولي، ولا غرابة من وجود مساع للصلح مع المحكوم بالأعدام غيابياً طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، كما حدث مع مشعان الجبوري، بواسطة سمسار دولة القانون “الشاهبندر”.
أرتماء دولة القانون بأحضان السنة على فراش العشق الأنتخابي، سيجعلها تحمل جنياً غير شرعي، يولد مشوهاً ، فيقتل أو يدفن حياً!