ان مسوؤلية حرمان أكثر من أربعة ملايين ناخب من التصويت، تتحملها، مفوضية ألأنتخابات، بسبب تخبطها وسوء أدارتها. سوف ادرج جملة من ألأجراءات العشوائية والمتخبطة التي قامت بها المفوضية منذ عام  2016 لحد قبيل أيام قليلة من ألأنتخابات:

1-وجهت المفوضية في أواسط عام 2016 المواطنين الى مراجعة المراكز ألأنتخابية، لتحديث بياناتهم وأستجاب معظم المواطنين لذلك النداء، وعائلتي كانت من ضمن المستجيبين، حيث أخبرنا من قبل موظفي المركز بأننا محدثين لبياناتنا وليست هنا حاجة للتحديث، وهذا ما جرى، لعشرات العوائل، في المركز ألأنتخابي الذي نصوت فيه، ناهيكم عما حدث نفس الشيء في المراكز ألأخرى.

2-في أواسط عام 2017 وجهت المفوضية دعوة أخرى للمواطنين، الذين لم يحدثوا بياناتهم، بالتوجه الى المراكز ألأنتخابية، لتحديث بياناتهم، هنا حدث ألألتباس، لدى ملايين المواطنين الذين راجعوا المراكز في الفترة السابقة، ولم يراجعوا المراكز مرة أخرى لكونهم قد أخبروا  بعدم الحاجة الى التحديث كما أسلفت، مما أدى ألى حرمانهم من التصويت، يبدو ان المفوضية (الموقرة)! لم تدخل أسماء هؤلاء الناخبين في أجهزة التحقق، وحرَموا من حقهم في التصويت!

3-ألم يكن بألأحرى بالمفوضية ان لا تلجأ الى هذا ألأسلوب، وانما توجه الناس الذين ليست لديهم بطاقات أنتخابية بألأخص الشباب الذين شملوا في التصويت، الى تدوين بياناتهم وأستلام بطاقاتهم ألأنتخابية وألأخرين الذين لديهم بطاقات قديمة وأنتخبوا بها عام 2014 أن يكتفوا بها؟

4-ان ما حدث من حرمان الملايين من المواطنين الذين كانوا عازمين على المشاركة، تتحملها المفوضية، ومن حقهم اقامة دعوى قضائية عليها.

5-ان لم يكن قد حدث هذا ألأمر لتجاوز عدد االمصوتين الستين بالمئة.

6-ان تدني عدد المصوتين بسبب اجراءات وتخبط المفوضية، اعطت سلاحا بيد أعداء العملية السياسية، الذين سيحاولين التشكيك بشرعية المجلس الذي سينبثق عن هذه ألأنتخابات.

7-يجب على المجلس النيابي الجديد المنتخب، الغاء هذه المفوضية، وتشكيل هيئة قضائية تشرف على جميع العمليات ألأنتخابية القادمة بما فيها أنتخابات المجالس المحلية المقبلة، لأنها أثبتت فشلها الذريع، والملايين الذين حرموا من التصويت يحملونها مسؤولية حرمانهم من التصويت.