حين يتم تسمية اي وزير أو رئيس وزراء فإنه يكون مكلف بواجبات جمة أهمها الحفاظ على سلامة واستقلال البلد في قراره السياسي والاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين بما يحقق الرفاهية والأمن والأمان وتقف خلف تحقيق هذه المطالب رقابة متعددة المستويات منها ما هو رسمي كالبرلمان أو شعبية عبر منظمات المجتمع المدني أو قضائية ولكن في العراق يعتقد الكثير ممن تسنموا مناصب وزارية انها حكر عليهم وأنهم مطلقوا اليد في مقدرات البلاد والعباد وأنها مكسب بسبب حجم الامتيازات التي يتمتع بها المتصدي ويمثل بسيط نجد أن راتب البرلماني يصل إلى أكثر من 20 مليون أو قد يصل إلى 60 مليونمقابل خدمة 4 سنوات في حين أن راتب موظف أفنى عمره في خدمة البلد لا يصل إلى أكثر من مليون أو يزيد المهم لهذه الامتيازات لم نجد في العراق من يقدم على ترك منصبه طواعية لأنه سيفقد نهرا من الثروة ولعل رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي هو الوحيد الذي يشذ عن هذه القاعدة حيث أن الرجل يعمل بمنطق اما ان اعمل بقناعتي أو لا اعمل مطلقا ولذا سبق وأن ترك منصب نائب رئيس الجمهورية عبر استقالته منه دون تردد في حين أن شخصيات أخرى تمسكت به حد النخاع كما ترك واستقال من منصب وزير النفط لما رأى أن هناك لوبي داخل الوزارة يمنعه من العمل وفق ما لدية من خبرات علمية لذا فإن زهد السيد عبد المهدي في المنصب سيضع الضغط على القوى السياسية لأنها لن تكون قادرة على الضغط عليه لتمرير ما تريد تمريره فالرجل لن يكون صعبا عليه أن رأى عدم إمكانية تحقيق الوعود التي قطعها للشعب أن يستقيل وهو ما يشكل فضح وتعرية لكل شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد اعتقد شخصيا أن عادل عبد المهدي يمكن أن يكون الحلقة المفصلية التي يحتاجها العراق في هذا الوقت وأن على كل القوى السياسية أن تكون حذرة جدا في التعامل معه فالرجل لا يرى في منصب رئيس الوزراء الا تكليفا وواجب وليس امتياز وفرصة وللاستقالة عموما معنى آخر أو أنها وسيلة لغاية أخرى فهي من أبلغ وسائل التعبير عن الرأي وحينما قدم الدكتور عادل عبد المهدي استقالته سابقا – والذي لا نتمناه أن يحدث مستقبلا – فإنه كان يعبر عن رأيه بشكل صارخ عدم تقبله لواقع العملية السياسية التي كانت حتى اللحظة مرتبكة ومربكة وهو ما أدى لوصول العراق لقاع الأمم التي تحترم أبنائها وتأريخها والسلام