حسب الرؤية الامريكية في كتابة المعادلة السياسية بعد سقوط النظام المباد أنصت على إعطاء منصب رئيس الجمهورية للبيت الكردي ورئيس الوزراء للبيت الشيعي ورئيس البرلمان من حصة البيت السني من خلال صورة الكثافة السكانية للبلاد
البيت الشيعي وافق على توزيع هذه الحقائب المكوناتيه من اجل بقاء العراق واحد موحدا وقرر الوقوف بشموخ امام التحديات والازمات التي تواجه الدولة نتيجة الخلافات العميقة بين الكتل السياسية( الشيعية و السنية والكردية ) على المكاسب وسط غابة الزعمات
فمهام رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة الأغلبية السياسية (الشيعية )في الدولة بواقع 68 بالمئة من التعداد السكاني الكلي لا تتعدى ترتيب وتنظيم وتنسيق الأمور والمواقف وإعطاء التوجيهات بين الوزراء.
وهنا يكمن اضطهاد ومظلومية الأغلبية في ادارة موسسات الدولة الذي يشبه بمظلوميته دور الأب الذي يكد ليل ونهار من اجل عياله ولكن الويل اذا ارتكب احد أولاده خطأ يكون الأب هو الملام الاول على ذلك
جميع الأخطاء والأنظار و الانتقادات تتوجه الى رئيس مجلس الوزراء في حال حدوث ازمة معينة تصيب مؤسسات الدولة او الشارع العراقي وهذا الامر كارثي لا يمكن ان يكون الرئيس ملاما وحده وإنما جميع الكابينة الحكومة بألوانها المكوناتيه بغض النظر عن انتمائها الحزبي
وان نجاح اي حكومة يعتمد على تكاتف ادارتها امام الأزمات وفشلها أيضا ، فوجود القبطان دون الطاقم في السفينة لا يكفي لعبور البحر والعكس أيضا يجب اتفاق الجميع من اجل إعطاء صورة جيدة للمرحلة المقبلة والعبرة في الخواتيم.
