منذ ان بدأت التظاهرات الشعبية في نهاية تموز التي انتهت باعتصامات على بوابات المنطقة الخضراء والى الان ، لم نلمس كمواطنين تحقيق اية خطوات يمكن ان تفضي الى اصلاح حقيقي ينتشل الوطن من ازماته .. كل الذي حصل مشاريع ومبادرات واجتماعات للرئاسات الثلاث مع قادة الكتل وتمنيات حتى صار الامر اشبه بسرك سياسي يتبارى فيه المهرجون لخداع الجمهور بما اعتادوه من ممارسات لسياسيين ترسخ القناعة بانهم محض بهلونات لااكثر . فمغلف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الذي عرضه في مجلس النواب لم يحمل كما توهم البعض الحل السحري بل زاد كما يقول المثل الطين بله .. مغلف العبادي والاسماء المقترحة للكابينة الوزارية الجديدة اثار زوبعة من التحفظات لاسباب يبدو في ظاهرها مختلفة لكنها جميعاً تلتقي عند نقطة واحدة هي انه اي رئيس مجلس الوزراء لم يأخذ رأي الكتل السياسية المصرة على ان تتحكم في اختيار الوزراء بل ان اطراف في التحالف الوطني الذي ينتمي اليه وصفت ما قام به العبادي ايذان ببداية ازمة جديدة وليس حلاً لها !!
في كل الاحوال فان المترشح من التصريحات والتسريبات الاعلامية فان اكثر التكهنات تفاؤلاً تشير الى ان مجلس النواب لن يصوت على الاسماء برغم ان رئيسه الدكتور سليم الجبوري قد صرح (بالتزام المجلس بالتوقيتات في حال جاهزية رئيس مجلس الوزراء لتقديم الوزراء بحسب ما يقدم من بدلاء او اقالة الوزراء الحاليين ) .. ومع ان رئيس مجلس الوزراء وخلال كلمته التي قدم فيها المغلف قد منح المجلس حق التعديل ، الا انه اكد وبحسب ما اشار المتحدث الرسمي لمكتبه الاعلامي سعد الحديثي تمسكه بالقائمة التي قدمها .
وبصراحة متناهية فان ما يبدو من كل هذا الذي يجري في السر والعلن بان ايماناً حقيقياً باصلاح حقيقي ان لم نقل تغييراً غير متوفر عند الكتل السياسية جميعها التي ما زالت تدور مبادراتها المسماة جزافاً باصلاحية عند وهم المراهنة على التسويف لترويض المواطنين واجبارهم على ان يرضوا تحت جلباب المحاصصة التي ابتدعتها الادارة الاميركية من خلال حاكمها سيء الصيت بريمر وتمسكت بها الكتل التي وجدت ضالتها في هذا النوع من تقاسم السلطة الضامن لكسبها المغانم على حساب جوع وافقار شعب كان يمكن ان يكون في مصاف دول الخليج العربي لو تم استثمار خيراته بالشكل الصحيح بعيداً عن الفساد المشرعن الذي بدد الاموال والثروات .. ويمكن الرجوع الى مقال الخبير الاقتصادي وليد خدوري في صحيفة الحياة اللندنية التي قال فيها (بان الخزينة العراقية تعرضت لنهب منظم طيلة السنين الاثني عشرة الماضية حيث زادت قيمة هذا النهب عن الـ(500 ) مليار دولار والمبلغ يعادل نصف عائدات النفط لتلك السنوات !!
لانريد ان نبدو متشائمين لكن تجربتنا مع تجار سياسة ودين فاسدين بهذا المستوى كانت قاسية وقاسية جداً اكدت القناعة انهم مجرد بهلونات في سيرك لكن الفارق ان العاملين في السيرك الحقيقي يجتهد ون لامتاع الجمهور اما في سيركنا السياسي فاننا لم نحصد غير الوجع والدموع والحرمان !!