في وقت يناقش فيه مجلس النواب العراقي إقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وجدت أنه لا بد لي كأستاذ متخصص بعلم الفسلجة الطبية (علم وظائف الأعضاء) من أن أطرح الرفض العلمي لبعض ما جاء في قانون الأحوال الشخصية “الجعفري” وعلى وجه الخصوص زواج الإناث الأطفال/القاصرات (بعمر 9 سنوات هجرية أي أقل من 9 سنوات ميلادية).
إن كلمة البلوغ (سن النضج)، تصف التغيرات الجسدية إلى البلوغ/النضج الجنسي، وليس النضج النفسي والاجتماعي والثقافي كما يعتقد في الثقافات العالمية. وسن البلوغ بالنسبة للأنثى هو الوقت الذي تبدأ به الأنثى بالتغيير من كونها طفل إلى كونها راشدة، ومن أبرز التغييرات الشكلية التي تحدث هي تلك التي تشمل التغييرات في حجم الفتاة وشكلها وتركيبها وسير عمل جسمها عند البلوغ وتطوير الخصائص الجنسية الثانوية، أي لتحولها من فتاة إلى امرأة. وخلال ذلك الوقت تحدث الكثير من التغييرات الأخرى في الجسم، وهي التي تعرفها جميع النساء ولا حاجة لنا بذكرها في منشورنا هذا.
البلوغ إذن هو عملية التغيرات الجسدية التي بواسطتها ينضج جسم الطفل ليكون بالغاً / كبيراً وقادراً على التكاثر الجنسي لتمكين الإخصاب. وعملية البلوغ تتم بواسطة إشارات هرمونية من الدماغ إلى الغدد التناسلية، التي هي المبايض في الإناث. ورداً على تلك الإشارات، تنتج الغدد التناسلية الهرمونات التي تحفز الرغبة الجنسية والنمو والتحولات/التغييرات في الدماغ والعظام والعضلات والدم والجلد والشعر والثدي والأعضاء الجنسية. ويسرع النمو البدني، نمو الطول والوزن، في النصف الأول من سن البلوغ ويكتمل عند نموه إلى جسم وهيئة الكبار.
وعلى العموم، تبدأ عملية التغيرات الجسدية للإناث في سن 10-11 عاماً من العمر (وليس قبل ذلك إطلاقاً)؛ وعادة ما يكتمل بلوغ الفتاة بعمر 15-17 عاماً، وأن المَعلم البارز لسن البلوغ للإناث هو بداية الحيض، والذي يحدث في المتوسط بأعمار تتراوح ما بين 12-13 عاماً ولكن هذا لا يعني أن الفتاة قد أصبحت في طور تستطيع الحمل أثناءه.
ورغم أن الفتاة تبلغ في سن 15 – 17 عاماً، إلا أنه يجب عدم زواجها (أو إجبارها على الزواج) وحملها قبل سن 18 عاماً من العمر لما لذلك من مخاطر صحية على الفتاة وعلى وليدها، حيث أن مضاعفات الحمل والولادة هي الأسباب الرئيسية للوفاة بالنسبة للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهم بين 15-19 عاماً في البلدان النامية وفقاُ لتقارير منظمة الصحة العالمية.
وعادة ما يعرف بزواج من هم دون سن 18 عاماً بزواج الأطفال وفقاً للمادة 1 من إتفاقية حقوق الطفل، التي حرمت أية فتاة من أن تصادر طفولتها وتعليمها وصحتها وتطلعاتها لو زوجت دون هذا العمر.
إن السبب / الأسباب التي منعت بموجبها منظمة الصحة العالمية زواج الأطفال وفقاً لتقاريرها هو أن مضاعفات الحمل والولادة هي الأسباب الرئيسية للوفاة بالنسبة للفتيات اللواتي يتزوجن بأعمار تتراوح بين 15-19 عاماً في البلدان النامية.
