يبدو العجلة في العراق تسير سريعا، ولا يكاد تمر فترة إلا وقفزت مشكلة جديدة، وإن كان بعضها مكرر، لكن هنالك شيء جديد يذهب بنا بعيداً للسنوات المنصرمةِ، وتجدد وكل يوم نلمس شيئاً جديداً، وذلك من سوء حظ الفاسدين، الذين يدّعون النزاهة والشرف، وهم بالأصل فاقديه! وإلا أين ذهبت الأموال طول السنين الماضية، ومنها من أموال الميزانية الإنفجارية، التي نعرف أرقامها من خلال الإعلام، ولم نلمس نتاجها على الأرض، ولطالما تم التلويح بفضح الفاسدين، من دون نتائج تذكر! خاصة من رئاسة الوزراء .
النقاش الحاد الذي جرى تحت قبة البرلمان، لمفصل واحد من مفاصل الوزارات، وهو جزء بسيط من باقي الأجزاء، التي كانت تتغذى من الميزانية العامة، ويا حبذا لو تم إستقدام كل الوزراء، الذين إستوزروا سابقا ولاحقا، لنعرف مدى الفساد الذي ضاعت بفضله تلك الأموال، التي نتحسر عليها، لأننا لم نذق منها أو نستفاد بشكل أو آخر، من خلال المشاريع وتحسين الوضع المعاشي للمواطن العراقي، الذي عانا ولا يزال يعاني من كافة نواحي الحياة المملة في العراق الجريح، الذي يحتاج لمن يعينه للوقوف من جديد .
للوهلة الأولى عندما أرى منشورا يخص وزير الدفاع، أُشكك في الخبر! وأكاد أصدقه، وهذا عائد للحبك الإعلامي، ومن المسلمات التصديق يكون عبر الوثائق التي تدين، ولكن الذي حدث، أو الوزير غير المسار من وزارة الدفاع إلى وزارة الهجوم، إثر الكم الهائل من الأسئلة المحرجة، وهذا جعلهُ يغير مسار التحقيق، الذي يبان من أوله أن هنالك فساد كبير جداً، وأن المواطن العراقي ضائع بينهم، ولا يحق له الإنتساب لأي وزارة إلاّ في حالة التقديم من خلال النواب، وهذا الذي صرحت به النائب “عالية نصيف” وهذا جزء بسيط مما يجري .
أعضاء مجلس النواب الفاسدين منقسمين في كل مفصل على حده، منهم من يسرق بشكل إحتيالي! وآخر من خلال العلاج خارج العراق، بمبلغ يعادل مائة ضعف، ونائب يسرق عن طريق العقود، ومثالنا على صفقة عربات الهمر، والموجودة في ولاية تكساس كما أشار الوزير، ونائب كان من المفروض أن يكون مثالا للشرف والمهنية، يساوم على دماء العراقيين، ويطلب سيارات مصفحة ولا يقبل بالسيارات المستعملة، وشرط أن تكون جديدة، ومنصبه يؤهله أن يعمل ما يشاء، ناهيك عن الإتهامات الجاهزة، ويبدوا أن لديه قناة في المحكمة الإتحادية من خلال الإدانة الجاهزة وعدم الأهلية .
المرجعية الدينية عندما كانت تقول ان هنالك فساد وانها متأكدة منه كان الصمت من قبل مصدر القرار هو السائد وعندما جزعت من النصح قالت كلمتها المدوية “بُحَّتْ أصواتنا” وهذا دليل على أن هذه الحكومة لا فائدة منها، ولا إصلاح سيكون في يوم من الأيام، لكن إرادة الباري هي التي وضعت وزير الدفاع في هذا الموقف، ليكشف مضطراً عما يجري في كواليس السياسة ونوابها الفاسدين، الذين يستحقون أقوى عقوبة، مع مصادرة كل ما يملكون من المال، الذي سرقوه بواسطة إستغلال مناصبهم وإبتزاز الضعفاء .
