نقلت مصادر برلمانية الأسبوع الماضي تصويت البرلمان على تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لحفظ سيادة العراق،تضم رؤساء الكتل السياسية،وممثلي عن لجان العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والقانونية.
قد يبدو تشكيل اللجنة متأخراً كثيراً،بيد أن تشكيل مثل تلك اللجنة حاجة ضرورية وماسة،لحفظ هيبة الدولة العراقية،التي تعرضت للتصدع،والتهكم من قبل الرأي العام العراقي،بمناسبات مختلفة على خلفية الانتهاكات الكثيرة التي تتعرض لها حدود العراق البرية والبحرية والجوية،بشكل مستمر من قبل بعض دول الجوار،وقوات “الولايات المتحدة الأمريكية”،بينها التواجد التركي البري بين الحين والآخر وقصف القصبات والقرى الحدودية،بذريعة تتبع عناصر “حزب العمال الكردستاني”.الانتهاك “الإسرائيلي” الفاضح عبر استهداف قوى عراقية ومخازن عتاد داخل الحدود العراقية المعترف بها تحت مظلة “الأمم المتحدة”،بذريعة تبعيتها “لإيران”!!!.
التجاوزات “الكويتية” على الحدود و المواني العراقية،التي فاحت ريحتها،وأصبحت حديث الشارع العراقي،بسبب ما رشح من شبهات فساد مهدت الطريق لدولة الكويت في سلخ أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية لصالحها،وتجاوزت ذلك إلى خنق العراق بتضييق منافذه البحرية التي تعد الشريان الذي ينفذ منه العراق إلى العالم.
لاشك أن تلك الملفات الشائكة تضع تلك اللجنة أمام مسؤوليات ومهام كبيرة،تحتاج إلى نشاط دولي وشبكة “أخطبوطية” من العلاقات الخارجية لتحقيق وانجاز المهمة.
اعتقد أن وضع برنامج يشمل تفكيك الأهداف وترتيب المراحل،بحسب “منهج التزاحم” الأهم فالمهم مقروناً بقوة قرار سياسي موحد، ضروري جدا لرسم خارطة الطريق لتحقيق غايات اللجنة.سيما وأنها تضم رؤساء الكتل السياسية،وهذا ما يضفي على اللجنة أمكانية العمل بدون ضغوطات،ويمنحها “الضوء الأخضر” في الحركة والقرار،دون الحاجة لممرات ” البيروقراطية” التي طوحت بكثير من اللجان النيابية.
نتمنى على اللجنة أولا فرض السيادة على الأجواء العراقية،بعدما شهدنا أن أكثر الانتهاكات على سيادة العراق تأتي عبر الأجواء العراقية التي لازالت بيد القوات الأمريكية،التي تتحكم بحركة الطيران،وتفرض قيوداً على حركة الطائرات الحربية العراقية،ما يتطلب من اللجنة مراجعة “اتفاقية الإطار الاستراتيجي” الموقعة بين الطرفين،وتفعيل قدرات الدفاعات الجوية العراقية في التعاقد مع دول غير أمريكا،لضمان سلامة وأمن الأجواء العراقية من أي انتهاك خارجي.وتاليه عقد اتفاقيات جديدة مع دول الجوار تتعلق بأمن وسيادة الحدود العراقية،وإعادة النظر ببعض الاتفاقيات المجحفة بحق العراق التي تمت تحت ظروف قاسية وغير عادلة.
يبدو أن الطريق طويل،لكن قطع الخطوة الأولى فيه،توصلنا لغايته.