لايحتاج المرء الى عناء وهو يتفحص عمل مجلس النواب وتحديدا من حيث الادارة او التبليغ بفقرات النقاش ومجريات الجلسات , فقد اتضح لي وانا اتابع الخطوات الناعمة للاستحواذ وبدون وجه حق على مقعد المدنيين الديمقراطيين رغم حصول مرشحهم على 5726 صوت ليمنح لشخص حصل على 1900 صوت فقط من خلال استخدام التدليس .
فعند احتجاج بعض النواب على اغتصاب حصتنا وهم كثر لجأ السيد رئيس المجلس الى التذرع بالاحتكام واستضافة المفوضية ( المستقلة !! ) للانتخابات في الجلسات المقبلة وهذا مالم يحصل طبعا , والذي جرى هو اسكان ممثل حزبه لمايقارب الشهر في المنطقة الخضراء والدوام بشكل يومي في كافتيريا المجلس من اجل صناعة راي عام نيابي لصالحه وتهيئة الاجواء لقبوله واطلاعه على كل المجريات بالوقت الذي لم يتم التعامل بانصاف معي ولم يكلفو انفسهم حتى بالرد على اكثر من اربعة طلبات رفعناها لرئاسة مجلس النواب انا ورئيس ائتلاف البديل المدني السيد صبيح الهاشمي ولحد هذه اللحظة , بالوقت الذي تم استدعاء صاحبهم لاداء القسم حتى دون ان تدرج هذه الفقرة في جدول عمل المجلس وقتها كما ولم تتكرم دائرتهم الاعلامية ببث لحظات اداء القسم لشخص غير مستحق لملء هذا المقعد اصلا وذلك بالعكس تماما لقرينه حدثت بعدها باسبوعين لتعويض مقعد النائب قاسم الاعرجي من منظمة بدر عند استيزاره لوزارة الداخلية حيث حل محله السيد ابراهيم الزبيدي من حزب الدعوة باعتباره يليه من حيث اعلى الاصوات ( الخاسر الاكبر ) وهو اجراء صحيح فلم يتم الالتفات الى ارقام مكونات الكتلة فالمهم انهما من قائمة واحدة ومن نفس المحافظة وهذا مايستلزمه منطوق قانون استبدال اعضاء مجلس النواب فلماذا لم يتم التعامل مع حالتنا بنفس الالية علما ان السيد سليم الجبوري اسهب في شرح موجبات التبديل بالجلسة التي تم بثها حيث وكما قال تم اللجوء الى مجلس شورى الدولة التي اشارت لهم بتلك الالية , فهل ان استشارة شورى الدولة حكرا على السيد سليم وللدعوة وبدر دون سواهم ؟ ولماذ لم يتم طلب المشورة منهم في حالتنا ؟ حالة ائتلاف البديل المدني المستقل .
نعم انها الخديعة والانتقائية في التعامل والانحياز اذا لم نقل هي خيانة للامانة والتلاعب بالآف الاصوات دون اعتبار لارادة الناخب ونسبة التمثيل الشعبي .
هذه وغيرها الكثير من التفاصيل اضعها امام الراي العام المنصف وامام المرصد النيابي بشخص رئيسه السيد مزهر الساعدي ليرى برلماننا كيف يشرع وكيف ينتصر للمظلومين علما ان مرصده اشار في تقارير سابقة الى الاخطاء الجدية والمتعمدة التي ارتكبتها رئاسة مجلس النواب بحق الشعب وبحق المدلس عليهم وهم النواب في هذه الحالة وانا اشير هنا الى التدليس باخف معانيه براءة وهو الخديعة والايهام فلم تجري – في حالتي – مناقشة مفوضية الانتخابات ولا شورى الدولة ولا هم يحزنون في مجلس كان مالايقل عن 100 نائب من اعضائه غائبون عن حضور جلساته باستمرار .
فالقضية ليست اكثر من تواطئات ودسائس تلك هي الالية التي يعمل بها مجلس نوابنا المحترم بمعظم اعضائه وذاك هو اداء رئاسته وموقفهم من المدنيين الديمقراطيين في البصرة .
