عندما نتكلم عن الفساد في العراق يصيبنا دوار وارتفاع ضغط الدم لان العراق أصبح كرة قدم في ملعب الفساد والفاسدين تتقاذفه الاقدام التي تدربت على اللف والمراوغة للوصول الى شباكه لتحرز هدفا في سرقته واختلاس أمواله ومن ثم يفكرون بهدف اخر؛ ليغدوا العراق في خانة الفرق الخاسرة.
 اصبح العراق حالة استثنائية ونادرة في انتشار الفساد في جميع مفاصله فغالبية محطات الدولة التي يمر بها الفساد تعج بالرشى والابتزاز حتى وصلت الى لب الدين والقائمين بالوعظ فلا وعض ولا ارشاد الا ما يدخل في مصلحة الساسة الفاسدين وحكومة السارقين وبرلمان الطائفيين وغير الوطنيين.
كان للقضاء هيبة وقوة لدى غالبية الشعب العراقي وهيبة القانون تأتي من قوة القضاء، لان القضاء كانت تحميه الدولة، وكانت المحاكم العادية تعمل بمهنية عالية وكان مؤشر الفساد في العهود السابقة في أدنى مستوياته وحجم التدخل في القضاء كان موجود لكنه يضمحل ويتلاشى امام حجم التدخلات الان، التي أفصح عنها مسؤولين وقضاة عديدين وعلى راسهم السيد رئيس السلطة القضائية.
ان مكاتب الأحزاب الاقتصادية السياسية هي راس الفساد لأنها تفرض على أي مسؤول سواء وزير او رئيس هيئة او مؤسسة من كتلتها، عليه ان يضع في حساباته ان لهذا الحزب او الكتلة حصة في أي عقد او مقاولة او مناقصة او أي امر فيه موارد مالية(كتعيين او رسو مزايدة او مشاريع استثمارية وغيرها)، فالمسؤول عليه ان يخرج حصة لا تقل عن 15% من تلك المقاولة او العقد وما شابه ذلك، فهذه المكاتب الحزبية تدعم نفسها من موارد الدولة وتنشئ مليشيات وتدعم حملاتها الانتخابية وتفتح فروع لها وغيرها من تلك الموارد، فأي مشروع اذا لم يدفع صاحب العقد الكومشن مقدما، لا يُوقع وقبل ان تُبني طابوقة واحدة؛ عليه ان يودع في بنوك خارجية المبلغ المطلوب، وبعد هذا الاستقطاع تأتي حصة الوزير او المسؤول وأيضا لا تقل عن 10% وتصل نسب الاستقطاعات في بعض المشاريع الى اكثر من 60% من قيمة العقد او المقاولة، واكثر الأحزاب انشات شركات يتم إحالة المشروع اليها، وهذا بالمجمل، ينعكس سلبا على جودة ومتانة المشروع المنجز.
سرقات بملايين الدولارات وقضاء عاجز عن ردع الفاسدين:
ان الفساد تمدد في العراق بصورة لا يمكن حتى تصديقها والملايين من العملات الصعبة تُبعثر فيما لا ينفع، وتبدد في منتجعات لندن وسويسرا، وعقارات دبي عمان ولندن، واستثمارات في ماليزيا ومصر، والمتظاهرين والنازحين والمعدمين يسيرون خطى قدرهم يوما بعد يوم، يقضون أيامهم لاهثين خلف سراب الاصلاحات، في حر قائظ وبرد قارص، حتى بلغت نسبة الفساد في العراق في أقصى مداها إلى درجة أن صنف العراق كأسوأ بلاد العالم فسادا ومعيشة وفقرا، وظلما، ومرضا، وفى ذيل قائمة البلاد المنهارة، بعد ان كان في مقدمة الأمم، وطليعة آمال العرب.
وفي دولة العراق الاتحادية يمشي الآلاف من الَفَسدة مالياً وإدارياً بطولهم مختالين ومتبخترين من دون خوف أو وجل، ولا أحد يقول لأي منهم: على عينك حاجب، برغم وجود هيئة نزاهة وهناك مفتشين عموميين وهناك ديوان الرقابة المالية وهناك نصوص عقابية وهناك قانون معاقبة المتآمرين والمفسدين في الحكم وغيرها.
