لا يختلف اثنان على اهمية التطرق الى موضوع صرف دينار العراقي بالدولار ونرى أن ألحكومة ليس لديها ألسلطة ألكافية والقوية لكي تحــد من تســــلط ألسراق واللصوص ألذين هم أحد ألأسباب ألرئيسية فيما وصل أليه ألوضع ألأقتصادي للعراق أليوم وأن موضوع ألحرب على ألأرهاب هذا موضوع مستمر منذ سنة 2005 وهذا يأتي تأثيره بعد ألسبب ألأول وهو السرقة والفساد ألذي توسع بشكل كبير خلال ألفترة ولا زال وكذلك أن ألحكومة من الملاحظ عليها غير جادة في وضع ألحلول ونحن من خلال المعلومات المتوفرة من قبل المختصين بالشان الاقتصادي نرى أن ألحلول بسيطة ومتوفرة وأن الخبرات موجودة أيضاً لمعالجة ألوضع وأحياء أقتصاد قوي وغير مهدد بالأنهيار والعراق مرة بحرب كانت أقسى بكثير مما يواحه أليوم ولم تكن ألأمكانات أعلى من أليوم وألسبب ألأخر هو سياسة ألبنك ألمركزي ألمالية ألخاطئة والمستمرة وذلك من أسلوب بيع ألدولار والتصرف بالأحتياطي ألذي يمثل غطاء للعملة ألمحلية ويولد ألتوازن لسعر الصرف وعلـــــــــــــــــيه يمكن أن تكون ألنقاط ألتالية فعالة في معالجـــــة ألوضع ألمالي والأقتصادي للبـــــــــــد : (أولاً ) — أستخدام ألاعتمادات المستندية لصرف مستحقات ألأستيرادات للمواد ألمتعاقد عليها (ثانياً ) — يجب تحديد ألمواد ألتي يتطلب أستيرادها وفقاً للضرورة حيث نلاحظ أن ألسوق غارق بمواد وأجهزة ليس من ألضروري أستيرادها بالوقت ألحاضر ( ثالثاً )– سيطرة ألدولة على ألواردات وأحكام ألمصروفات بموجب ميزانية حقيقية معلنــة وتحدد فيها ألمسؤولية ( رابعاً )– أسناد مسؤولية ألأستيراد وتحديد ألمستوردين من ألقطاع الخاص وتنظيم عملهم (خامساً )– سياسة بيع العملة خاطئة جداً أذا يومياً نبيع من 150 الى 200 مليون دولار يوميا يعني بالسنة نحتاج ألى 60 مليار دولار تقريبا وهذا شيء خطير جداً يؤدي ألى نفاد ألأحتياطي وغيره فهذه تحتاج ألى تنظيم وربط عملية ألبيع بأسبابه ألصحيحة والضرورية وربط ألعاملين في قطاع الصيرفة بالبنوك بعد تحديد هوياتهم وأجازاتهم مع وضع رقابة سليمة لذلك .( سادساً )– ألقضاء على التفاوت ألكبير في الرواتب مابين ألمشمولين بسلم ألرواتب والأخرين الذين هم خارج السلم ممن يتقاضون عشرات الملايين شهرياً واكثر أن هذه الفئـة ليست هينة وصغيرة وأنما هي واسعة بما تستلم من ألرواتب وهي ألتي يكون لها ألأثر ألكبير في زيادة ألطلب على ألدولار بموجب ألفائض من مدخولاتها على عكس ممن يكون ضمن ألسلم فرواتبهم قد لا تكفي للمعيشة أو يبقى منها شيء بسيط ليس له أثر في ألطلب على ألدولار . ( سابعاً ) — أيقاف ألمشاريع ألغير ضرورية وتأجيلها ونحن لا نرى أن هناك مشاريع تحتاج ألى أموال كبيرة والنفقات ألعامة محصورة على أعمال ألبلدية والمياه والكهرباء مع ألتوجه لبناء محطات لتوليد ألطاقة وكذلك مصافي ألنفط وأن هذا الجانب يوفر ألكثير من ألأموال ( ثامناُ ) — تحديد ألفاسدين وملاحقتهم حتى أعادة الاموال ألمسروقة وهي مبالغ كبيرة واستحصالها سيؤدي ألى دعم ألوضع ألأقتصادي من جهة ومن ثم أعادة ألثقة ما بين ألشعب والحكومــة من جهة ثانية والمادة المصدرة الى الخارج اما النفط او غيره والنفط معروف والدولة معتمدة بشكل كلي واساسي و المهم هو الاهتمام بتحسين وتقوية الانتاج المحلي كماً وكيفا اما كماً فلكي يحصل اكتفاء وفائض عن الحاجة المحلية واما كيفاً من اجل ان يرقى المنتوج المحلي الى مستوى الجودة العالمي ويتأهل لمنافسة البضائع الاجنبية وكلا هذين الامرين ممكن شريطة ان تتحرك الدولة بجدية في سبيل تحقيق ذلك وكل شيئ متوفر في العراق عدا شيئ جوهري هو النزاهة والشي المحير ان البنك المركزي باع خلال عام 2016 من الدولار ما قيمته 33مليار وخمسمائة مليون دولار بينما يقترض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية مبالغ تكاد لا تكفي للشهرين او ثلاثة رواتب للموظفين والمتقاعدين الذين يصل عددهم قرابة 7ملايين ما بين موظف ومتقاعد مقابل فرض قيود على سياسته المالية والانفاقية وهذا شي غريب وغير موجود فقط الا في العراق.
فبعد ان كان الأحتياطي النقدي عام ٢٠١٣ بحدود ٧٨ مليار دولار هبط ألإحتياطي الى 68مليار بحسب محافظ البنك المركزي علي العلاق عام 2015 وقد صرحت الدكتورة ماجدة التميمي قبل فترة وجيزة أن أحتياطي البنك المركزي من الدولار اليوم يبلغ ٤٩ مليار دولار في تصوري ان البنك المركزي يمكن أن يقلل الإنخفاض إلى ٣مليار دولار في الشهر ومعنى هذا إن أستمرينا على نفس الوتير فسيهبط الإحتياطي إلى ٣٤ مليار دولار أي ١٠٠٪ من الكتلة النقدية بالدينار خلال فترة ٥ أشهر فندخل مرحلة الحذر، وإذا أستمر الوضع على نفس الوتيرة فبعد خمسة أشهر أخرى سينخفض الأحتياطي إلى حوالي ٢٠ مليار دولار اي حوالي ٦٠٪ من الكتلة النقدية حيث سندخل مرحلة الخطر، أي سنصل إلي هذه المرحلة نهاية عام ٢٠١8ولا ننكر ان العراق يخوض حرب نيابة عن العالم مع عصابات داعش وانفق اموالا طائلة واستنزفت الاحتياطي النقدية بسبب الانفاق على الميزانيه العسكريه وثاني سبب هي الميزانيه التشغيليه من رواتب و خدمات و هذه اكثر من 60% من الموازنه أن يواجهه ولكن لا يجوز السكوت على سرقات البنك المركزي وهناك معضلة انخفاض اسعار النفط العالمية والمصاريف اكثر مداخيلها من النفط والمشكلة أن اكثر من ٩٠٪ من المنتجات الصناعية مستوردة، ونسبة عالية من المنتجات الزراعية مستوردة لأن سعر المنتج الداخلي أكثر من سعر المستورد، وكل أستيراداتنا هي بالدولار وليست بالدينار، وإذا بقي البنك المركزي يبيع الدولار بنفس الوتيرة فسيصل الأحتياطي إلى شبه الصفر خلال فترة لا تتجاوز السنتين.
