– يستخدم سياسيونا ونوابنا وإعلاميون كلمة “سيادة” العراق.. في كثير من خطاباتهم وتحليلاتهم.. فما مفهومها وما مظاهرها؟!! وهل لعراق اليوم سيادة ؟؟

– بداية لابد من الإشارة إلى أن قيام الدولة المعاصرة بأركانها الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية، يترتب عليه تميزها بأمرين أساسيين..

– الأمر الأول : تمتعها بالشخصية القانونية الاعتبارية..

ـ الأمر الثاني : كون السلطة السياسية فيها ذات سيادة .. ولأهمية السيادة في الدول فقد جعلها البعض الركن الثاني من أركان الدولة..

ـ فالسيادة:هو مبدأ القوة المطلقة غير المقيدة..

ـ السيادة القانونية :هي السلطة القانونية المطلقة التي تملك –دون منازع- الحق “القانوني” في مطالبة الآخرين بالالتزام والخضوع على النحو الذي يحدده القانون.

ـ أما السيادة السياسية : فهي القوة السياسية غير المقيدة، أي القادرة على فرض الطاعة ،وهو ما يستند غالبا إلى احتكار قوة الإرغام..

استخدام مصطلح السيادة:

– يستخدم مصطلح السيادة بصورتين مختلفتين -وإن ظلتا مترابطتين- للإشارة..

ـ الأول : السيادة الداخلية : وتشير إلى القوة أو السلطة العليا داخل الدولة ممثلة في الهيئة صانعة القرارات الملزمة لكافة المواطنين والجماعات والمؤسسات داخل حدود الدولة.و ترتبط السيادة الداخلية بهذا المعنى الداخلي بمفاهيم مثل “السيادة البرلمانية.. والسيادة الشعبية..

ـ تركز السيادة الداخلية: في يد هيئة أو كيان معين (الملك أو الإرادة العامة أو البرلمان).. وهو ما يفسر تزايد الانتقادات الموجهة ضد هذه التصورات ” التقليدية” للسيادة في ضوء عدم تماشيها مع النظم التعددية الديمقراطية القائمة على شبكات معقدة من علاقات الرقابة والتوازن ..

ـ أما مبادئ الديمقراطية الليبرالية تتناقض جوهريا مع مفهوم السيادة إذ تدعو هذه المبادئ عدم تركيز القوة، وتوزيعها بين عدد من المؤسسات، لا تستطيع إحداها ادعاء السيادة..

– ويظهر ذلك بوضوح في النظم الفيدرالية القائمة على التشارك في السيادة.. مع ما يقتضيه ذلك من توازنات.. وعلى خلاف الوضع بالنسبة للسيادة الداخلية المتقادمة.. نتيجة للتطورات الديمقراطية..

ـ الثاني : السيادة الخارجية: ويرتبط بوضع الدولة في النظام الدولي ومدى قدرتها على التصرف ككيان مستقل(مفهوم السيادة الوطنية أو الدولة ذات السيادة)..

ـ فإن قضية السيادة الخارجية أضحت أكثر أهمية.. فالعديد من الخلافات الأكثر عمقا في العالم المعاصر.. وترجع أسبابها ـ في نسبة كبيرة منها- إلى مطالب متعارضة لفرض السيادة على أقاليم معينة..

ـ كما أن مفهوم السيادة الخارجية أصبح يعبر عن مبدأ الاستقلال الوطني..

– فالدولة ذات السيادة هي وحدها التي يستطيع مواطنوها تحديد وجهتها ومصيرها، وفقا لاحتياجاتهم ومصالحهم .. ومن ثم يضحي التفريط في السيادة مرادفا للتنازل عن حرية المواطنين..

– وهو ما يفسر الحساسية الشديدة تجاه أي مساس بالسيادة الخارجية أو الوطنية، و التمسك بالدفاع عنها.. و عادة ما يشار إلى الجاذبية الكامنة في الأيدولوجيات القومية وقدرتها على اجتذاب الأنصار والمؤيدين كدليل على ذلك ..

– إلا أن ثمة انتقادات أخلاقية.. ونظرية موجهة لمفهوم السيادة الخارجية..

ـ فمن الناحية الأخلاقية، يمثل مفهوم السيادة الخارجية حاجزاً يحول دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، حتى حال انتهاك هذه الدول الحقوق الطبيعية لمواطنيها..

ـ وتنبع المشكلات النظرية من عدم تلاؤم مقولة الدول المستقلة ذات السيادة مع الواقع.. وما يشهده من تزايد الاعتماد المتبادل.

– فالعولمة: مثلا تعني- في أحد أبعادها- انتهاء عصر السيادة السياسية مع تقليص نطاق السيادة القانونية ..

ـ والسؤال الملح : هل لدينا سيادة داخلية .. أو سيادة خارجية .. وأين ؟؟