مــن القرارات الذي اثارة الجدل فـــي الاونة الاخيرة قرار حكومتنا العتيدة برفع سعر صرف الدولار .ليصل الى 1450 دينار عراقي لكل دولار من دولارات الولايات المتحدة الامريكية . القرار ادى الى زيادة في اسعار المواد المعيشية في السوق حيث زادت اسعار المواد الغذائية و السلع الاستهلاكية في السوق بنسبة كبيرة .ارتفعت الاسعار ارتفاع كبير مما اثر على معيشة المواطنيين خصوصآ الطبقات الكادحة من الفقراء و العاطليين عن العمل .ان من واجب الحكومة حماية دخول المواطنيين و حماية الفقراء ومكافحة الفقر .لكن الذي حدث اننا امام صمت العاجز عن ارتفاع الاسعار وزيادة حالات الفقر وللحكومة مايبرر لها هذا الصمت وهذا العجز اذ ليس بمستطاعتها حماية مواطنيها من الفقراء و الكادحين اذ هي نفسها اداة ناتجة عن قوى امراء الطوائف و الحروب و المافيات السياسية المتحكمة في سياسة الحكومة والعملية السياسية هذة القوى المافيوية التي تعيش في بحبوحة وسط حالات التمايز الطبقي على طريقة الاقطاع حيث الاقطاعي و اتباعة وحواشية طبقة ارستقراطية منعمة مع حواشيها مقابل اقنان وعبيد الارض من الكادحين ,الحكومة العراقية هي نفسها بالنهاية مسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة .حيث رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة و الاشراف على عمل الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة واعداد مشروع الموازنة و الحساب الختامي وخطط التنمية وهذا واضح من نص المادة 80 من الدستور الحالي لسنة 2005.ومسؤولية رئيس الوزراء و الوزراء مسؤولية تضامنية وشخصية ويسأل بموجب المادة 83من الدستور امام مجلس النواب .اي ان جميع اعضاء الحكومة و الهيأت يتحملون بشكل تضامني المسؤولية عن السياسة العامة لمجلس الوزراء .هذا عن المسؤولية الدستورية اما اخلاقيآ فتتحمل جميع القوى السياسية الممثلة بالسلطة ومجلس النواب المسؤولية السياسية و الاخلاقية عن اقرار السياسات العامة وتنفيذها و النتائج المترتبة على ذالك . فهل من محاسب وهل من مؤسسات دولة تقوم بواجبها تحاكم الحكومة بسبب سياساتها التي افقرت المواطنين وساهمت في تعميق الفجوة الطبقية بين من يملكون ومن لايملكون بين من يحكمون ومن لا يحكمون .؟تقوم مسؤلية الاحرار و اللبراليين اليساريين و المدنيين العراقيين اؤلائك الذين يؤمنون بالمجتمع الحر و الفكر الحر يؤمنون بحقوق الانسان فلا يخضعون في مواقفهم السياسية الى توجيهات خارجة عن ارادتهم الحرة المنبثقة من ذاتهم .
