انا اعتقد ان كل الحديث عن معالجه الفساد في الدوله العراقيه هو مجرد هراء وينقصه الجديه اللازمه لحد الان
فكل المسؤلين الرئيسيين في الدوله العراقيه من درجه مدير عام واعضاء مجلس محافظات فما فوق حتى رئيس الجمهوريه هم غير متضررين اومتاثيرين بالفساد قطعا ( لهم سياره حديثه من الدوله سائق حمايات بيوت حديثه مع كهرباء دائم سفرات متعدده للخارج وعلاج طبي في الخارج بصوره عامه) وهي مميزات لاتوفر في كل المناصب المشابهه لها او لنظرائهم في كل دول العالم على الاطلاق وانا اتحدى اي مسئول ان يثبت العكس واذا توصلنا الى هذا النتيجه فكيف ستعالج الفساد في هكذا دوله
بل الاكثر من ذالك انا اجزم واستطيع ان اثبت بالارقام ان اكثر من 90% من هولاء المسؤلين المذكورين اعلاه هم فاسدين بطريقه او اخرى( مقاولات- تعيين – غض النظر- حزبيات—-)
هناك اكثر من 8 ملايين موظف ومتقاعد يستلمون رواتبهم من الدوله العراقيه منهم حوالي 4 ملايين موظف واربع ملايين متقاعد
انا اجزم وبالوثائق ان اكثر من 40% من الموظفين الحاليين تم تعيينهم عن طريق الواسطه او الحزبيه او الرشوه اوالشهادات المزوره فهم مستفدين بطريقه او اخرى من الفساد في الدوله ( مقارنه بسيطه في ايران الدوله المجاره فيها فقط اكثر بقليل 2 مليون موظف حكومي مع العلم ان الحكومه الايرانيه تملك مصانع كبرى وقطاع نفطي حكومي وشركات بناء و خدميه حكوميه عملاقه ووو والعراق لايملك شيء من هذا القبيل وعدد سكان ايران هو 3 اضعاف عدد سكان العراق ولانستطيع ان نقارن مع الاردن او الكويت )
وانا عندي ارقام ووثائق ان اكثر من 50% من الذين يستلمون رواتب تقاعديه هم غير مستحقين للتقاعد اذا قارناهم بالدوله الاقتصاديه المتقدمه وذات الرفاهيه العاليه ( اما لان تعيينهم وتقاعدهم وهميا – اقل من العمر القانوني – جالسين ويعملون في دول اجنبيه وفي نفس الوقت يستلمون رواتب من الدوله العراقيه) وفي الحصيله تجد ان هناك اكثر من 4 ملايين بين موظف او متقاعد هو مستفيد من الفساد بصوره او اخرى وهي حقيقه يجب اخذها في الاعتبار عندما يراد معالجه الفساد( هذا لايعني عدم احقيه هولاء 4 الملايين بوظيفه او رواتب – نعم هناك حقوق لهم و30 مليون عراقي اخر ولكن بطريقه اخرى تماما بل الموظف العراقي يجب ان يكون راتبه من اعلى المعدلات بالعالم ولكن ليست بالفساد والرشوه)
اذا نظرنا في قضيه الفساد فهي لم تبداء من 2003 اطلاقا فهي بدات بصوره كبيره منذ انقلاب البعث في عام 1968
حيث ان اول عمليه فساد كبيره كان بمنح صدام حسين رتبه فريق ركن وبعدها مهيب ركن لايستحقها بدون ان يدخل كليه عسكريه او كليه اركان و من بعدها الميزات التي تم اعطائها للرفاق البعثيه وبدون استحقاق من مناصب ورواتب و- و- و مرورا بالحرب العراقيه الايرانيه و نهب بيوت المحمره و تطورت عندما كان الجندي الغني ابو الواسطه يدفع للضابط لكي يحصل على اجازه والفقير مصيره التابوت مع علم عراقي وتطورالفساد بعد احتلال الكويت ومساله مسروقاتها هل هي حلال او حرام – الى تطور الفساد بصوه كبيره جدا بعد 2003 ومن يوم الاحتلال وبصوره منظمه ومن يوم كسر ابواب المتحف العراقي بصوره مبهمه والحفاظ على ارشيف المكامن النفطيه في وزاره النفط بقدره قادر الى ان تطورت في يومنا هذا الى درجه ان الرجل الجاهل الذي لايقراء ولايكتب يصبح بمجرد ان يلبس عمامه كبيره مجتهد وايه الله عظمى بدون ان يستطيع اي شخص ان يساله بمساله علميه ليختبره ويستطيع ان يفتي بماء شاء
