لقد اثار دخول القوات التركية الى شمال العراق في 7/12/2015 ازمة دولية بين العراق وتركيا انعكست على مصادر القرار في دول مختلفة ، وشهدت نشرات الاخبار ومواقع التواصل الاجتماعي والشارع عموما نشاطا محموما على الصعيدين العسكري والدبلوماسي لحل هذه الازمة ، في حين غاب الرأي القانوني الدقيق لبيان مدى شرعية هذا التدخل العسكري واجتياز الحدود العراقية الدولية بهذه الطريقة الفجة نتجة غياب الكفاءة القانونية العراقية وتحجيم دورها بسبب نظام المحاصصة المعتمد في التعيين وشغل المناصب العامة ومن بينها وظائف وزارة الخارجية. ومثل اي ازمة دولية، فانها شهدت الكثير من التحليل والجدل للدفاع عن وجهة نظر طرف تجاه الاخر. ومن الطبيعي ان يدفع التوغل التركي في العراق بعض الجهات الرسمية لتكون في مواجهة الحدث وللتعليق عليه بهدف توضيح الصورة للمواطن العراقي اولا وللراي العام الدولي ثانيا.ومن بين هذه الجهات الرسمية كانت ممثلية العراق الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك وفي مقدمتها سفير العراق هناك محمد علي الحكيم ، المعني الاول بترجمة وضع العراق القانوني والدبلوماسي على الصعيد الدولي لتوضيح الصورة للعالم ولحشد الدعم الدولي لصالح العراق ، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة والصحيحة لمعالجة هذا النزاع الدولي، لا سيما وان هذا النزاع – شأنه شأن اي نزاع يحتاج الى عقلية قانونية اولا وقدرة دبلواسية ثانيا لمواجهة الازمة على الصعيد الدولي وفي اهم محفل عالمي الا وهو منظمة الامم المتدة ومقرها في نيويورك ، فهل استطاعت الدبلوماسية العراقية ان تنجح في ذلك، اما انها اخفقت في طرح الازمة ومعالجتها ؟ والواقع ، ان معالجة سفير العراق في نيويورك لم تكن بمستوى الحدث ولم ترضي تطلعات العراقيين الذين يفترض ان هذا السفير يمثلهم ويمثل الدولة التي اوفدته لتلك المهمة بما يكلف ميزانية العراق مبالغ طائلة ، لا بل بدا هذا السفير غريبا عن العراق والعراقيين كما لو كان اجنبيا لا يهم ما يحدث في العراق الا بقدر يسير، وجاءت ردودافعاله وتصريحاته ضعيفة وواهنة ، وظهر بمظهر المبشر والمصلح الاجتماعي الذي يسعى لتسوية الازمة عى حساب السيادة العراقية، وطغت على اقواله النصح والارشاد والتوجيه للحكومة العراقية وتقمص دور الامين العام للامم المتحدة داعيا الحكومة العراقية الى حل المسالة بالطرق الدبلوماسية وعدم تصعيد الموقف بين بغداد وانقرة لانه ليس من مصلحة العراق . مما اثار استهجان العراقيين وتساؤلهم فيما اذا كانن هذا موظفا لدى العراق ويتقاضى راتبه وامتيازاته المالية الكبيرة منها او موظفا لدى جهة اخرى مستقلة ومحايدة في ظل هذا النزاع الدولي ؟ ولتوضيح اسباب وتداعيات ذلك، فانه يجب القاء نظرة فاحصة على خلفية هذا السفير السياسية والثقافية من خلال سيرته الذاتية الرسمية.فمحمد علي عبد الامير الحكيم ، وفقا لسيرته الذاتية المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية :- – انه من مواليد العراق ( لم تذكر المحافظة )عام 1952،(اذا كانت المواليد صحيحة فان عمره 63سنة).- الحالة الاجتماعية : متزوج ( متزوج أم مطلق ياوزارة الخارجية؟ وهل زوجته عراقية أم امريكية؟).- التحصيل العلمي : دكتوراه ادارة – جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الامريكية .- اللغات التي يجيدها : الانكليزية ( هل معنى ذلك ، انه لا يجيد اللغة العربية ، وهي لغة الدولة الرسمية؟).