يكفي أن وزارة المالية و البنك المركزي العراقي و المصارف الحكومية مرتهنة عند وزارة الخزانة الأمريكية ولا وجود للوزارة إطلاقاً، إذ تمت هذه الصفقة في عهد الحكومات السابقة وفي عهد السيد هوشيار زيباري وزير المالية بحجة أمريكا تحافظ على الأموال العراقية من مطالبة الدائنين من الدول و الشركات هذا ما صرح به جورج دبليو بوش رئيس أمريكا في حينها، ويضاف الى مبالغ بيع النفط العراقي تحت إمرة صندوق مقر وفق قرار الأمم المتحدة برقم ١٤٨٣ في ٢٢ مايو ٢٠٠٣، ولو كان له سلطة السيد علي علاوي لحفظ موارد وزارته على الأقل ومنها على سبيل المثال المنافذ الحدودية التابعة الى مديرية الكمارك العامة وفيها فروع الجنوبية و الوسطى و الشمالية، فنسأله كم موارد المنافذ الشمالية فجوابه لا شيء، فأين هي الأمانة ناهيك عن موارد الضريبة و موارد رسوم التعاملات العقارية والأملاك العامة، فليحاسبنا السيد الوزير أين هذه الموارد، ولم نتطرق الى أرباح الودائع البنكية للأموال في داخل العراق وخارجه و المضاربات في السوق وكم أرباح المبالغ المودعة و المدورة في صندوق مبالغ بيع النفط العراقي.

ونسأل السيد الوزير، وزارة المالية من واجب عملها مسؤولة عن مدخلات الأموال من موارد معلومة وفق القانون منها بيع النفط على سبيل المثال و مخرجات مالية وفق القانون وفق الموازنات الإتحادية على سبيل المثال، فهل وزارة المالية حافظت على المدخلات المالية و قامت بمحاسبة أو إقامة دعاوى على مصادر الأموال المتلكئة والغير مُسَلَمَّةْ مثل أموال بيع نفوط المنطقة الشمالية.

وهذا ينسحب على كل الوزارات إذ من الأمانة المحافظة على الموارد المالية و محاسبة المتلكئة منها وفق القانون وأقلها بإقامة دعاوى، هو ليس مالاً سائباً أو غير محكوم بقوانين وعلى السادة أعضاء مجلس النواب أخذ دورهم الرقابي، ومن حق أي نائب أن يستوجب وإقامة دعاوى عن طريق اللجنة القانونية للمجلس.

فأيهما الأجدر يا وزير المالية المحافظة على موارد وزارتك لأنها أمانة، أم رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، ولم تقنعنا ما هي الجدوى الإقتصادية للعراقيين برفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، الذي أضر المواطنين بإرتفاع السوق الجنوني، و الموظفين و المتعاقدين و أصحاب الأجور اليومية بتقليل ربع رواتبهم، بفرق بيع الدولار بالسعر الحالي عن السعر القديم بحدود أيضاً الربع صاعد؟؟

https://www.youtube.com/watch?v=crMk7eBAW8U

التصريحات التي ادلى بها وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، والتي كشف خلالها توقعات عما سيواجه الاقتصاد المحلي في السنوات المقبلة جراء اعتماد العراق الكلي على النفط وتوجه العالم نحو الطاقة النظيفة، أثارت الكثير من ردود الافعال الرافضة والمنتقدة لما آلت اليها الامور بسبب سياسات الحكومات العراقية الحالية وماسبقها.

وكان وزير المالية قد صرح خلال الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل، بأن الهيكلية المالية العراقية جامدة وفي حال انهيار الإيرادات سيكون نتيجتها تسريح اعداد كبيرة من الموظفين او تراكم المتأخرات، وبالتالي ستودي الى ضغوطات على الدولة، مبينا أن الالتزامات التقاعدية ستكون خلال الخمس سنوات المقبلة الى 25 ترليون دينار.

تصريحات سياسية غير موفقة

ويقول الخبير الاقتصادي هلال الطحان لوكالة شفق نيوز، إن “وزير المالية لم يكن موفقاً في تصريحاته حول الاقتصاد العراقي”، مبيناً أن “العراق من الدول الريعية منذ سبعينات القرن الماضي، سيما منذ تأميم النفط عام  1972“.

