لقد عدّ خبراء القانون الدولي أن قرار مجلس الامن الدولي 688 في نيسان 1991 والمتعلق بسلسلة قرارات تجاه الجمهورية العراقية بأنه سابقة قانونية بأعتبار ان مجلس الامن بدأ بتعامل مع الشعوب بدلاً من التعامل مع حكومات دول فقط, وكذلك لكون القانون الدولي لا ينظر الى الافراد بزاويته التخصصية الا في نطاق محدود, وقد كان ذلك واضحاً في الفقرة الثانية التي تشير الى ميثاق الأمم المتحدة المادة (2) والتي تنص (ليس في هذا الميثاق مايسوغ للامم المتحدة أن تتدخل في الشوؤن التي تكون في صميم السلطان الداخلي لدولة ما…. على ان هذا المبدأ لايخل بتطبيق تدابيير القمع الواردة في الفصل السابع), ومن هذه الزاوية الضيقة نفذ قرار كبير وحاسم في تكريس القوة والارضية الشعبية المهمة لاسقاط نظام الحكم في العراق على مدى أثنى عشر عاماً من صدور القرار ولحين الاحتلال الامريكي وسقوط النظام, هذا القرار كان يتعلق بفرز مناطق آمنة في شمال وجنوب العراق ( Free zone) ومنع السلطات من الطيران في هذه المناطق وقصف الابرياء فيها.

ان قضاء سنجار وبعد يوم واحد من اعلان تحريره من داعش الوهابية نشب صراع من نوع آخر فيه وهو صراع الهيمنة والادارة لهذا القضاء بأسم وعنوان وذريعة تحريره من قبضة داعش, بالرغم من ان القوة الشعبية الايزيدية التي شاركت في التحرير تعلن ان 40% من هذا القضاء لم ينجز تحريرة بعد, لاسيما المؤسسات الحكومية فية, الا أن الايزيديون أرتجفوا من جديد ولم يتمكنوا من اعلان فرحتهم بطرد داعش من الضواحي والقرى والاحياء السكنية في القضاء, حتى يباشروا بصد الشبهات حول التحرير, ورد الدعوات التي تُفرض عليهم بعنوان الأخ الاكبر الحامي (مسعود البرزاني والحزب الجوي), ويعلنوا عن دورهم ( الايزيديين ) في تحرير مدينتهم, فبعد أن قدمت الولايات المتحدة الامريكية بتحالفها العسكري دعمها لقوة التحرير في قصف مقرات وارتال داعش, أعلن حزب العمال الكردستاني التركي, القوة

الشعبية لمسانده المرأة, انهم هم من انجز التحرير على الارض بالتعاون مع الايزيديين, وبذلك يحق لهم رفع اعلامهم على هذا القضاء وقاموا بذلك فعلاً, وبذات الوقت وبقدر كبير وهيمنة اعلامية قبل العمليات العسكرية وبعدها فأن السيد مسعود البرزاني كان يريد ان يثبت أمام أهل القضاء وأمام الاقليم بأنه القوي القادر على حماية هذه الاراضي والناس من الهجمات التي تتعرض لها, ليعلن مباشرة بعد التحرير (اننا وعدنا فوفينا بوعدنا). ليقف ابناء القضاء (الايزيديين) حيارى في اعلان موقفهم وهم يلملمون جراحهم وجرحاهم ويوارون شهدائهم, ويكفكفون بؤس العذارى وذويهن, ليصرخوا عاليا (نريد القضاء محافظة مستقلة ..), وفي هذا الخيار والطرح الايزيدي لا توجد مشكلة فهناك دستور يتيح النظر والدراسة ولابأس فيه, الا أن هذا الصوت كان قد سبقه صوت آخر منذ سنتين في نفس محافظة الموصل وهو طلب أهالي تلعفر دائماً بأن يكونوا محافظة مستقلة ( تركمان ), وهذه ايضاً لا يقبلها الأقليم ويعرض خدماته دائماً لحمايتها أمنياً شريطة ان تكون جزءاً من الأقليم, وهكذا بالنسبة الى كركوك والاندفاع في استفزاز أهل ((طوزخورماتو)) ليكونوا مثل أهل سنجار وتلعفر, وبقدر متواز في أقضية اخرى بمحافظة ديالى, لتشكيل هذا القوس الامني حول أقليم كردستان من مناطق غير كردية, تمتد من الشرق (ايران) الى الشمال (سوريا).

ويظهر التغول الكردي في العراق كأنه واقع حال وحق قومي كردي يجب القتال من اجله, ويعود السيد مسعود برزاني مقاتلاً (البيشمركة) من جديد بعد حكم الاقليم لخمسه وعشرين عاماً دون تغيير في الادارة والحكم لهذا الأقليم, ولان هذا الامر وفرض السيطرة بالقوة على هذه الاراضي, غير مسموح به اقليمياً ودولياً ومحلياً, فأنه سيدخل في اجندات الخارج المؤثرة كلها (امريكا ودول جوار العراق), ويأتي هذا المتغير الجديد مع دعوات امريكية كثيرة لاعادة احياء موضوعين مهمين في العراق وسوريا, وهما موضوع المناطق الآمنة وحضر طيران الحكومات في البلدين لمعالجة اهداف عسكرية معادية للدولة والاستعاضة عنها بقوات جو امريكية تحمي المواطن من الحكومات ومن الارهاب, وتؤسس ما تشاء من الخرائط طبقاً لواقع حال وارضية مهيئة محلياً وكما هي السنة التاريخية في تقسيم دول العالم التي تأتي من تسخير الامر الواقع الشعبي الديموغرافي وحقوق الأقليات .