المناصب التي شغلها :- عمل مستشار نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي للشؤون الاقتصادية 2005-2010.- شغل منصب نائب الامين العام لمجلس الحكم في العراق عام 2003(هذا المنصب يجب ان يتقدم المنصب السابق وفق السياق التاريخي).- عيّن سفير رئيسا لدائرة التخطيط السياسي .( لم يذكر التاريخ ، هذا في عام 2006) .- عيّن وزيرا للاتصالات خلال الحكومة الانتقالية ( لم يذكر التاريخ ، هذا في عام 2004 ولمدة ستة اشهر فقط )، كان يجب ان يسبق هذا المنصب ما قبله وفقا للسياق التاريخي ايضا ، وهل التطور الاداري ان يترقى الوزير الى سفير ام بالعكس ؟
اما سيرته الذاتية والتي نشرها بالانكليزية فقط ( على الرغم من ان لغة الدولة التي يمثلها هي العربية ) على موقع ممثلية العراق في نيويورك ، فهو:معلومات شخصيةمن عام 1980-2003( وهذا يعني ان دخوله العراق كان عام 2003 )- بكلوريوس اقتصاد واحصاء- بغداد-العراق.- ماجستير علوم- المملكة المتحدة.- دكتوراه ادارة – الولايات المتحدة .( ملاحظة : لم يذكر الحالة الاجتماعية في سيرته الذاتية ).لقد عرفت هذا السفير عن كثب وعملت معه في جنيف طيلة ثلاث سنوات، وقد رافقته منذ اثناء مراسيم استقباله في مكتب عمدة جنيف السيد فرانسوا لونشامب في 13 تموز 2010 وقد نشر الخبر على موقع جمهورية وكانتون جنيف، واذكر تفاصيل هذا اللقاء حرفيا، لقد بدا اللقاء غريبا وبعيدا عن البروتوكول الدبلوماسي، ولم ارى سفيرا بهذه الهزالة التي ضهر فيها امام عمدة جنيف الذي يبدو ان لديه معلومات كاملة عن هذا السفير ، وبدأ المقابلة بسؤال خبيث قائلا: – هل انتم من بغداد؟- لا انا من النجف التي تبعد 150 كم عن بغداد.- هل يعني انك مقيم هناك ؟- نعم.- ألم تقيم في امريكا او بريطانيا؟- لا، لقد زرتها فقط للدراسة، ولكن اقامتي كلها في العراق.وقد استغربت حينها من هذا اللقاء الذي بدا فيه سفير العراق محرجا امام اول مسؤول يلتقيه وساورتني الشكوك عن تاريخه .ويبدو ان معظم وفود الامم المتحدة يعرفون خلفيات سفراءنا والجنسيات الاجنبية لكل منهم. لا بل ان الكثير منهم يعرف حتى الحالة الاجتماعية لهم . وازاء هذه الحقائق التي بدأت تطفو على السطح، شرع هذا السفير يتصرف بطريق غريبة اقرب الى التهريج منها الى العمل الدبلوماسي المتمرس،لا بل ذهب ابعد من ذلك لاحقا واخذ ينتقم من الكادر الدبلوماسي العراقي اينما حلّ. فبدأ يكتب الى الوزارة ضد بعض الموظفين ونقل العديد منهم وخاصة من السنة والمسيحيين ، في حين كان يقرب الشيعة ويتملق للاكراد، وكنت انا من بين ضحاياه.ورغم كل النصائح القانونية التي قدمتها له عندما عملت في بعثة العراق في جنيف مسؤولا لملف حقوق الانسان ومن ثم نائبا للسفير، الا انه ظلّ هزيلا كأي انسان متخلف في علم معين ، كان يلتقط بعض المصطلحات الشكلية ليغطي على خواءه الفكري والثقافي ، لذا نرى همه الوحيد التقاط الصور ، وكيف لا وهو غير مصدق بان يتحول من لاجىء الى سفير ، لذا استغ اموال الدولة لفتح مواقع الكترونية لتمجيده.