سكان العشوائات في ايران 15 مليونا باعتراف رسمي والبطالة حدث ولا حرج
بلغ عدد العشوائيات عام 2014 كما اعلن من قبل صحيفة شهروند الحكومية 15 مليونا.«صحيفة شهروند الطهرانية قالت: كان عدد سكان العشوائيات 9 ملايين قبل 6 اعوام وحاليا يصل عددهم الى 15 مليونا حسب ما اعلن المديرالعام لمكتب تمكين وتقويم المواطن غير الرسمية وفقا لدراسات حول سكان العشوائيات في 77 مدينة في البلاد وان من المتوقع ان يصل نفوس العشوائيات في البلاد الى 15 مليونا وهم لايحظون بمنشآت وخدمات مدنية لائقة» في حين اعترف وزير داخلية روحاني ب 11 مليونا فقط يعيش ثلاثة ملايين منهم في طهران ومشهد والاهواز؟؟ ،اطفالهم يعانون الحرمان من المدارس ،وهم جميعا يعانون من انعدام الخدمات العامة والرعاية الصحية ،وصعوبة الحصول على لقمة العيش والوقود، واهم مشكلة تواجههم هي (( البطالة )) وقد اعترف النائب الأول للملا روحاني يوم الثلاثاء 7 يونيو بالعدد الهائل للبطالة بين الشباب وقال: «نسبة البطالة في البلاد أمر لافت ويجب ايجاد فرص عمل لجيل الشباب».وأضاف مذعورا في كلمة أدلى بها بمناسبة يوم البيئة: «اليوم ايجاد فرص للعمل للشباب تحول الى هاجس في البلاد والتحدي امامنا أنه اذا لم نستطع أن نوجد فرصا للعمل المناسب فقد يتحول الامر الى خطر على المجتمع»واقر رحماني فضلي على مضض انه:« نظرا لتنمية التكنولوجيا وارتقاء مستوى القراءة والكتابة والوعي والاستهلاك الكثيف وازدياد مستوى الاتصالات فان التغييرات الاجتماعية تحدث دائما ولا نتمكن من مجاراتها »وتابع رحماني فضلي القول معترفا «اذا لم نراقب هذه التغييرات فسوف نكون خائبين امامها وسيدفع ثمنها المجتمع اخيرا. هذا موضوع مهم للغاية اذن وانا اكتفى هنا بذكر العناوين»وفي اشارة الى نظام تخطيط الميزانية غير المناسب للنظام اكد مضيفاً: «ان تقسيم وتوزيع مصادر الميزانية في ايران يجري على اساس النفوس والنشاط حيث يتسبب في ان مناطق مثل مدينة طهران تجذب اكثر من 52 بالمئة من المصادر ومناطق مثل محافظتي سيستان وبلوشستان وايلام تتعرضان للعجزوضعف المصادر».وشدد رحماني«لدينا ما يقرب من الفين و700 حي يعد من ضمن العشوائيات وهذه الاحياء تشكل تهديدا للبلد باعتبارها من اصعب المشاكل وعلى الحكومة ان تراقب وضعيتها وتراقب التغييرات الموجودة في صفوف السكان اكثر فاكثر». وفي اشارة الى موضوع البطالة الخطير اضاف رحماني فضلي: «لدينا نحو 5/3 مليون عاطل عن العمل و توزيعهم على مستوى البلد غير متعادل ولاطبيعي فعندنا مناطق في 60 بالمائة من سكانها عاطلون عن العمل.علينا ان نكون واعين ان البطالة فوق 50 او60 بالمئة تؤدي الى اضرار اجتماعية غير قابلة للتعويض في النهاية.