تقع عليهم مسؤولية استلهام تاريخ الحركة الديموقراطية في العراق فمنذ بدايات التأسيس الحديث للدولة منذ كراس في الشعبية الصادر عن جماعة الاهالي عام 1932 والذي اصدرتة جماعة الاهالي وكذالك كتاب (على الطريق الى الهند )الصادر عام 1935 من قبل عبد الفتاح ابراهيم .,حيث لم يغب التوازن النضالي بين الافكار اللبرالية الدعوة الى الحريات واحترام حرية الفكر و العقيدة والضمير وحق تأسيس الجمعيات و الاحزاب والنقابات وحق المشاركة السياسية بما تتجسد مبادئ المساواة في دولة عصرية ومزج ذالك مع مبادئ العدل الاجتماعي وتقليص الفوارق بين الطبقات و الوقوف الى جانب المظلومين والمظطهدين على المستوى الانساني والوطني .في اطار وطنية عراقية محتواها الديموقراطية تتجسد تلك الوطنية الديموقراطية بالنضال من اجل حقوق الانسان والعدل الاجتماعي وتقليص الفجوة الطبقية .ولم يغيب عن وجدان وضمير وعقل رواد التأسيس ان معوقات بناء الديموقراطية وتأسيسها هي ان مجتمعاتنا ماتزال تعيش في اطار بقاء ونفوذ الولاءات القبلية العشائرية والطائفية و العرقية القومية الشوفينية واننا مازلنا امام قيم ماقبل المدنية والحداثة تفعل فعلها في اعاقة التطور الديموقراطي وبسبب غياب ثقافة مدنية وحقوقية تستند الى حقوق الانسان و المواطنة انحسرت موجة الحداثة وسيطرت الثقافة التقليدية وانتجت الشموليات التي حكمت البلاد بالقوة ,علية فمن الاولى نقد تلك السياسات التي ادت الى تعميق التمايز الطبقي بين مختلف فئات الشعب من جهة وبين الحاكمين من جهة اخرى .عبر المطالبة بأدانة سياسة تعميق الفجوة الطبقية عبر تخفيض سعر الدولار والصمت صمت العاجز وربما اللامبالي تجاة زيادة الاسعار التي يدفع ثمنها فقراء العراق والكادحين في اطار سياسة انتجت قوى سياسية وبيروقراطية حكومية انتجت بؤرآ مكوناتية
شديدة النفعية تعتقد ان تحقيق مصالحها الذاتية الزبائنية عبر خمط واردات الدولة القائمة على الريعية النفطية هي تمثل مصلحة المكون الاجتماعي في حين ان بقية المواطنيين ممن لا يصدق عليهم وصف اتباع او رعايا زعماء الحرب و الطوائف هم خارج التنعم بواردات الريع الذي يتكالب علية زعماء الحرب و المكونات ..يشير موسى فرج في كتابة سنوات الفساد التي اضاعت كل شيئ في الصفحة 180 الى ان حجم الموازنات العراقية للسنوات العشر الاخيرة قرابة 1000مليار دولار دونما نتيجة تذكر على الارض لتوفير فرص عمل وخدمات ومتطلبات الحياة الكريمة وانة من 9000مشروع أقر خلال 8 سنوات لم ينجز منها غير 500 مشروع وبنسب انجاز لاتبلغ 40%وارتفاع اعداد الموظفين في الدولة الى 4,2مليون بوقت عمل 10 دقائق .ان هذا يعتبر نتيجة منطقية وحتمية بسبب سياسة التعينات الزبائنية للأتباع بغية ضمان الولاء وتعزيز النفوذ الى هذا الزعيم او ذاك من ملوك الحرب .وارقام انتخابية واتباع يستدعون عند الضرورة اذا دعت الحاجة وامام ترهل اجهزة الدولة بالموظفين بما يزيد عن حاجة دول كبرى من حيث الكم وامام الزيادة السكانية وخصوصآ تزايد اعداد الشباب العاطلين وعدم قدرة مؤسسات القطاع العام على استيعاب المزيد منهم وامام خنق القطاع الخاص وسيطرة المافيات السياسية و البروقراطية علية وانعدام فرص العمل فية وتلاشي الامال بجلب الاستثمارات المحلية او الدولية فية فأن الازمات الاقتصادية تنتج اثارها الاجتماعية و السياسية وتلك طبيعة الامور .ان الصراع السياسي اخذ في عدة مواضع صراع من اجل السيطرة على واردات الدولة الريعية ومواطن النفوذ ودعاوى الزعامة الى هذا المكون او ذاك وان هذا الصراع هو صراع على طريقة صراعات زعماء الاقطاع في العصور الوسطى او على غرار صراعات زعماء المافيا او صراعات زعماء المكونات ايام الحرب الاهلية اللبنانية او صراعات الزعامة في افغان ستان بعد سقوط الحكومة القريبة من الاتحاد السوفيتي السابق هي في واد و الشعب الذي يدعي ملوك الحرب تمثيلة والدفاع عنة ومصالحة في واد اخر
