مما لايخفى على الجميع ان هناك تنافسا سياسيا واضحا بين خط السيد نوري المالكي وخط السيد حيدر العبادي داخل دولة القانون بل حتى داخل حزب الدعوة لاسيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققها العبادي ومقبوليته لدى اغلب الشركاء مما يعني ان طريقه للولاية الثانية بات سالكا من حيث المبدأ بعيدا عن المتغيرات السياسية ولكن هذا لايمنع من وجود العديد من العقبات والتي سيكون من اهمها منافسة السيد المالكي له مع انه لم يتضح لحد الان ما اذا كانا سيدخلان بقائمة انتخابية واحدة ام بقائمتين الامر الذي يؤدي الى ظهور خلافاتهم بصورة علنية امام جمهورهم الانتخابي مما يضعف موقفيهما بسبب انقسام جمهور حزب الدعوة بينهما
اما في حالة دخولهما بقائمة واحدة فسيكون الخلاف على رئاستها وصاحب الرقم الاول فيها اضافة الى هشاشة القائمة ذات الزعيمين المتقاطعين ولذلك ربما سيعمد السيد العبادي الى التخلص من منافسه من خلال فتح ملفات الفساد في الحكومات السابقة والتي طالما لوح بها في اغلب مؤتمراته الصحفية او موضوع سقوط الموصل الذي تعهد السيد العبادي بفتح التحقيق به ومعرفة اسبابه والذي كلف العراق الكثير من الارواح والاموال وسيختار السيد العبادي الوقت المناسب لكي يطيح بمنافسه ويمنعه من الترشيح وبذلك يضرب اكثر من عصفور بحجر واحد منها اثبات مصداقيته بمحاربة الفساد والمقصرين في واجباتهم وعدم استثناء اي شخص مهما كان عنوانه ويمهد لضرب اوكار الفساد بقوة وبذلك ترتفع اسهم السيد العبادي السياسية والانتخابية كما انه سيتخلص في الوقت نفسه من منافسه العنيد بطريقة قانونية ويوحد ناخبي الدعوة باتجاهه فقط .
مجرد قراءة شخصية للاحداث وتوقع لسيناريو قد نراه على ارض الواقع وقد لايجد له مسرحا مناسبا بسبب المتغيرات الكثيرة والمفاجئة على الساحة العراقية والتي لايمكن للمحلل السياسي معها ان يجزم بشيء في المستقبل القريب فضلا عن البعيد .