في كل دول العالم يجري استخدام الدراجات النارية بسلاسة وبإنتظام ودونما حوادث إلاّ فيما ندر وربما مصادفةً .. في العراقِ لوحدهِ واستثناءً من كلّ الدول الشديدة التخلّف والفقيرة , ومع اعتبارٍ لأستخدام هذه الدرّاجات في دولٍ بكثافة كميّة ونوعية تفوق استخدامها في العراق بسبب ارتفاع اسعار الوقود او البنزين , لكنّما ما يجري في العراق وفي العاصمة بشكلٍ خاص فإنّه لا يمثّل ولا يترجم مجمل العملية السياسية العرجاء فحسب , وانما فكأنّ رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومعهم رئيس البرلمان المخلوع لا دراية لهم بالأمر ومرارته وشدة قساوته او عدم مبالاةٍ ولا اكتراث , وكأنّ المسألة مطلوبٌ منها لتتفاقم اكثر الى حدٍ لا تُحمد عقباه ابداً , او صعبة التصوّر استباقياً .!
ترتفع حوادث الدهس والإصدام بالسيارات والمركبات الأخرى ” بتناسبٍ طرديٍ ” جرّاء التهوّر والإستهتار لسائقي هذه الدراجات النارية الذين يقودونها ليس بطريقة Zig Zag المتعرّجة هندسياً وانما كلّ ما هو عكس ذلك من التعرجّ واعوجاجاته .. كلّ مواطنٍ يفقد حياته او يتعوّق ازاء تصادم هؤلاء السائقين بالسيارات والآليّات فتتحمّله المديرية العامة لشرطة المرور وكبار ضباطها وتفرّعاتها الإدارية ايضاً , لا ضوابط لا معايير ولا شروط لتحديد آليّة سير هذه الدراجات وتركها على هواها وكما تشاء او كما يشاؤون اصحابها .! , وبات على كلّ صاحب مركبةٍ ان تكون اعصابه في حالة استنفارٍ قصوى وبأنذار درجة ” ج ” اثناء قيادته لسيارته , حيث يتفاجأ ان تجتازه بعض هذه الدراجات بشكلٍ خاطفٍ ومفاجئ من جهة اليمين او الشمال , وحتى من أمامه وبالمسافات الضيّقة .! , وبجانب ما يقودون هؤلاء المتهورين لدراجاتهم بالإتجاه المعاكس حتى في الشوارع الرئيسية في العاصمة .. ايضاً من المضاعفات الجانبية الأخرى , فإنّ معظم اولئك السوّاق المستهترين ” بكلّ معنى الكلمة ” فإنهم يوقفون دراجاتهم أمام العديد من المحلات والمطاعم بشكلٍ عمودي ! او غير افقي بموازاة الرصيف , وبذلك يحتلون مسافاتٍ وامكنة تحول دون وقوف السيارات .!
المطلوب من المديرية العامة لشرطة المرور وقادتها , وبإلحاحٍ وحرارةٍ عجلى أن تحدد سير الدراجات النارية من الجهة اليمنى الموازية للرصيف فقط , وبمنع اتجاهها الى ايّ استدارةٍ في وسط ايّ شارع , وتكون الإستدارة عند نهاية الشارع وعند التقاطعات والساحات , ينبغي كذلك تكثيف دوريات شرطة المرور في مراقبة سير الدرّاجات بشكلٍ نظامي وتوقيف واعتقال اصحابها المخالفين , وان يصحب ذلك حملة اعلامية تنذر وتحدد طريقة المسير , وان لا تقتصر الحملة على وسائل الإعلام فحسب , وانما نشر اعلانات وعلامات مكتوبة ومصورة بكثافة في معظم انحاء بغداد والمحافظات , ويتوجّب او يتطلّب كذلك إيجاد وتخصيص امكنة محددة لوقوف جمهرة الدراجات النارية وخصوصاً المتعلّقة بِ ” الديليفري ” التي تزداد وترتفع نسبتها المئوية مساءً او ليلاً
إحدى المعضلات الستراتيجية التي تهدد حياة المواطنين في الدهس او اصطدام الدراجات بمركباتٍ او سواها , وما يتسببه ذلك في التأثيرات النفسية والصحيّة على الذين يقودون سياراتهم على مدار اليوم , فإنّها تكمن وفي ستراتيجيةٍ مضاعفة على أنّ لا جهةً رسميّة من اعلى قيادات الدولة تراقب وتحاسب أداء قيادة شرطة المرور في ادائها المفقود وبما يفوق ويتفوّق على الفشل في تنظيم عملية سير هذه الدراجات ومنغصاتها , الى ما هو اكثر فأكثر .!
