مازالت مناصب الدولة يتمسك بها المفسدون ويلعبون بيهه (شاطي باطي ) حتى اذا خرجوا منها غير مأسوف عليهم من الباب عادوا الينا بحيلة او أكذوبة جديدة من الشباك رغم ان خيوط اكاذيبهم لاتنسج ثوبا يواري به عوراتهم وحين حدد القانون عدم جواز بقاء المسؤول في منصبه اكثر من اربعة سنوات او خمسة سنوات ، وتلك التعليمات تصب في صالح العام وتحافظ على المال العام ولا تكريس ثقافة المحسوبية والمنسوبية والثقافة الحزبية في عمل هيئات الاستثمار في المحافظات، وقد نص قانون هيئات الاستثمارفي كافة المحافظات على استبدال رئيس الهيئة كل اربعة سنوات وفق ترشيح وانتخاب اعضاء مؤهلين يمتلكون الكفاءة والمهنية فضلا عن الخبرة و النزاهة وكما نصت الماده الخامسة من قانون الاستثمار رقم13 لعام 2006، ورغم انتهاء فترة تولي رؤوساء الهيئات وتغير العديد منهم الا ان البعض منهم استخدم الألاعيب والحيل واستثمر العمل الحزبي لغرض بقائه في المنصب اطول فترة ممكنة بمساعدة من المحافظ ومن بعض اعضاء مجالس المحافظة لما لهم من مشاريع ربحية مشتركة ولكون المكان بمثابة (الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا) فعادوا لنا باكذوبة التمديد ولا نعلم من مدد لمن ولماذا يتم التمديد لهذا المسؤول دون غيرة ومن المستفيد من التمديد وما هي المبالغ والصفقات التي تمت في الظلام من اجله ، سيما وان المواطن لم يحصل من عمل بعض هذه الهيئات عن اي مشاريع تنموية او اقتصادية او خدمية مقارنة بخمس سنوات ماضية بسبب الابتزاز وقبض المقسوم ومشاركة المستثمر في ارباحه بالعكس لقد تعطلت كثير من المشاريع الاستثمارية بوجود شخصيات غير كفؤة وغير نزيهة يقبضون رواتب وامتيازات باهضة الاثمان لقد بددوا الاموال والوقت والفرصه في ايفادات وتصريحات طنانة واخبار رنانة وعمولات محرمة وبقى واقع الاستثمار ميت ويحتاج الى غرفة انعاش والمشاريع والاكذوبات التي تم تخديرنا بها كثيرة لا اريد ان اذكرها الان لكي لا اتهم باني اشوه سمعة الاستثمار ، هل من المنطق والمعقول ان يولى من الذي يبحث عن المنصب بطرق شيطانية ملتوية لغرض البقاء في كرسي السلطة , تلك العوامل تفسد واقع الاستثمار وتسئ الى هيبة الدولة وبيقة المؤوسسات الحكومية وفق نظام ديمقراطي مبنى على مبدأ التداول السلمي للسلطة وخاصة منصب المحافظ او رئيس مجلس المحافظة الذي يقديم خدمة للمواطن وفق القانون وليس التمديد على حساب القيم والمبادى والمصلحه الوطنية العليا ، ان اكذوبة التمديد يجب ان لاتمرر وعلى هيئة النزاهة ومجلس المحافظة واللجان النيابية والاعلام الهادف ان يبحث في هذا الامر الخطير وان لا يلتزموا الصمت لاننا جميعا نعلم ان شراء الذمم يتم بطريقتين شراء الكلام وشراء الصمت ولان بقاء مسؤول فاشل تحوم حوله شبهات فساد ورشى بعلم وسكوت جميع الوطنيين والمخلصين والمعنيين يعني ان الكعكة توزعت على اكبر عدد ممكن من اجل البقاء والخلود بحجة التمديد، ولا أظن ان الأرحام لم تنجب الا الفاسدين والمرتشين ، ولا نريد ان نكرس ظاهرة التعين في الوكالة كما يحدث في بقية مؤوسسات الدولة ولا نريد ان نرى الفكرة والاسرة تدير تلك الهيئات وسيكون لنا مقال اخر نعلن عن بعض هؤلاء المنتفعين بالتفصيل وللحديث بقية .