وأن الفتيات الصغيرات اللواتي يتزوجن ويحملن في وقت لاحق (أي بعد عمر 18 عاماً) يكون لديهن المزيد من الفرص للبقاء أصحاء، ولتحسين تعليمهن وبناء حياة أفضل لأنفسهن وعائلاتهن. إذ أن زواج الأطفال يجعل الفتيات أكثر بكثير عرضة لمخاطر صحية عميقة جراء الحمل المبكر والولادة – تماما كما يكون أطفالهن أكثر عرضة للمضاعفات المرتبطة بالولادة المبكرة.
عندما تزوج الطفلة فإنه من الطبيعي أن يمارس معها زوجها نشاطاً جنسياً، في وقت لم تكن فيه الطفلة (دون سن 18 عاماً) بالغة جسدياً وجنسياً وهذا له عواقب صحية وخيمة.
ومن المحتمل جداً أن تصبح تلك الطفلة حاملاً في سن مبكرة، وحيث أن هناك علاقة قوية بين أعمارهن و وفاتهن بسبب الحمل المبكر، حيث أثبتت الوقائع والتقارير من مختلف دول العالم التي تكون فيها حالات زواج الأطفال منتشرة، أن تلك الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن 15-19 عاماً هن خمس مرات أكثر عرضة للوفاة أثناء الحمل أو الولادة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20-24 عاماً. كما تواجه الأمهات الشابات مخاطر أكبر أثناء فترة الحمل بما في ذلك مضاعفات مثل النزيف الحاد والناسور والعدوى وفقر الدم و تسمم الحمل التي تسهم في إرتفاع معدلات الوفيات لكل من الأم والطفل. وفي سن مبكرة، حيث لم يكن جسم الفتاة قد نمى بشكل كامل سوف يؤدي حملها إلى ولادة متعسرة و ناسور الولادة. ويمكن أيضا أن يكون سبب ناسور الولادة عن طريق العلاقات الجنسية المبكرة المرتبطة بزواج الأطفال، والتي تجري في بعض الأحيان حتى قبل الحيض.
بالإضافة لكونه إنتهاكاً لحقوق الإنسان، فإن زواج الأطفال يؤثر تأثيراً مباشراً على تعليم الفتاة وصحتها ورفاهها النفسي، وصحة أبنائها. كما أنه يزيد من خطر الإكتئاب، والعدوى المنقولة جنسياً وسرطان عنق الرحم، ونواسير الولادة ومعدل وفيات الأمهات. أضف لذلك الخطر المتزايد للولادة قبل الأوان، وبعد ذلك وفاة الرضع.
هذا وقد أعلنت الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى أن زواج الأطفال يعد إنتهاكاً لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقع عليه العراق، بأن الأشخاص يجب أن يتزوجوا بحرية مع موافقة كاملة منهم ويجب أن يكونوا في سن الرشد. وفي عام 1979، ذكرت إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ان زواج الأطفال غير قانوني. كما أنه وفي عام 1989، عرّفت إتفاقية حقوق الطفل أن الأطفال هم أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
لقد أقرت اتفاقية حقوق الطفل في المواد 16، 19، 37 على ضرورة حماية الطفل من جميع أشكال العنف والضرر او الإساءة البدنية او العقلية او الإهمال او الاستغلال او إساءة المعاملة او التعذيب وحمايته من أشكال الاعتداءات الجنسية كافة، وما زواج القاصرات إلا واحداً من تلك الإعتداءات. إن العالم قد عزز اهتمامه بحقوق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وذلك بعقد أول اتفاقية دولية تهدف إلى حماية حقوق الطفل حيث يحتفل كل عام بيوم اعتماد هذة الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة حيث حققت الاتفاقية قبول شبه عالمي باتفاق 193 دولة ومنها العراق الذي انظم للاتفاقية عام 1994، الا ان عدداً كبيرا من اطفاله من بين هؤلاء المنتهكة حقوقهم والذين يعانون من إساءات بالغة الخطورة وحيث سيعزز هذه الإنتهاكات إقرار القانون الآنف الذكر.
عسى أن يأخذ مشرعوا هذا القانون بالرأي العلمي أعلاه، وبعكسه فإنهم سيكونوا مشاركين بجريمة كبرى بحق الطفولة في العراق حيث يجب محاسبتهم قانونياً عليها.
* بروفيسور متخصص بعلم الفسلجة الطبية (علم وظائف الأعضاء)
