سيادة الدولة داخليا هي حقها وواجبها في ممارسة السلطة العليا على إقليمها وشعبها, وتتمثل بعدة أعمال وإجراءات منها إصدار القوانين وتطبيقها، وحكم الشعب، وإدارة الشؤون الداخلية للدولة.
تواجه السيادة الداخلية العديد من التحديات، منها الحركات الانفصالية, حيث تسعى هذه إلى الانفصال عن الدولة وتأسيس دولة مستقلة.
الإرهاب: ويشكل تهديدًا للأمن القومي للدول، مما قد يدفعها حتى إلى التدخل في شؤون بعضها البعض.
التغيرات الديموغرافية: وقد أدت الهجرة إلى زيادة التنوع الثقافي في الدول، مما قد يشكل تحديًا لوحدة الدولة وسيادة القانون.
عولمة الاقتصاد: وربما أدت العولمة إلى زيادة التفاعل بين الدول، مما دفع إلى بعض التنازلات عن السيادة الاقتصادية.
بالرغم من التحديات التي تواجهها، تظل السيادة الداخلية من أهم مقومات الدولة, ولكي تتمكن من حماية سيادتها الداخلية، من خلال عدة إجراءات وخطوات, منها:
تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان: وذلك لبناء مجتمعات قوية ومستقلة قادرة على مواجهة التحديات.. كما منها أيضا تقوية المؤسسات الوطنية لجل تعزيز قدرة الدولة على إدارة شؤونها الداخلية.
من الضروري أيضا تعزيز الوعي الوطني من خلال توعية المواطنين بأهمية السيادة وضرورة حمايتها، ولا يخالفه كثيرا مطلب تعزيز التعاون الدولي وذلك من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية التي تهدد السيادة.
ولحماية كل ذلك صار بناء جيش قوي لحماية الدولة ومؤسساتها ومنجزاتها من التهديدات الخارجية.. ولا يكتمل ذلك إلا من خلال تطوير الاقتصاد الوطني من أجل تعزيز استقلالية الدولة عن الدول الأخرى.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات التي تهدد السيادة، وحماية حق الدول في تقرير مصيرها.
تُعد السيادة الداخلية من أهم مقومات الدولة، فهي الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي, ولكي تتمكن الدول من حمايته، يجب عليها أن تسعى إلى تحقيق التعاون الدولي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقوية المؤسسات الوطنية.. وإلا صارت سيادتها منقوصة ومخترقة, ولن تتمكن من حماية أي منجز تحققه لشعبها..
