حان الوقت لوصول السياسيين الى سن اليأس, أي عدم الاستطاعة على إنجاب الحلول التي تسهم بالقضاء على (الأزمات)! . ما نلتمسه في الآونة الأخيرة ونشهده على الساحة السياسية في العراق نخرج بنتيجة وبدون شك ,أن السياسيين العراقيين وللأسف عاجزون على إيجاد الحلول للأزمات المتكررة التي تعصف بالمواطن العراقي فقط,! ,حكومة تدار بالوكالة , بلد يخلو من رئيس للجمهورية,وزارات بلا وزير ,وشعب سأم الصبر والى متى يصبر ؟.إنتخابات مجالس المحافظات التي ننعتها بالملحمة ربما تكون السبب لتكوين الأزمات ,هذه الإنتخابات يعتبرها الجميع (أكون أو لاأكون ) لأنها تأتي كل أربع سنوات مما يتيح الفرصة للفائز لإبراز عضلاته والبوح بما جعبته من مشاريع خدميّة أو (خمطيّة) حسب الفائز ..!,العملية السياسية في العراق ليست معادلة صعبة ,بل نرى إن هناك حلولا موجبة تنهي جميع الأزمات مما يتيح للبدء في الإستقرار السياسي وهذا يعني البدء بعملية الإعمار واصلاح ماافسده (السياسيون)!.الحل الوحيد لأنهاء الأزمات هو الحوار الحقيقي وتقبّل الطرف الآخر وتأسيس حكومة شراكة وطنيّة فعليّة تدير العراق من الشمال الى الجنوب ,لكن نرى إن النوايا تتجه نحو الإعتزال وليس الإعتدال ! أي إن مسلسل الإنسحابات المتكررة من حكومة السيد المالكي له الإثر السلبي الواضح على الشارع العراقي وعلى الوضع يصورة عامة ,وطبعا انني هنا لا أبرء احد ,وهذا يعتبر فشلا سياسيا فادحا لأن حكومة ما ليس بوسعها المشاركة في بناء الدولة وإعطاء الحلول (فلا خير منها ولاهم يحزنون), أغلب الوزرات الحاليّة تدار بالوكالة مما يعني (ترقيعا ) أو سد شاغر ,إن سياسة الترقيع في سد الشواغر الوزارية اعتبرها خطيرة جدا ,أي أن إحتمالية (عدم التخصص ) في ملف الوزارة وارد وربما يكون الفشل الذريع في إدارة الوزارة والبدء من الصفر.من هنا أدعوا جميع السادة المسؤولين الى البدء بالحوار ومحاولة إنهاء الأزمات المتكررة التي يحاول البعض ومن خلال الأزمات أن يوظفها لكسر العمود الفقري للشعب(من خلال تأثيثها وتأطيرها) أي الازمات بما يحلوا لهم وهذا محال ولن يحصل مطلقا ,إن درجة الوعي عند الشعب العراقي عاليّة وقد يتصور البعض إن عزوف البعض عن الذهاب الى مراكز الإنتخابات جهلا سياسيا ,بل هو انتقادا لما يحصل , وعلى جميع ابناء الشعب العراقي المشاركة في (الإنتخابات )المقبلة والبدء (بمعركة التغيير) التي ستتيح للجميع (حياة هانئة) خالية من الإنفجارات والإنفلات الأمني وعراق بلا أزمات .

بعكس الديمقراطيات العريقة تاريخياً، التي تشكلت ببطء عبر صيرورات اجتماعية وسياسية طويلة، وليست انتقالات سريعة من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، احتاجت معظم الديمقراطيات الحديثة، المرور بمرحلة العدالة الانتقالية، لتأمين الانتقال من نظام دكتاتوري إلى آخر ديمقراطي، في غضون فترة قصيرة نسبياً.

كمصطلح، ظهرت “العدالة الانتقالية” في تسعينات القرن الماضي، لتوصيف الانتقال من الأنظمة القمعية إلى الديمقراطية، وسط وشرق أوروبا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 فضلاً عن تجارب شبيهة في بلدان أخرى في أميركا اللاتينية وإفريقيا مثل تشيلي وجنوب إفريقيا، ضمن ما عُرف على نحو أوسع بالموجة الثالثة للديمقراطية في العالم، بحسب صامويل هانتنغتون.

مع ذلك، سبقت تجارب العدالة الانتقالية ظهورَ المصطلح الذي وصفها بنحو أربعين عاماً. نقطة البدء الأشهر بهذا الصدد هي اجتثاث النازية في المجتمع الألماني، بعد الحرب العالمية الثانية، لتسهيل الانتقال الناجح إلى مجتمع ديمقراطي يتجاوز الإرث القمعي للدولة الشمولية النازية.

