المادة الثانية من نص مشروع “قانون الدفاع عن السلامة الوطنية” تقضي بأن رئيس الوزراء، يحق له “اعلان الطوارئ اذا تهدد الشعب العراقي بخطر… او اذا حدث اضطراب في الامن العام… وأي عمل يهدد التداول السلمي للسلطة…”
من هو الشعب العراقي؟ لم يعرفه القانون، أليس هو الذي تهدده المفخخات ويزري حاله الاهمال، من دون خدمات ولا أمن ولا كرامة.. كرامة العراقي تنتزع على البوابات، إذا راجع دائرة، بتواطئ من الحكومة، مع “القفاصة” يبتزون المراجع.. تدافع مهين على شبابيك لا تنجز معاملة، انما معاملات من يدفعون للمعقبين، هي وحدها التي تنجز، وخلال وقت طويل، فالمعقب يتعزز لأنه مدعوم من مدير عام الدائرة، الذي تغض الحكومة نظرا عن فساده.
أي مواطن هذا الذي يتحجج به رئيس الوزراء؛ كي يعلن “طوارئ” لتصفية حساباته الشخصية، ضد مناوئيه.. بعض الطوارئ.. بل معظمها، ضد المواطن نفسه.
واجب الحكومة، حماية الشعب؛ فالدفاع عن الدولة بمعناها الحرفي “الارض والشعب والسيادة” لا يحتاج قانونا.. تحت اية تسمية “طوارئ” او سواها،…
إذا افترضنا العراق مهدد، وليس الحكومة تفتعل الخلافات الداخلية.. بين فئات الشعب الواحد، وتنسج شبكة خلافات خارجية.. مع المحيط الدولي؛ فإننا نجد في “قانون الدفاع عن السلامة الوطنية” قدرا كبيرا من شخصنة العام، وتشريع قانون، يمنح الحكومة حق التحول الى طغيان المقبور صدام حسين، الذي يعدم من يعترض حكمه؛ باعتبار الاعتراض على شخصه خيانة وطنية كبرى!
فقانون “السلامة الوطنية” إذا اقر بصيغته الحالية، سيلتف على نفسه.. مثلا: التداول السلمي للسلطة، سيكون مهددا بقدرة رئيس الوزراء على ضرب المعارضة التي يمكنه ان يلصق تهمة الارهاب بها؛ فيجيش الجنود والمدافع لدك مدن كاملة، من دون وجه.
واي تقويم لأجراء حكومي منحرف عن جادة المصلحة الوطنية، يمكن لرئيس الوزراء استصدار امر قضائي باعتباره عملا ارهابيا، فيفعل بهم ما فعل صدام بعراق الانتفاضة الشعبانية، عام 1991.
إذن لم يكتفِ المالكي بدورتين لا عمل له فيهما سوى تغطية فساد “جماعته” انما يريد إطلاق يده ضد كل من يقول له صحح الاخطاء، واعتنِ بشعبك وسوي الخلافات مع المحيط الدولي؛ كي لا تصبح مطلقا “لا داخل له ولا خارج”.