ويرى الكثير، الذين يفسرون هذه الظاهرة اجتماعياً، بان الحكام الجدد الذين جاءوا ما بعد الاطاحة بالنظام السابق ارادوا ان ينشئوا طبقة تشكل قاعدة اجتماعية لحكمهم، فأتاحوا الفرصة لكبار الحزبيين والمسؤولين ولاتباعهم من المليشيات، ان يكونوا العمود الفقري لهذه الطبقة البرجوازية بأنواعها بنهب المال العام والخاص وعلى اوسع نطاق، كي لا يكون بينهم نظيف اليد وعفيف الا ما ندر.
لا أحد يستغرب من عدم محاسبة حيتان الفساد وحديثي النعم، فهم من السعة والتسلط والتغلغل في مفاصل الدولة والتحكم بها يشكلون قوة كبيرة لا يمكن وضع حد لها ومحاسبتها على ما اقترفت الا بأحداث انعطافه حاسمة في الانتخابات المقبلة واعادة بناء دولة القانون والمؤسسات.
ان حجم الفساد في العراق، ممكن ان يستفاد منه ممثلي مختلف الدول، حيث نمتلك طابور مخيف وكارتلات لصوصية من وزراء وسياسيين وقادة وغيرهم، ان تجربتنا الفسادية، وقادتها ورموزها من اللصوص المحترفين وسراق المال العام (الكفوئين) من السياسيين الفاسدين، بإمكان دول العالم ان تستفاد من ا فنونهم واساليبهم واستراتيجياتهم في النصب والخداع والاحتيال والاستحواذ على المال العام وتسويق الاكاذيب وتحويل جزء كبير من الأموال المنهوبة الى حساباتهم الشخصية في البنوك الاجنبية، ومن دون ان يتهموا بارتكابهم جرائم سرقة واختلاس المال العام ويساقوا للقضاء، وهناك عدة ممارسات وتصرفات يمارسها عتاة الفاسدين، لأجل تصعيب مهمة القاضي في تحقيق الاتهامات بحق الفاسدين ومن ثم ادانتهم بإدانة بالفساد، وابرزها:
أولا: حماية الفاسدين من مسؤولين في الدولة العراقية:
ما يدرسه القضاة لسنوات حول التحقيقات الجزائية وطرق تطبيق نصوص القوانين العقابية والقرارات والأحكام القضائية وتكييفها مع الجرائم المرتكبة، يحفظه كبار الفاسدين والمافيات والمختلسون وسراق المال العام قبل تدبير عملية أي سرقة او سطو أو اختلاس، فالضالع في سرقة المال العام والاختلاس يعرف مسبقا(اذا احيل للقضاء) ما سيقوله امام القاضي خلال التحقيق او المحاكمة، وغير ذاك وذاك انه محمي ويعلم جيدا، انه سوف تلفلف قضيته او سوف يتم نسبتها الى كبش فداء او يتم تهريبه من السجن.
وتكاد لا تخلو قضية فساد دون اكتشاف متورطين من موظفين وغيرهم، وأظهرت إفادات لمتهمين بالفساد أثناء تحقيقات ومحاكمات في بعض قضايا الفساد؛ أن عمليات السرقات والاختلاسات دائما تُدبّر بليل، ويحدد فيها الطرف الذي قد يساق للقضاء ويوافق على ذلك(في حالة اكتشاف قضية الفساد)، وتتم طمأنته من حيث مدة بقاءه في التوقيف او قد يتم حكمه بعقوبة بسيطة دون أن يتجرأ بذكر شركائه، وقريبا من ذلك توكيل محامي له، والمسؤول النافذ(رمز الفساد) يقوم بالتدخل (من فوق) وحسب قوة نفوذه وميليشياته لأنهاء القضية غالبا او تخفيف العقوبة في أسوء الاحتمالات، وليس معنى هذا أن القاضي بالضرورة متورط، ولكن معرفة هؤلاء بالقانون يجعلهم يقيسون الأمور بدقة متناهية، وهناك قضايا كثيرة على شاكلة ذلك.