الافتراض الأساسي، الذي تستند إليه فكرة العدالة الانتقالية، هو أن ترك مظالم العهد الدكتاتوري، من دون حل، سيتسبب بإفشال الانتقال الناجح إلى الديمقراطية، لذلك أصبح مهماً إنصاف ضحايا العهد الديكتاتوري السابق، ليس فقط لأسباب أخلاقية وقانونية واضحة فحسب، وإنما لأسباب براغماتية أيضا، فترك نزاعات الماضي من دون حلول منصفة، يعني إثقال الحاضر بتركة الماضي، وتحويله إلى حلبة صراعات قاسية، كثيراً ما تكون عنيفة ودموية، وتحبط تجربة النظام الديمقراطي الجديد.

يتضمن إنصاف الضحايا في إطار العدالة الانتقالية، حزمة إجراءات لتفكيك تركة الماضي، أهمها كشف الحقائق المتعلقة بما حصل للضحايا وتعويضهم مادياً ومعنوياً، إذا كانوا أحياءً، أو عائلاتهم بدلاً منهم، فضلاً عن إعادة تأهيل الناجين منهم ودمجهم بالمجتمع.

الإجراء الأخير هو معاقبة المتسببين بالجرائم، سواءٌ المنفذون المباشرون لها أو متخذو القرارات بارتكابها، بشرط أن يكون هذا العقاب من خلال محاكمات عادلة، يحق فيها للمتهمين الدفاع عن أنفسهم.

تشمل إجراءات العدالة الانتقالية أيضا، إجراء تصحيحات حكومية ومؤسساتية واجتماعية، لمعالجة التشوهات البنيوية التي أحدثها النظام القمعي في حياة المجتمع، سواء تلك التي استهدفت المجتمع، أو شرائح أو أفراد منه، مثل تفكيك المؤسسات التي كانت تمارس القمع أو تروج له، وإعادة الممتلكات المصادرة ظلماً لأصحابها الحقيقيين، فضلاً عن تعرية القيم والأفكار والسلوكيات القمعية التي شوهت حياة المجتمع والدولة، من أجل وضع الاثنين على سكة الديمقراطية بمعناها المؤسساتي والاجتماعي.

إذا تمت كل هذه الإجراءات، على نحو شفاف وخال من الانتقام، فإنها ستسهم بغلق مظالم الماضي، وتفسح للنظام السياسي الجديد المجال، للتركيز على بناء تجربة ديمقراطية رصينة.

في العراق تمثلت العدالة الانتقالية بما عُرف بالعملية السياسية التي قامت، على نحو صحيح، على افتراضات أنه لا يمكن المضي قدماً في بناء تجربة ديمقراطية رصينة، من دون تفكيك مظالم أربعة عقود تقريباً من حكم الدولة القمعية البعثية، بتقاليدها الشمولية التي لم تترك حيزاً في حياة المجتمع، لم تخضعه لتشويه عميق، من خلال علاقة قسرية وفوقية، قادت بموجبها الدولة المجتمع وأعادَت تشكيله على أساس مقاساتها الأيديولوجية الضيقة، بدلاً من أن تكون انعكاساً مؤسساتياً لآمال المجتمع وطموحاته.

من هنا كان الكثير من الإجراءات التي قامت عليها العملية السياسية بعد عام 2003 يتسق مع معايير العدالة الانتقالية، مثل إنشاء هيئات اجتثاث البعث، ودعاوى الملكية والسجناء السياسيين والمحكمة الخاصة وغيرها، التي تولت إنصاف الضحايا ومعاقبة مرتكبي الجرائم، وإزالة الكثير من المظالم، التي لحقت بأفراد وجماعات مختلفة.

لكن مشكلة العدالة الانتقالية في العراق، تكمن في تسييسها التدريجي على يد الجماعات السياسية، التي تولت الحكم لتُخرجها في آخر المطاف عن طابع العدالة الانتقالية، بأبعادها القضائية والقانونية والأخلاقية، وتحولها إلى أداة دائمة في الصراع السياسي ضد خصوم حقيقيين ومُتخيلين.

على هذا النحو، تحولت هيئات مثل اجتثاث البعث مثلاً، إلى إحدى أدوات الانتقام الحكومي، ضد مجاميع وأفراد مختلفين في إطار صراع سياسي مفتوح، اعتمد عموماً في تحديد الذنب والبراءة، على نحو ضمنى وخطير، على معايير الانتماء الهوياتي للجماعات وليس على السلوك الفردي للأشخاص.

