من الغريب بمكان أن يدور الحديث عن انقلاب يقوم به السياسيون الممثلون في الحكومة التنفيذية، والمجلس التشريعي، والمؤسسة القضائية؛ على الشعب المنتفض للقضاء على فساد الدولة! ولكن هذا ما حصل بالفعل في اليومين الأخيرين!
بدءً من رئاسة مجلس الوزراء؛ حيث التسويف الواضح من قبل الحكومة في إحداث إصلاحات شكلية، من دمج بعض الوزارات، والتي عددها ثمانية وزارات، مما يعني تخفيض أربعة فقط! وكذلك لم يتم اقالة وزير واحد من الحكومة، وحتى أولئك المدمجة وزاراتهم لم يتم التصريح بمصيرهم، فربما تتحول الوزارة المدمجة الى هيئة داخل الوزارة، وبرئاسة الوزير نفسه! أما الوزارات التي ألغيت فهي أربعة وهي وزارات دولة!
مروراً بالمؤسسة القضائية والتي من المفترض أن يُقال رأس هرمها مدحت المحمود، بيد أن إجماعاً غريباً حصل من قبل القضاة، على إبقاء مدحت المحمود في منصبه بحجة الحاجة الى خبراته!
وانتهاءً بالمجلس التشريعي، الذي بدى في القرارت التي اتخذها بعيداً جداً عما يدور في الشارع العراقي، وأبرز تلك القرارات؛ التصويت على إبقاء مشعان الجبوري كعضو في البرلمان! ومؤخراً استلام النواب رواتبهم كاملةً وبدون استقطاع!
ليس من الواضح تماماً ما يحدث في أروقة مفاصل الدولة الثلاث، لكن ثمة اطمئنان تام من قبل السياسيين، وعدم مبالاة بالتظاهرات الشعبية، ووفق ما نخبره من دهاليز السياسة والصفقات التي تجري تحت الطاولة عادة، فإن أيد خفية وليست خافية، وأحسبها أيد خارجية، أعطت للسياسيين سيما الفاسدين منهم؛ قدراً من الإطمئنان في استمرارية بقائهم في السلطة، وان تم مناقلة وتدوير بعض المناصب!
تلك الأيدي الخفية ليست شرقية حتماً، لأن ممانعة الشرق المتمثل بالجمهورية الإسلامية والمرجعية الدينية والشعب العراقي، هي العقبة الماثلة دوماً بوجه المخططات الغربية الرامية للنيل من الإسلام السياسي في العراق!
يا ترى هل ستنتهي التظاهرات الشعبية قريباً، أم ستستمر حتى تحقيق أهدافها؟
وكيف ستستمر والكتل السياسية سوف تمنع أنصارها الذين انتخبوها من الخروج، فمن سيبقى في الشارع إذاً؟