وقد نشرت في عام 2013 مقالين عنه بعنوان( سفير ضد الدولة التي يمثلها) ، و( السفير المهرج) على عدة مواقع الكترونية، الا ان وزارة الخارجية التي تعتمد المحاصصة وضرب الكفاءات الوطنية بدأت تحصد الفشل الذي زرعته. ومنذ بدء ازمة التوغل التركي في العراق بتاريخ 7/12/2015، نجد ان السياسة الخارجية العراقية وقد اضاعت بوصلتها وتشوشت الرؤيا لديها ولم تبدو الصورة واضحة في اسلوب معالجة هذه الازمة الدولية. ففي تصريح لرئيس الوزراء حيدر االعبادي بتاريخ 8/12/2015 انكر وجود اي اتفاق مع الجانب التركي لهذا التوغل العسكري وامهل القوات التركية بالخروج من الخراق خلال 48 ساعة، ثم تلاه ادانة البرلمان العراقي لهذا التوغل العسكري في 9/12/ 2015 ،والى جانب ذلك اعلنت المرجعية الدينية الشيعية في 11/12/2015 رفضها دخول اي قوات اجنبية الى العراق دون موافقة الحكومة وعدم التسامح مع من يخترق السيادة العراقية. وفي هذه الاثناء كان سفير العراق في نيويورك يغرد خارج السرب وخارج تعليمات حكومة بغداد بخلاف جميع الدول بما عزز حالة التشرذم السياسي وفوضى القرار في العراق . لابل ذهب ابعد من ذلك في عرقلة اي جهد دبلوماسي في مجلس الامن لادانة هذا التدخل العسكري كما فعلت روسيا . فالى جانب كل هذا الموقف الرسمي الداخلي والدولي ، والى جانب الرفض الشعبي لهذا التوغل العسكري المخالف للشرعية الدولية كان موقف سفير العراق في نيويورك غريبا ومستهجنا لا سيما وانه احد المعنيين الرئيسيين بالازمة، حيث صرح وفي اول له في الامم المتحدة بتاريخ 9/12/2015 دعا فيه حكومة بغداد ( لم يقل حكومته كما لو كان سفير جزر القمر ) الى عدم تصعيد الموقف ضد انقرة ، وقال في تصريح لقناة الحرة الامريكية ” ليس من مصلحة العراق التصعيد العسكري ضد تركيا ، فعديد القوات العراقية ليس بالكافي، وليس من مصلحة احد هذا التصعيد ” واضاف :” ان المساعي الدبلوماسية جارية لاخراج القوات التركية . وان الجانب الروسي لم يشاور الجانب العراقي في طرح هذا الموضوع، الموضوع طرح من قبل روسيا في جلسة مغلقة للمشاورات بين اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر …..” و” في الواقع ان المباحثات صار لها فترة منذ دخول القوات التركية، في الواقع ان دخول القوات التركية هو خرق للقانون الدولي وخرق لميثاق الامم المتحدة …. الجانب التركي مستجيب للطلب العراقي…… لكن يجب معالجة هذه القضية بالطريقة الدبلوماسية ولدينا اصدقاء يتعاملون بين بغداد وانقرة”. وقد احرجه مقدم البرنامج الذي صدمه موقف هذا السفير المخالف لحكومته وكانه يستمع للسفير الامريكي في الامم المتحدة ( للعلم سفير العراق المذكور يحمل الجنسية الامريكية )، قائلا له : طيب سعادة السفير اذن لماذا حدد رئيس الوزراء مهلة 48 ساعة كي تخرج تركيا قواتها..اذا كان الامر يسير بهذا الشكل بالتشاور والصبر ووسطاء والحل الدبلوماسي؟ فاجاب السفير : المفاوضات تجري وانا اعتقد نهاية المطاف تركيا تسحب قواتها . فرّد المعلق متسائلا باستغراب : اذا مامعنى هذه المهلة ؟ فأجاب السفير : التصعيد العسكري الان ليس في صالح العراق باعتبار ان القوات قليل عددها، وان هناك وساطة قوية جدا بين انقرة وبغداد .. العراق ليس في موقع ان يصعد مع تركيا وهي جارة عزيزة … واعتقد رئيس الوزراء ومعالي وزير الخارجية يتخذون القرارات الدبلوماسية الهادئة التي تحتاج ان توصلنا الى النتيجة النهائية. فاحرجه مقدم البرنامج ثانية بقوله : يعني رئيس الوزراء حيى قبل يومين قال بان تهريب المسلحين وتهريب النفط وتمريرهم عبر الاراضي التركية الى العراق يجري بعلم الحكومة التركية . فرّد السفير بعبارة بعيدة كل البعد عن الموضوع قائلا: ” هذه قضية ثانية تهريب الآثار ويتابعها مجلس الامن بقرار 2199″ . ولا ادري من اين جاء موضوع الاثار في هذه الازمة. ولتحليل موقف ممثل العراق في الامم المتحدة يمكن بيان مايلي :-اولا. ليس من حق السفير ان يدعو دولته او حكومته الى عدم التصعيد وخاصة عبر وسائل الاعلام لانه موظف لديها بدرجة خاصة ولايحق له التصرف كرئيس وزراء دولة اخرى . وكل ما يملكه في هذا المجال هو الاقتراح لدولته بذلك عبر البريد الدبلوماسي . ثانيا. ان السفير ليس الشخص المخول بتقدير مصلحة الدولة العليا ، وانما تقدرها الحكومة ممثلة برئيس الحكومة التي يعد وزير الخارجية احد اعضاء والمكلف رسميا بالتعبير عن السياسة الخارجية . وان قول السفير (ليس من مصلحة العراق) هو قول مردود عليه لانه ليس الجهة التي تقدر مصلحة العراق ، وانه بذلك يتجاوز على صلاحيات رئيس الوزراء . ثالثا. ان من المعيب ان ينتقص السفير من قدرات جيش الدولة ومعنوياته بقوله ( ان القوات العراقية قليلة العدد) ، لا بل ان هذا القول يضع السفير تحت طائلة المحاسبة الادارية والمسألة القانونية الجنائية بتهمة الاساءة للقوات المسلحة العراقية ، لانه بذلك يحكم عليها بالخسران قبل بدء المعركة من خلال اضعاف معنوياتها وتعزيز معنويات الخصم . وربما كان الامر مقصودا بدافع المصلحة الشحصية لاسيما وان حكومة المالكي قد اتهمته بتلقي رشاوى جراء تصريحاته السابقة عام 2014. رابعا. ان قول السفير المذكور بان (روسيا لم تشاوره قبل اللجوء الى مجلس الامن)، يعد من قبيل الحماقة الدبلوماسية التي تستحق الضحك وتثير السخرية معا في اروقة الامم المتحدة ،ومن الجنون ان يعتقد سفير دولة صغيرة بانه اكبر من حجمه ، وهذا ما لاحظناه عليه اثناء العمل معه طيلة ثلاث سنوات ، فهو يرى نفسه انه قد اصبح رئيس العالم بهذا المنصب ( ويصعب تصديق نفسه بانه قد اصبح سفير بعد ان كان لاجئا في امريكا ) ، وفي احدى المرات طلبت سكرتيرة مجلس حقوق الانسان اثناء اجتماعنا لبحث تقييم عمل واداء المجلس بان يتحث وفقا لاختصاصه الوطني لا ان يتحدث نيابة عن جميع الدول ، بعد ان صرح قائلا : بان جميع الدول لن تقبل بذلك. وعلى غرار ذلك ماصرح به لدى اول اجتماعه بمكتب الجامعة العربية في جنيف عام 2010 بان الجامعة فاشلة ولا فائدة منها ، وهذا ما دفعني للاعتذار وتبرير هذه التصرفات الحمقاء. لا سيما وان روسيا هي احدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، وان الميثاق يخولها طرح اي قضية للنقاش تحت بند ( اية مسائل اخرى) في جدول الاعمال اذا كانت تهدد السلم والامن الدولي وفقا للمادة 35/ الفقرة1 من ميثاق الامم المتحدة. ولا تشترط المادة المذكورة اجراء اية مشاورات مع الدولة المعنية. خامسا. ان تهور هذا السفير قد بلغ حدا كبيرا عندما وضع دولته في زاوية حرجة وسحب الساط من تحت اقدام رئيس الوزراء والحكومة بقوله (بان هناك مشاورات تجري مع الجانب التركي )، في حين ان رئيس الوزراء امهل الجانب التركي 48 ساعة لمغادرة العراق . ويستبق السفير المذكور الاحداث بتصريح يبدو مدفوع الثمن كما وصف سابقا ، بان (الجانب التركي يستجيب للطلب العراقي)، والواقع ان الجاني التركي لم يستجيب لاي طلب عراقي بذلك بعد مضي عشرينا يوما على دخول قواته العراق. وقد ادرك المعلق مدى التناقض في كلام السفير عندما سأله قائلا(اذا ما معنى هذه المهلة؟)