لذلك برزت وترسخت مقولات هوياتية خطيرة في الحيز العام، قوضت معنى العدالة الانتقالية، هي في حقيقتها انعكاس غير معلن لسلوك وإيمان سياسي للجماعات الحاكمة وداعميها، مثل تحميل السنة العراقيين، كمجموعة، أخطاء نظام صدام ومسؤولية الإرهاب بعده، مقابل اعتبار الشيعة والأكراد ضحايا في الحالين، وجدوا أنفسهم اضطراراً في موقع الرد على “الظلم السني المتكرر” عبر تحالفهم في إدارة الدولة، وتحويلها تدريجياً إلى أداة لمعاقبة السنة العراقيين.

مثلت حكومة نوري المالكي في فترتها الثانية بين 2010 و2014 البروزَ الأشد للسياسات التي عبرت عن هذا التصنيف الهوياتي-الأخلاقي للجماعات، إلى الحد الذي أوصل البلد إلى حافة الانهيار وإشعال حرب أهلية جديدة بنهاية حكم الرجل.

أسهمت حكومة حيدر العبادي بتفكيك الكثير من هذه السياسات، من خلال تخفيفها العمل بمادة 4 إرهاب، وإجراءات اجتثاث البعث وتجنب القصف الجوى باستخدام براميل القنابل، التي كانت توقع ضحايا كثيرين بين سنة أبرياء، فضلاً عن توظيفها خطاباً ذا طابع وطني، بدلاً من الخطاب الهوياتي الذي ساد في سنوات المالكي الأخيرة.

المشكلة الأخرى، التي لا تزال من دون حل، كانت في تحول العملية السياسية، كتمثل مؤسساتي مؤقت للعدالة الانتقالية، إلى ترتيب دائم في إدارة الدولة وممارسة السياسة.

فكرة العملية السياسية هي أن تكون مؤقتة، أي أنها مرحلة انتقالية بين مرحلتين: الدكتاتورية والديمقراطية، إذ تتلخص مهمتها بتفكيك تركة الدكتاتورية ونقل المجتمع والدولة، من مرحلة الاستثناء المضطرب إلى مرحلة الاستقرار النسبي، حيث تتولى مؤسسات الدولة العادية، بعد إعادة صياغتها على أسس ديمقراطية، إلى إدارة الحياة العامة.

في العادة تحتاج العدالة الانتقالية بضع سنوات، في الغالب بين أربع وست سنوات، قبل الانتهاء من الترتيبات الانتقالية والذهاب نحو حكم مستقر وحياة ديمقراطية معقولة.

ما حصل في العراق هو عكس ذلك، إذ لا تزال العملية السياسية مستمرة منذ نحو 17 عاماً ولا يبدو أن لها نهاية في أفق الجماعات السياسية التي أشرفت عليها وأدارتها واستفادت منها، وعملياً حولت ترتيباتها الانتقالية إلى وقائع دائمة في الدولة، كما في المحاصصة الدينية والعرقية في اقتسام مناصب الدولة.

في الأصل، قُدمت هذه المحاصصة عند بدء العملية السياسية عام 2003 على أنها إجراء مؤقت لبناء الثقة بين الجماعات العراقية المختلفة تحت عنوان احترام التنوع وصولاً إلى وضع دائم ومستقر معياره الأساسي المواطنة المتساوية، وليس الانتماء الهوياتي. لكن على امتداد سنوات العملية السياسية، ترسخت المحاصصة الهوياتية واتسعت، عبر إضافة أنواع أخرى منها كالمحاصصات الحزبية والمناطقية، وحتى العشائرية أحيانا.

يعني استمرار المحاصصات القديمة وإضافة أخرى جديدة، تقويضاً فعلياً وقانونياً لمفهوم المواطنة المتساوية، التي لا يمكن تشكيل أي ديمقراطية حقيقية وفاعلة، من دون الاعتماد عليها معياراً وحيداً في منح الحقوق وبناء أي فكرة وطنية عراقية جامعة. فعبر إدامة تلك المحاصصات، وما يرافقها من صناعة أزمات وعداوات مستمرة يظل البلد رهينة انتقال سياسي دائم يعود بالمنفعة الانتهازية على الجماعات السياسية المهيمنة، وبضرر متواصل وفادح على المجتمع، لذلك فإن إنهاء العملية السياسية في العراق بداية الإصلاح.

يعاني العراق منذ العام 2003 أزمة في النظام السياسي تحول دون استقراره وتعريف مصالحه والقيام بوظائفه كنظام سياسي، فمن الأساسيات المفترضة للنظم السياسية بعامة، وجوب امتلاكها لأدوات تضمن لها التكيف مع المواقف الطارئة، وتمكنها من إيجاد الحلول الناجعة لمواجهة تلك المواقف، وتمنح الأنظمة القدرة على الإستمرار، ومنع أي تداعيات من إرباك النظام وفواعله الرئيسيين. ومن بديهيات النظم أن الأعراف السياسية والدساتير والقوانين النافذة والهياكل المؤسساتية والسلطات هي الكوابح الرئيسية لمنع تصدع النظام.