ويضيف الحان، أن “ما صرح به وزير المالية لم يأتي بشيء جديد حيث أن العراق يعتمد على الايرادات النفطية باكثر من 90 بالمئة، والايرادات غير النفطية هي ما بين 7 الى 10 بالمئة، كما أن موظفي الدولة لا يشكلون اعداداً كبيرة حيث أن عدد موظفي الدولة هم مليونين و900 الف موظف وتم تسريح 6 مواليد من الموظفين في ظل عدم وجود تعيينات والاحالة على التقاعد بموجب قانون التقاعد الاجباري“.

ويرى الطحان أن “العراق لا يصل الى مرحلة الافلاس، كما يقول وزير المالية نتيجة وجود الموظفين، حيث انه في ظل عدم وجود تعيينات وفي ظل ارتفاع اسعار النفط والذي يباع باكثر من 70 دولار تعتبر من المسائل الطبيعية في اي اقتصاد نفطي”، لافتاً إلى أن “الخبراء يؤكدون ان النفط لا ينضب خلال عشر سنوات كما ان العراق يمتلك اكبر احتياطي في العالم وهو الثاني بعد السعودية“.

ويشير الطحان إلى أن “ما جاء به وزير المالية من تحذيرات تعتبر سياسية اكثر من هي اقتصادية، ولا يمكن رمي اللوم على الموظفين في تدهور الاقتصاد”، مؤكداً أن “تنشيط القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وتشغيل الاف المعامل المتوقفة وتشغيل الطاقة الكهربائية حلول لاي ازمة اقتصادية يمكن ان تقال“.

لم يأتِ بشيء جديد

وزير المالية لم يأت بشي جديد، هو ما تحدث به أيضاً الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي لوكالة شفق نيوز، معتبراً أن “الخلل مشخص منذ اكثر من عشر سنوات وهو الاكتفاء بالايراد النفطي المرتبط بالسوق العالمية وعدم وجود تنمية محلية يولد سوق عمل حكومية مترهلة تستنزف الايرادات، وطبقات غير منتجة تحصل على رواتب مثل رفحاء والفضائيين وغيرهم من المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية والمسؤولين السابقين“.

ويشير إلى أن “طرح المشاكل دون الدعوة بقوة لتطوير قطاعات السياحة والاستثمار ورفع يد السياسة عنها والاسراع بتنفيذ ميناء الفاو والقناة الجافة وتطوير تقنيات الري المقنن ودعم الصناعة بقروض تنموية هي اشبه بمن يذكر مريض بمرضه دون صرف الدواء وهذا ما جعل وزير المالية تحت دائرة النقد، فهو دوماً يذكر بالمشكلة ولا يطرح معالجات واقعية“.

تصريحات خالية من الحنكة

ويقول الكاتب والمفكر غالب الشابندر في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “تصريح وزير المالية لا يدل على حنكة سياسية”، واصفاً تصريحاته بـ”المؤسفة “، مبيناً أن “افضل علاج لحالة العراق حالياَ هو تطوير ميناء الفاو بأسرع وقت ممكن وربطه بطريق الحرير” .

وطالب الشابندر الشعب “بالضغط على الحكومة لتطوير واكمال ميناء الفاو لان اصبح حياة المواطنين مستقبلا“.

تصريحات تغاضت عن الرواتب “الفلكية“

ويقول الموظف الحكومي حامد عبد الحميد لوكالة شفق نيوز، إن “ما طرحته الحكومة العراقية من اصلاحات والتي تبناها وزير المالية بما يعرف بالورقة البيضاء حبر على ورق، ولم يعرف منها الا الامور السلبية برفع سعر صرف الدولار والغاء فرص العمل”، مبينا ان “الحكومة ومنذ اكثر من عام كامل لم نشهد اي اصلاح او فتح لاي معمل او مصنع“.

ويضيف عبد الحميد أن “اي ازمة تواجهها الحكومة تقوم مباشرة بالقاء اللوم على الموظف والمواطن البسيط وتسعى الى محاربة الموظف من خلال تقليص الرواتب ورفع الدعم، متغافلة عن الفساد المستشري في الدولة “.

من جانبه يقول الموظف الحكومي، اياد حميد لوكالة شفق نيوز، إن “وزير المالية حذر من امور حقيقية من الممكن ان تحدث مستقبلاً وخاصة اذا ما عرفنا أن العراق من الدول الريعية”، مستدركاً في الوقت نفسه أن “السياسات الخاطئة طيلة السنوات السابقة من قبل الحكومات هي التي من اوصلت بالعراق لهذا الامر من البوس“.

