في ظل الانفلات والمحاصصه السياسيه وتحول البرلمان العراقي لمؤسسة لانتاج واعادة انتاج طبقه سياسية تتعكز على الطائفيه والمذهبيه طريقا لولادة طبقه دينيه طفيليه تتبنى الفساد والتزوير والثراء على حساب 40% من سكان العراق الذين يعيشون تحت خط الفقر في ظل خامس دولة لانتاج النفط بالعالم..؟
وعندما نستقرأ التاريخ السياسي المعاصر بالعراق لابد من القول أن انتفاضة تشرين المجيده التي اسقطت طغمة القتله برئاسة عادل عبد المهدي.. وان مصطفى الكاظمي كان نتاج تضحيات ودماء متظاهري تشرين. ولكن وللاسف قام السيد الكاظمي بالتنسيق مع قادة البيت الشيعي لتفكيك انتفاضة تشرين وتهميش حركة الاحتجاجات. ووقف القضاء والأدعاء العام للاسف متفرجآ على حمامات الدم بالعراق ولم يتم ملاحقة ومحاكمة قتلة المتظاهرين.. ان هذا الغياب الممنهج للعدالة القضائيه أدى الى استفحال وشيوع الجريمه السياسيه بالعراق.فحركة الاغتيالات والاختطافات والتغييب القسري والسجون السريه للمليشيات اصبحت تشكل ظاهره للجريمه المنظمه بالعراق. واصبحنا لا نستغرب ان نرى قيس الخزعلي والموجود اسمه على قائمة العقوبات الدوليه المتهمه بالارهاب. والذي وجه تهديدات علنيه للسيد مصطفى الكاظمي من على وسائل الاعلام يتم استقباله من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق..؟؟؟ لأن الذي يهدد ويحرض لتصفية رئيس الحكومه مكانه قفص الاتهام وليس مكتب رئيس قضاة العراق..؟ وهذا يؤشر ليس فقط على أستقواء قادة الفصائل الولائيه المسلحه بل وايضآ على ترهل وانحطاط قيم العداله القضائيه بالعراق..!!
ولهذا سبق وان دعونا إلى ضرورة اخراج مجلس القضاء الأعلى من هيمنة ووصايه المحاصصه في مجلس النواب العراقي. وأن يتم انتخاب هذا الجهاز القضائي الحساس والذي يعتمد عليه لتوفير قيم العداله والاستقرار بالعراق أن يتم انتخابهم مباشرة من القضاة بمختلف المحافظات العراقيه. تكريسآ لمبدا استقلاليه وحياديه ومهنيه السلطه القضائيه وتكريس للقيم الديمقراطيه بالعراق.. سيما ان سلطه التشريعيه والتنفيذيه يجري انتخابها قانونيآ..
اعود هنا للتأكيد علي مسأله جوهريه الا وهي ان المحاوله الجبانه الفاشله لاغتيال أعلى هرم في السلطه التنفيذيه والقائد العام للقوات المسلحه هي بالضروره عملية مدانه قانونيآ واخلاقيا وتفضح ان الأغتيالات والمسيرات وكواتم الصوت هي ادوات للحوار عند هذه العصابات الولائيه المسلحه.. فهي مقدمه لمحاولة انقلابيه منظمه وليس عمل انتقامي وشخصي او بسبب خسارتهم للانتخابات البرلمانيه..؟ ونقولها بصراحه ان سياسة الحوار مع القتله وعصابات الجريمه المنظمه لن تؤدي الا لمزيد من نزيف الدماء بالعراق.. ولهذا ندعو إلى تصفيه بؤر هذه المليشيات بنزع اسلحتها واحالتها للقضاء العادل.. وغلق باب الوساطات والتي تشكل ليست اكثر من محاوله لانقاذ القتله من قفص الاتهام خاصة وأنهم اصبحوا يشكلون دولة داخل دوله بالعراق الجديد …؟