حينما تغيب العقلانية والرشد عن تأسيس القواعد المنشئة لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فإن ذلك سيقود بالضرورة إلى العجز عن بناء نظام ديمقراطي مستدام. بمعنى أن تعثر المرحلة الانتقالية سوف يهدد أي تجربة ديمقراطية ناشئة ويحكم على مصيرها بالفشل.

اتسمت الحياة السياسية في عراق ما بعد 2003 بشمولية (دينية، مذهبية، قومية) تنافسية، وفي بعض الأحيان تكون إقصائية، حكمت النظام السياسي، وبدلاً من تحقيق وعود بناء نظام ديمقراطي يضمن التداول السلمي للسلطة، ويحمي الحقوق، ويرسخ دولة المواطن، ظهر استبداد الأحزاب الدينية كواحد من أخطر أنواع الاستبداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق المعاصر. هكذا تجاهل النظام السياسي الشمولي مفهوم حيادية المؤسسات في الأنظمة الديمقراطية، حيث تكون الدولة محايدة بين جميع الطبقات، والأديان، والمذاهب، والأعراق، والقوميات، والثقافات، والعشائر، وعدم التدخل في شؤون الأحزاب السياسية، وضمان العدالة في المشاركة وفي الحق باختيار الاتجاهات السياسية والفكرية ضمن دولة مدنية ديمقراطية.

يعيش النظام السياسي العراقي حالياً أزمة معقدة على المستويات كافة وفي القطاعات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أدت إلى ظهور الاضطرابات السياسية وانعدام السلم الاجتماعي والمدني، وتعدد الولاءات والقيم والمرجعيات الوطنية، وكثرة الصراعات والتناقضات، وتفاقمت ظاهرة التفكك السياسي والتحلل الاجتماعي، وأصبحت أجهزة الدولة مشلولة وضعيفة، مما أدى إلى اللجوء إلى ممارسة العنف أو الحرب الأهلية في مراحل زمنية مختلفة أوصلت البلد إلى حافة التقسيم، فضلاً عن اختلال تنفيذ سياسات الدولة الخاصة بالتنمية والإعمار للنهوض بالواقع العراقي، الأمر الذي عمّق أزمات النظام السياسي، إذ أصبح مُعرض لانهياره كدولة مع عدم وجود استراتيجيات ناجعة للوصول بالدولة إلى حافة البناء من جديد.

يتباين الفواعل السياسيون في العراق ويتناقضون في الرؤى تجاه بناء الدولة، وما تم وضعه من إطار دستوري لبناء الدولة العراقية لم يسهم في حل المعضلة، بل زاد في تعقيد ما موجود، كونه أوجد معضلات أخرى متعلقة بعضها بعدم بيان معالم الهوية العراقية وطبيعة النظام السياسي والعلاقة بين السلطات الثلاث، ليشخص ذلك ضياع الدولة بين أتون نصوص دستورية لا رابط بينها في الغالب، بل كانت اقتطاعات غير موفقة وضعت إما على عجل أو عن قصد أو عن عدم دراية بدور الدستور ومكانته في حياة الدول والشعوب.

لم تعد الدولة لدى العديد من المفكرين والمحللين في مجال العلاقات الدولية، تشكّل العامل الأوحد والأهم في فهم صراعات الشرق الأوسط، ليصبح منظور الجماعات السياسية المنقسمة على أسس عرقية أو طائفية قاعدة لفهمها وتفسيرها. ويعد العراق من الدول التي تعيش هذه المعضلة التي تفاقمت مع الاحتلال الأمريكي وما رافقه من تداعيات جعلت هذا البلد يدور في مشاكل وأزمات خطيرة تهدد وحدته الوطنية بالتصدع والانهيار، ولعل أخطر هذه الأزمات تكريس الطائفية إلى الدرجة التي يمكننا أن نقول فيها أن العراق يمر بمرحلة فقدان الهوية الوطنية الجامعة لكلّ أطياف المجتمع، الأمر الذي أسس لصعود الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية.

تعد معضلة التدخل الخارجي في العراق بمثابة المعضلة الكبيرة في عناصر أزمة النظام السياسي، وبات واضحاً الدور والتأثير الكبير للعامل الخارجي في تحقيق التوافقات والتسويات بين أطراف العملية السياسية في العراق، فتفاعلات التغيير وأبعاده قد دفعت دول الجوار إلى الانخراط بشدة في الملف العراقي والاستفادة من إشكاليات ما بعد التغيير، وأعطى التغيير للتدخل الخارجي فرصة كبيرة من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية في ساحة خصبة تسهل أمكانية التوسع الإقليمي على حساب أرض وشعب العراق.