ويرى حميد أن “وزير المالية تغاضى عن الرواتب الفلكية التي يتقاضاها المسؤولين والوزراء والدرجات الخاصة واكتفى بالتلويح والتحذير براتب الموظف البسيط الذي يكاد لا يسد رمق عيشه”، مطالباً وزير المالية “بخفض راتبه واقرانه كبداية حسن نية لتصحيح مسار الاقتصاد العراقي اولاً ومن ثم القول ما يقول حول الاقتصاد العراقي“.

؟؟؟؟هل سينخفض سعر صرف الدولار ؟؟

1- من يظن ان سعر الدولار مقابل الدينار يمكن تغييره بسرعة وبسهولة فهو واهم ولا يعلم كيف يحدث التغيير !

2-الجهة المسؤولة عن هكذا قرار بالدرجة الاساس هو البنك المركزي العراقي الذي حدد نظامه الداخلي باليات وصلاحيات منحته استقلالية كبيرة في العمل كونه جهة حساسة جدا وتكاد تكون توصياته شبه حرفية تلتزم بها الحكومة . حيث لا سلطة ولا صلاحيات للبرلمان او الاحزاب او القوى السياسية في اتخاذ هكذا قرار .

3-عادةً تلجأ الدول للتغيير التدريجي سواء بالصعود او الهبوط لغرض تلافي حالة التضخم والبطالة وارتفاع الاسعار فيما يخص رفع قيمة الدولار مقابل عملاتها الوطنية .

4-بينما تلجأ كذلك للاسلوب التدرجي في عملية رفع قيمة العملة الوطنية تلافياً لمشاكل عديدة منها انهيار ثقة المستثمرين الوطنيين والاجانب وضياع الكثير من اموال الدولة والتجار الكبار من العملة الصعبة بسبب فرق العملة بالاضافة الى ان هناك علاقات وطيدة بين هؤلاء التجار والدولة وان تضرر احد الطرفين يعني تضرر الطرف الاخر !

5-لهذا لن يتغير سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق خلال ايام او اسابيع بل يحتاج الى وقت طويل كونه ليس قرار عشوائي على اعتبار ان العراق لديه التزامات مباشرة تمت مع صندوق النقد والبنك الدولي والقوى الكبرى التي دعمت القرار فيما يخص رفع قيمة الدولار مقابل تخفيض قيمة الدينار لاغراض سد العجز والاقتراض ، وهذا يعني ان القرار ليس عراقي فقط بل خارجي كذلك !

6-وان حدث وتغير سعر الصرف فستكون العواقب وخيمة ! للاسف كل شيء ممكن في العراق .

7-ما هو الحل اذن ؟؟ الحل بالانخفاض التدريجي بما يتفق مع ارتفاع قيمة الاحتياطي العراقي من الدولار وبالتنسيق مع الجهات الدولية المانحة ومؤسسات التمويل والارشاد النقدي الدولي.

8-هل كان قرار خفض قيمة الدينار العراقي صحيح عام 2020 . نعم صحيح من وجهة نظر الدولة والبنك المركزي وهو الطريقة المثالية لسد العجز وهي تحدث في العديد من دول العالم لكن بطريقة اكثر تنظيماً وتخطيطاً ، لكن في العراق تم بصورة غير منظمة وغير مخطط لها بشكل مناسب.

9-بينما هو قرار خاطأ بالنسبة للمواطنين الذين وجدوا ان مدخولهم الشهري فقد اكثر من 20 % من قيمته الفعلية .

من هو المتسبب في كل ذلك ؟ الفساد والفاسدين والجهلة المسؤولين عن سياستنا النقدية في البنوك والوزارات المعنية ومن وضعهم في هذه المناصب !

بالنهاية الدولة كانت امام خيارين ، الاول : اما ان تذهب باتجاه رفع قيمة الدولار امام الدينار عام 2020 لسد العجز وتسديد الرواتب ، بينما الخيار الثاني هو ان تزج الدولة باكثر من نصف من شارك في العملية السياسية بعد عام 2003 في السجون ويتم الاستحواذ على ما سرقوه من اموال ،بيد ان الدولة ذهبت نحو الخيار الاول والشعب شال الليلة وحده ! .؟