ثانيا: تعدد السماسرة والوسطاء والمشتركين:
كثير من المشاريع يقوم بتحويلها المقاول الرئيسي (الذي رست عليه المقاولة) الى مقاول ثانوي وأيضا يستقطع حصته ويحيلها الى مقاول اخر، وهكذا في متوالية عددية من السماسرة والوسطاء والاسماء، جعلت من القضاء المدني يقف عاجزا عن تطبيق حتى الضمان العشري الذي نصت عليه المادة (٨٧٠) من القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١(المعدل) والتي تطبق على أي مشروع ينفذ وهو خارج المواصفات وظهرت به عيوب تهدد سلامته ومتانته بعد تسليمه للدولة ولمدة عشر سنوات وحتى العيوب الخفية يضمن سلامتها المقاول والمهندس لمدة عشر سنوات، ولم نسمع الا نادرا؛ اقامة وزارة دعوى على المقاول الفلاني تحت نص هذه المادة، بخاصة ان كافة المشاريع المنجزة يشوبها الغش والتدليس وسوء التنفيذ ووجود عيوب كارثية فيها، ناهيك عن وجود اكثر من أربعة الاف مشروع وهمي حسب تصريح اللجنة المالية البرلمانية.  
ثالثا: العبث في مسرح الجريمة:
مسرح الجريمة يحتوي مختلف الأماكن التي توجد بها أدلة ومؤشرات عن فعل جنائي ما؛ وناهبو الأموال من حيتان ورموز الفساد لديهم كفاءة فائقة في بعثرة مسرح ومحيط الجريمة منها، اخفاء كافة الاثار المادية للجريمة وطمس أي مبرز جرمي، حيث يقوم الجاني أو المسؤول أو المشارك في الجريمة بإفساد مسرح الجريمة؛ كحرق ملفات الفساد وغرف العقود، وبهذا فإن أمر كشف الحقيقة يصعب على القائمين بالتحقيق والمتحرين والمعنيين بالأمر، ان الفاسدين يعلمون ان هذه الحرائق سوف يتم تشكيل فيها لجان وينتهي الامر كما في أكثر من (80) حالة حرق ملفات في دوائر مختلفة طيلة العشر سنوات الاخيرة، ولديهم خبرة فائقة في الملفات المطلوب حرقها بالرقم والفاصلة، وتبعا لذلك، فإن ذكاء وفطنة ومهارة وهيبة القاضي تلاشت أمام (حيل ومكر) سراق المال العام الماثلين أمامه.
رابعا: العبث بالأوراق التحقيقية:
هناك دعاوى فساد عديدة تم العبث بأوراقها التحقيقية، بواسطة تحريف الحقائق واضعاف الأدلة التي تدين المتهمين من خلال تمزيق أوراق أو استبدالها بأخرى او تغيير الحقيقة فيها أو تغيير الافادات، او سرقة مخاطبات رسمية او ادلة كتابية تعزز من القرائن الموجودة في الدعوى وغيرها من ممارسات تحرف التحقيق نحو الخطأ في تحديد هوية الجناة ويؤدي الى ضعف بالأدلة المتحصلة والوقائع المبسوطة في الدعوى وتصبح ادلة لا يمكن الركون اليها في توجيه الاتهام او ان تكون سببا في اصدار احكام جنائية، والضحية في العادة أناس أبرياء بينما يترك الجناة الحقيقيون أحرارا وبعيدين عن المسؤولية الجنائية ما يمهد لهم ارتكاب المزيد من الجرائم.
