قد يصعب ” الى حدٍّ ما ” كلا النفي او التأكيد بأنّ الخطاب الذي القاه وزير الخارجية السيد الأشيقر – الجعفري في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الأخير , كموقفٍ رسمي للعراق تجاه نقل السفارة الأمريكية الى القدس واعتبارها عاصمة اسرائيل , اذا ما كان ذلك بعلم رئيس الوزراء وإطلاّعه المسبق على الخطاب , أمْ لا .! او أنّ السيد العبادي قد ترك حرية التصرّف لوزير الخارجية وفقاً لمجريات المؤتمر .! , فقد فوجئنا في ” الإعلام ” أنّ الجعفري قد ” تحفّظَ ” على البيان الختامي لمؤتمر وزراء الخارجية العرب , وأنّ كلمة ” تحفّظ ” كما معروف هي مفردة يجري استخدامها لعدم إظهار موقف حقيقي ! ويمكن استخدامها في معنيين مختلفين كما هو شائع , فلماذا لم يعلن وزير الخارجية رفض العراق لموقف او قرارات الوزراء العرب اذا ما كانت بالضدّ من السياسية الخارجية للعراق .! والعكسُ بالعكسِ ايضاً .! , ولِمَ عدم اتخاذ موقف مبدئي واضح وجعل الضبابية تسود وتُسوّد سمعة العراق .! , علامَ هذا التلاعب بالمواقف واختزالها بكلمة مبهمة .! ؟
الجعفري صرّحَ وعبَّرَ ايضاً عن أسفه لعدم قبول الوزراء العرب بمطالبة العراق بأتخاذ اجراءات < دبلوماسية واقتصادية جماعية > للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني .! , وواضحٌ هنا التعمّد بعدم ايضاح ما هي تلك الأجراءات ؟ فلَم يتطرّق الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة , ولا للمقاطعة الأقتصادية العربية لأمريكا , ولا ادنى من ذلك ايضاً ! وهذا موقف شبه تعجيزي للعديد من الدول العربية وخصوصاً دول الخليج والدول النفطية الأخرى , وهنا نتساءلُ ببراءةٍ : هل بوسع العراق أن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع امريكا ويغلق السفارة الأمريكية في بغداد , ويوقف التعامل الأقتصادي مع الولايات المتحدة , بينما هنالك قواعد جوية وبرية امريكية في العراق , وهنالك خبراء ومستشارون امريكان ومعهم وحدات قتالية ايضاً .! , الدبلوماسيةُ لا تعني المغالاة والإسراف فيها .!
\ 2 يشتكي الكثير من المواطنين ” في هذه الأيام ” من قيام بعض المصارف الحكومية بتسليمهم اعداد من فئة ال 1000 دينار الممزّقة والملصقة بشريطٍ شفّاف ! ومعروفٌ أنّ الغالبية العظمى من اصحاب المحلات لا تقبل استلام ايّ ورقةٍ نقدية ممزقة او متهرّئة او ملصقة , فماذا يفعل المواطن .؟ وماذا يقال عن علي العلاّق – محافظ البنك المركزي الذي لم يحافظ على العملة العراقية ولم يحافظ على مشاعر المواطنين , وهل القيام بطبع اوراق نقدية سليمة ” كما في الدول العربية ” هو اصعب من القضاء على داعش .! , ولا نتطرّق هنا على الوضع الذي غدت عليه فئة ال 250 دينار المشوّه جسمها وهيكلها ومنظرها والتي ابتدأت تتآكل وكأنها ستضمحلّ .!
\ 3 في هدر المال العام هنالك مّما لا تكشفه عدسة الميكروسكوب ولا الأقمار الصناعية ولا حتى طائرات التجسس .! فهنالك عددٌ من دوائر وزارة الثقافة والتي تناوب على رئاستها عدد من المدراء العامين ولفتراتٍ ليست بطويلةٍ ابداً , لكنّ كلّ واحدٍ منهم قام بتغيير الأثاث الكامل لمكتبه واستبداله بجديدٍ فاخر , رغم حداثة الأثاث السابق .! ولابدّ أنّ ذلك جرى بعلم الوزارة والمفتش العام والحسابات والشؤون الأدارية , ولا ندّعي ولا نزعم هنا أنّ ذلك كان بأتفاقٍ ما مفترض مع معارض بيع الأثاث المستورد .! , ولا نسدّد نبال الأتهام لإيٍّ من هؤلاء السادة ولا نشكّك بنزاهتهم .!
