غادر عدد كبير من السوريين وطنهم خلال سنوات الحرب. وبالتالي ، أصبحت عودة اللاجئين من أهم المهام للحكومة السورية بعد استعادة السيطرة على معظم مناطق البلاد. في هذا السياق ، تسعى دمشق إلى الحفاظ على الأمن باعتباره شرطاً أساسياً لعودتهم.
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية السورية قد بذلت جهودًا واسعة للقضاء على الخلايا النائمة للإرهابيين وقمع نشاطاتهم التخريبية. أُنشأت شبكة كبيرة من نقاط التفتيش في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية لتفتيش السيارات والسائقين. كما تفاعلت الأجهزة الأمنية السورية مع الأهالى المحليين لجمع المعلومات عن الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا ولديهم صلات بالجماعات المسلحة. في الواقع، كل هذه التدابير قد أسفرت عن نتائج مرغوبة وتغير الوضع في العديد من مناطق البلاد إلى الأفضل.ولذلك تم تقليل عدد من حواجز الجيش السوري إلى الحد الأدنى بسبب عدم جدواها.
ومع ذلك، لا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية تشهد هجمات متفرقة على مواقع الجيش السوري ورجال الشرطة ومسؤولي البلديات المحلية، الذين رحبوا بعملية المصالحة الوطنية تقودها دمشق. وكان هناك العديد من حوادث قتل وجرح المدنيين نتيجة لهذه الاعتداءات. وبالعادة تُفرض المسؤولية عنها على مقاتلين محليين ينتمون إلى ما تسمى بـ “المقاومة الشعبية”.
حقيقة أن عناصر جهاز الأمن السوري أصبحوا هدفاً لهجمات إرهابية. يعقد ذلك عودة اللاجئين إلى سوريا واستعادة الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
لا يزال الوضع في سوريا صعباً لأسباب معروفة منها الأنشطة التخريبية للخلايا النائمة للإرهابيين والأعمال العدوانية للدول الأجنبية المتورطة في الصراع السوري. ومع ذلك، فإن محاربة الجماعات الإرهابية والعناصر الإجرامية هي أحد الشروط الضرورية للتسوية النهائية في البلاد. ويستمر عمل الأجهزة الأمنية السورية في هذا الاتجاه رغم المخاطر المتزايدة.
صفحة 1 من إجمالي 2