، فتأرجح السفير المذكور كالبندول اقصى اليمين واقصى الشمال، ليقول : ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ومن حقه ان يطلب خروج القوات التركية. وهنا لا نملك الا ان نقول ماهذا التناقض في الكلام. اذا كان موقف رئيس وزراءك بهذا الشكل ، فكيف تطلب التسوية؟ ام انك لا تتبع موقف رئيس الوزراء؟ سادسا. ان هذا السفير- وكما عهدناه- بعيد عن مهنة الدبلوماسية وجاهل في القانون الدولي اللذي هو اساس العمل الدبلوماسي وخاصة في الامم المتحدة. وجهله بهذا القانون يدفعه الى التقاط جمل او كلمات محددة ويرددها كالببغاء عند الحاجة دون ان يفهم معناها ، ومن قبيل ذلك الدبلوماسية الهادئة التي هي اسلوب الامين العام للامم المتحدة وقد عرف همرشولد باستخدامه لانه لايسبب الحرج للحكومات او تستخدمه دولة غير معنية بالنزاع . ومن طرائف العمل انه كان يسال المختصون عن امر معين قبل الاجتماع ويلتقط كلمات محددة وليبرز نفسه كشخص فاهم للموضوع فانه كان يقاطع الوزير والمترجم ليقول كلمة واحدة وعندما يسأل عن معناها يحيلها ثانية للشخص المختص. وفي هذه المقابلة المذكورة اشار السفير الى ان تصرف تركيا هو مخالف للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ، ولو سأله المعلق او مقدم البرنامج عن المادة القانونية التي تنص على ان هذا التصرف مخالف للقانون الدولي والميثاق لفضح جهله، ولكشف عمق التخلف والفساد في اختيار سفراء العراق . سابعا. مازال هذا السفير اسير جنسيته الاجنبية ، فهو لا يشعر بانه يمثل دولة العراق وشعبه، ولو ادرك معنى ممثل الدولة لما تصرف بهذا الشكل من خلال قوله ( التصعيد ليس لصالح العراق . فتركيا جارة عزيزة) ، لقد نورتنا بكلامك هذا ويالها من معلومة ثمينة. ولكن الم تسأل نفسك : اذا كانت جارة عزيرة وتفعل هكذا وتنتهك سيادة العراق ، فما بالك لو لم تكن جارة عزيزة؟ ان ممثل الدولة يجب ان يتقيد بمصالح دولته لا بمصلحته الشخصية، وان يتجنب حديث المقاهي والشوارع، ولو كان لهذا السفير مستوى طال في القانون لقال : لم نكن نتمنى ان يحدث ذلك من دولة جارة لاسيما وان من مبادىء القانون الدولي مبدا حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الامم المتحدة). لا ان يتحدث عن دولة جارة عزيزة ، على الاقل في ظل الازمة الحالية ، والا جاء الرد بنفس مستوى المقاهي : اذن التزم الصمت فحق الجار على الجار. ولم تمر اكثر من 24 ساعة حتى اصدر مكتب رئيس الوزراء توجيها لوزارة الخارجية للتقدم بشكوى لدى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، في صرح الرئيس التركي بانها خطوة غير صادقة. فماذا يقول هذا السفير لزملائه في الامم المتحدة ؟ لقد اخفقت الدبلوماسية العراقية مرة اخرى اخفاقا شديدا في معالجة هذه الازمة الدولية وفقدت قرتها على التصرف الصحيح، لابل كان رد الفعل الشعبي اقوى بكثير من الموقف الهزيل للدبلوماسية العراقية التي اصابها الوهن والترهل حتى غدت كالرجل المريض . لقد وجد العالم في فتاة عراقية سبيت على يد داعش اكثر قدرة على الدبلوماسية عندما تحدثت الى مجلس الامن فابكت اعضاءه والتقت الرئيس المصري وتحدثت الى شيخ الازهر ومازالت تواصل لقاءاتها لتعريف العالم بقضيتها ببراعة دبلوماسية لانجد مثيلا لها لدى سفراء العراق. وكل ذلك بسبب المحاصصة المقيتة التي جاءت باشخاص لايستحقون تولي هذه المناصب فاصبحوا اضحوكة للعالم واهانة لبلد عريق كالعراق. لذا لابد من تصحيح الاوضاع واعادة الامور الى نصابها ، لانه اولا واخيرا لن يصح الا الصحيح .