وبلغ الفساد تطورا كبيرا باسلمته فكل الفاسدين يدفعون حقوق الخمس والزكاه ولهم حسينات وجوامع ولهم مواكب في الاربعين ويتصدقون على اليتامى ولهم موسسات للايتام وكان مشكله الايتام هي ليست بسببهم اما مساله الحج فلا نقاش عليها فكبار الفاسدين هم اكثر الناس حجا ولو تجاوزوا على حصه بقيه العراقيين وتجاوز الفاسدين مشكله الطائفيه بامتياز حيث ان اكبر المتحدثين بمظلوميه السنه هم اكبر الفاسدين في النظام الحالي لدرجه ان وزير سني سابق سرق 700 مليون دولار عندما كان وزيرا وهرب بها الى امريكا يعقد موتمرا للدفاع عن مظلوميه اهل السنه اما في كردستان فقد تم اكرددت الفساد بطريق جهنميه وبهذه الصوره يقولون لك ان في الدول المتقدمه اقتصاديا هناك نظام يسمى الضريبه اما في كردستان فالنظام يسمى الرشوه فكل الاعمال التجاريه ولكي تتم يجب دفع الرشوه ولكي يتم توظيفك وحصولك على 3 وظائف في نفس الوقت فماعليك الا الدفع والنسبه تصاعديه حسب عدد الوظائف
احد ظواهر الفساد الاخيره هوشيوعه شعبيا بوعي او عدم وعي الى درجه ان احد النواب اتهم نائب اخر بالاستيلاء على اراضي في بغداد فرد عليه النائب الاخر باتهامه بالاستيلاء على اراضي شاسعه في واسط ولم ينفي النائب الاول تهمه الاستيلاء على الاراضي في بغداد بعني حرامي يعرف حرامي واضملك وضملي وهو تطور كبير جدا
واخطر في كل هذه الحاله هو مقبوليه الفساد على المستوى الشعبي ففي السابق ينظر للفاسد كسارق و الان يقال له ط—–اك
مشكله الفساد في الدوله العراقيه هي ليست حاله مرض خبيث يقتل صاحبه فقط بل هي مرض سرطاني خطير وفي نفس الوقت هو مرض معدي خطير جدا – فلولا الفساد لما صارت داعش ولولا داعش لم تكن هناك حرب اهليه في سوريا ولوا الحرب الاهليه في سوريا لما كانت هناك ملايين المهجرين السوريين في اوربا و في كل العالم وووو —- ولولا الفريق الركن الاول وبعد ذالك المهيب الركن صدام حسين ( الذي كان على كل الجنرالات وكبار الضباظ العراقيين ان يطبقو خططه ولو كانت خاطئه) لم تكن هناك حرب ايرانيه عراقيه والتي ادت بعد ذالك الى احتلال الكويت وووو وبين هذه وذالك هناك ملايين الشهداء والارامل والايتام
وعلاج الفساد حسب خبرتي كعملي المهني في اقل دول العالم فسادا هي ليست برفع صبات كونكريته او مجلس او خصخصه او بيع مصانع الشعب العراقي بطرق مبهمه او توزيع المزيد من الاراضي للمواطنين لزياده عدد عشوائيات المدن العراقيه التي لايوجد حي واحد فيها بمواصفات الاحياء التي يسكنها البشر في الدول المتقدمه الاقل فسادا في الارض— فعمليه علاج الفساد هي عمليه طويله وشاقه ودقيقه واولها الاعتراف بوجود المرض الخطير والتنازل عن الاعتقاد بالحق الالهي في المنصب وان المسئول لخدمه المنصب وليس العكس
وهناك خطوتان مهمتان قبل الشروع باي عمليه محاربه فساد و الاول هو تطوير عمل الموسسات الصحفيه والاعلاميه الوطنيه وليس التهريجيه والارتقاء برصانتها وعلى المسولين من رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين التواصل مباشره ويوميا بالاعلام الرصين والوطني وليس عن طريق المكتب الاعلامي وليس اللقائات المفبركه مسبقا ( معظم حالات الفساد الكبرى في العالم تم كشفها عن طريق وسائل الاعلام) والخطوه الثانيه المهمه الاخرى هو حضور ودوام رئيس الوزراء الاسبوعي على الاقل في البرلمان ليكون هناك صله بالمشرعين العراقيين ونقاش العمل التنفيذي في الحكومه بتفاصيله لان هناك قرارت يتم اتخاذها من قبل الحكومه بشكل يومي بعضها يمس اجيال من العراقيين وبدون الرجوع للبرلمان– اما الوزراء فعليهم الحضور اسبوعيا او شهريا ليناقشوا كل المستجدات الخاصه بعمل وزاراتهم امام ممثلي الشعب
هذين الخطوتين الاوليتين التي تتبع من قبل الدول الاقل فسادا في العالم وبدونهما سيكون كل كلام عن محاربه الفساد هو كلام هراء ولا اقل من ذالك —- طيعا هناك خطوات اخرى كثيره يمكن تفصيلها في وقت لاحق.