خامسا: ترهيب واغراء الشهود:
كل جريمة فساد لا بد من وجود عدة مشتركين خاصة قضايا الفساد، تكون دائما مرتبطة بأكثر من موظف، فاذا ظهر هناك موظف يرفض المشاركة بالفساد فان مصيره اما الاقصاء او التصفية، لان أكثر الفاسدين محمين بمليشيات وشبكات مافيا متنفذة، وإذا تم كشف الجريمة وتم التحقيق فيها من القضاء؛ فان الشاهد لا يمكنه الادلاء بشهادته لأجل توضيح الحقائق امام القضاء لان الاذرع المليشياتية تكون قد باشرت مهامها بإخفاء كل ما يعزز الاتهام بحق المتهم الفاسد ومنها تهديد الشاهد، واحتمالية دفعه جبرا ان يكون شاهد دفاع  ونفي الاتهام.
سادسا: وجود بعض القضاة ممن يأتمرون بأجندات حزبية وطائفية:
ان القضاء العراقي المشهود له بالكفاءة والنزاهة أصبح عاجزا في بعض مفاصله، عن محاربة شبكة الفساد المدمرة بسبب الفاسدين، الذين يعتقدون إن “ملايينهم” سوف تمنع سيف العدالة من الوصول إليهم، بنفوذ ميليشياتهم وسطوتها المخيفة، التي تقوم بتهديد القاضي الذي ينظر قضية فساد او إرهاب او حتى قضية عقار وهذا العقار تابع لاحد الأحزاب، وهذه الأحزاب نكاد يوميا تسمعنا صوتها العالي، بان على العبادي محاربة الفساد بيد من حديد، وهي نفسها من تسرق خزينة الدولة جهارا نهارا، وبطريقة بشعه ومتعطشة، والقضاء لا يستطيع ان يقوم بمفرده محاربة الفساد ان لم يكن محميا من حكومة وطنية تسعى لأسقاط شعار (من أمن العقاب أساء الأدب)، التي نُفذت من طبقة واسعة من المسؤولين والموظفين، بعد أن صار رؤساؤهم يشاركونهم الفساد، ليخلص إلى أن “فساد أصغر رتبة وظيفية بالدولة مرتبط بفساد أكبر وظيفة فيها”.
واحيانا، عندما يحال قسم من الفاسدين الصغار وبعض عناصر تلك الميليشيات كمتهمين الى المحاكم بجرائم القتل والنهب وسرقة المال العام، حينها تلملم اوراق القضية وأدلتها حين يكون القاضي او المحقق من نفس الحزب، اما اذا كان القاضي من حزب اخر ويريد إنزال القصاص بالمتهم يتعرض الى التهديد والوعيد هو وعائلته مما يجعل القاضي في بعض الأحيان يرضخ لرغباتهم ويصبح مشارك في جريمتهم.
سابعا: عدم فاعلية ملف استرداد المتهمين:
هناك متهمين تورطوا بالفساد وكانوا سببا لجرائم راح ضحيتها عراقيون، فيما يرفلون هم بنعيم الحياة بعد أن فروا بغنيمتهم إلى دول مجاورة بسبب ازدواجية الجنسية، والقضاء عاجز ان يأتي بهم لمحاكمتهم او يسترجع ما سرقوه؛ لان الانتربول الدولي لا يثق بقسم من الاحكام القضائية العراقية الصادرة ويصفها بانها تحوي صبغة سياسية، بناءا على تقارير منظمات الأمم المتحدة التي أصبح العراق مادة دسمة في اوراقها.
ان اعداد الموجودين من المتهمين والمحكومين العراقيين على الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية الإنتربول (187 بلد عضو في الإنتربول)، اكثرهم مطلوب بقضايا إرهابية والمطلوبين بقضايا سرقة المال العام قليلة جدا، والعراق لحد الان لم يدخل في الاتفاقيات الدولية الخاصة باسترجاع الأموال المسروقة خارج العراق.
ثامنا: ضعف عقوبات جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين العقابية: بين السراق الكبار والصغار:
ثمة تساؤلات عديدة تطرح إزاء المعايير التي استند إليها مشرّع قانون العقوبات في تحديد طبيعة العقوبات المسلطة على السراق الصغار وتلك المسلطة على ناهبي أموال الميزانية والبنوك وتجار العملة من المافيات والحيتان ذوات الرقاب الغليظة.
