من البديهيات ان المؤسسات العامة في الدول الديمقراطية ملك للشعب وتمول من اموال الدولة أي من اموال الشعب وان من يدير هذه المؤسسات هو موظف دولة يكون خاضعا لكل الانظمة والقوانين والتعليمات التي تصدر منها ومنفذا لها ويمنح على اساسها الصلاحيات , ولكن الذي يتناساه من يدير مؤسسات الدولة هنا في العراق ان ما يقرره يجب ان يصب في المصلحة العامة وليس لمصالحه الشخصية فيتخذ تلك المؤسسة واموالها ملاذا له في تنفيذ مارب شخصية ومنها السرقات المنظمة لاموال الشعب , وهذا مع الاسف ما يجري في اغلب مؤسسات الدولة العراقية ( الحديثة ) وهي فعلا حديثة, حديثة في الفساد وسرقة اموال الشعب والضحك عليهم وممارسة زواج المتعة والضغط على الفقيرات من بنات الناس في ممارسة الرذيلة معهن مقابل وعود وهمية في ايجاد فرص للتعيين في مؤسسات الدولة وهذا ما يقوم به البعض الان مع الاسف .
لذلك اصبحت المؤسسات العامة مؤسسات خاصة لكل من يتم تعيينه لادارتها فيعين من يشاء وينصب من يشاء مسؤولا هنا او مسؤولا هناك اما ارضاء للمسؤول او خوفا من صاحب العلاقة . . انا اتساءل اهكذا تدار مؤسسات الدولة ؟ ؟ والى أي مستوى من الانحطاط والفساد وصلنا ؟ لذا فان مسؤولي تلك المؤسسات يتصرفون ويقررون وكأن تلك المؤسسة هي مؤسسة خاصة هو صاحبها ويقرر ما يشاء ويدفع الاموال العائدة للمؤسسة للتغطية على ممارسات شخصية . اليس هذا ما يجري في العراق الحديث ؟ فالعراق اليوم كله يدار بهذه الطريقة وتحت شعار (ان فضحتني افضحك ) فأتلفت ملفات فساد ومزقت واحرقت واغلقت افواه وكسرت اقلام . فكم من مسؤول ظهر على قنوات التلفزيونات الفضائية وهو يهدد بمجموعة اوراق تحمل قضايا فساد ثم سرعان ما سكت بعدما ساوموه بملفات فساد هو بطلها , ومثل هؤلاء الان يتبوؤون مناصب في دولتنا الحديثة . نحن لا نريد مسؤولا يفضح ملفات الفساد ويسكت ليرسم في اذهاننا صورة ذهنية تصوره بطلا في الوطنية وخائفا على اموال الشعب نريد مسؤولا يفضح ويتابع ولا يتعب ولا يغمض له جفن حتى يرمي الفاسد في الزنزانة .
والسؤال كم من مسؤول ثبت عليه الفساد ولم يحاسب او يحاكم في الوقت الذي يجب ان بكون مكانه الحقيقي زنزانات السجن . الجواب ياتي سريعا لا احد, بل سمعنا قصصا مضحكة ان الموظف الفلاني اختلس فحوكم وسجن والموظفة الفلانية اتهمت في الفساد وحوكمت وسجنت من اجل حفنة من الدنانير لنحاسب اولا الحيتان الكبيرة ونزجهم في السجون ومن ثم نحاسب الصغار من الموظفين حتى نبني مجتمعا قائما على العدل والحق وصيانة حقوق الناس .
وكل هذا يحدث لان مؤسساتنا مجيرة باسمائهم يفعل بها المسؤول ما يشاء لذلك ارتئي ان نسمي المؤسسات باسماء مسؤوليها فنقول على سبيل المثال وزارة فلان للصناعة ووزارة فلان للتربية وزارة فلان للمالية وهكذا . فما رأيكم اصدقائي ؟