ان الاجابة (نصفية)عن هذا التساؤل، وبحوزة المسؤول عن انفاذ وتطبيق القانون، حيث أظهرت تحقيقات ومحاكمات لمتهمين بالاختلاس وسرقات المال العام، مدى كفاءة السراق والمختلسين على(تخييط) العملية، بين مدبر ومنفذ ووسيط ومتورط من داخل مسرح الجريمة، في حلقة تشكل شبكة عنكبوتية محبوكة النسج.
وهناك تساؤل لأحد البرلمانيين: وفق اي منظور (قانوني) يحكم على من يختلس او يبذر او يستحوذ على مليار دولار من الامانة بالسجن لسنة واحدة فقط لينعم بعد ذلك بما جنته يداه من المال (الحلال) في حين اسهمت سرقته تلك ربما بهذه الكارثة التي ضربت سكان العاصمة؟
 وكثيرا ما تُهون الأحكام القضائية في حق سراق المال العام، حتى إن مصطلح(مليار) لم يعد له أهمية في العراق، من كثرة قضايا السرقات وغسيل الاموال والاختلاسات، وفي ظل عجز الدولة العراقية بكافة سلطاتها عن مساءلة ومحاسبة (فرسان) الفساد واللصوصية، ربما، نحتاج الى حماية او مساعدة دولية والى محكمة اممية لاستعادة ثروتنا الوطنية، ولإيقاف مسلسل نهب ثرواتنا الوطنية.
كل تلك الممارسات جعلت القضاء العراقي في بعض مفاصله يمارس سلطانه على الجهات والأشخاص الغير مرتبطة بأحزاب السلطة، غير متناسين، ان هناك من يدعي بوجود احكام صدرت تحت رداء السلطة بحكم التهديد والوعيد وإرغام المحاكم لإصدارها وبلا عدالة.
شبكات دولية حوّلت العراق إلى ممر آمن لتهريب الأموال
من حق الشعب الذي هو(مصدر السلطات) وصاحب الثروات؛ ان يسأل ما مصير (الالف مليار دولار) التي كان بإمكانها ان تبني عراقا مرفها سعيدا لكنها فشلت في توفير شبكات الصرف الصحي؟ واين اختفت ميزانية 2014؟ ومن اين وكيف استطاع وفقا لتقارير اجنبية (6) مسؤولين فقط منذ الاحتلال الامريكي لحد الان جمع ثروة تقدرـ(202) مليار دولار، لقد حوّلت الشبكات المختصة في تهريب الأموال، العراق إلى ممر آمن لتهريب الملايين من العملة الصعبة، بفعل الضعف في أجهزة الرقابة، والخلل الحاصل في المنظومة القانونية المصرفية، وكذا التواطؤ المكشوف للهيئات والمسؤولين، يصاحبها ضعف المنظومة القضائية في محاربة الفاسدين.
ودفعت التقارير الإعلامية والأمنية المتداولة بشأن توسع نشاط شبكات تهريب رؤوس الأموال، منظمة العمل المالية لمحاربة تهريب غسل الأموال، المعروفة باسم (غافي)، إلى إبداء قلقها من تنامي نشاط شبكات تهريب الأموال في العراق وطلبت المنظمة قبل أشهر ارسال وفد من خبرائها إلى العراق للاطلاع وتقييم الإجراءات التي تعتمدها الحكومة للحد من نشاط هذه الشبكات.
في ظل هذا كله، وامواج الفساد ورائحته النتنة تحاول كتم انفاس اغنى شعب بعد ان حوله الفاسدون الى افقر شعب يمد مسؤولوه ايديهم باسمه لاستجداء (صدقات) الاشقاء والاصدقاء، بلا خجل او حياء، هل بتنا فعلا بحاجة لرجال الدولة الكورية والتجربة(الماوية) أو سواها، لمساءلة الفاسدين واقتلاعهم واستعادة الاموال العامة منهم وانقاذ الشعب من شرور ودموية شراهتهم في التهام المال العام بمختلف الفنون والاساليب التي لا حدود لها قبل ان يلتهم هؤلاء الرعاع ما تبقى من اشلاء الوطن ومن لقمة عيش الجياع؟