حالها كحال بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ تطغى المحاصصة السياسية الحزبية على توزيع واختيار السفراء والملحقين الدبلوماسيين في البلاد ولكن الخارجية تفوقت على ذلك واصبحت اقطاعيات عائلية تدير الوزارة . في الوقت الذي يشهد فيه مجلس النواب خلافًا كبيرًا مع وزارة الخارجية بشأن آلية اختيار السفراء والحصص ولكن القرار للكتل السياسية هو الماشي .
مرة اخرى ترتكب وزارة الخارجية الجرائم بحق دولة المؤسسات تختار التوقيت السيء وحين يتزامن ذلك مع انتهاء وجيز لمهام الحكومة . يتم تسمية سفراء أشبه بالجهلة حيث لا يتمكنون مجاراة أقرانهم في بقية دول العالم من حيث الثقافة واللغة والخبرة الدبلوماسية اضافة الى المهارة ولكن لديهم شطارة في الانتهازية والتحزب واخذ استحقاق غيرهم من الذين يتمتعون بالخبرات والمؤهلات ولكن المحاصصة تبعدهم عن شغل هذه المناصب المهمة والحساسة والتي تمثل البلاد في المحافل الدولية . هذا ديدن وزارة الخارجية منذ عهد زيباري الى فؤاد حسين مكمل المسيرة الحافلة بالإنجازات الوهمية والاستفادة الشخصية وزارة العوائل وزارة المحاصصة وزارة ادفع اربع شدات تتعين وزارة فضحية القدو وطرد الجاليات وضرب المتظاهرين المطالبين بالحقوق معتصمي العلوم السياسية .
تكريد الوزارة مازال مستمرا والسفراء الاكراد لهم حصة الاسد على الرغم من عدم ولائهم للعراق والعمل لصالح كردستان والقضية معروفة للقاصي والداني بحياكة وادارة هرم الوزارة كل دول العالم تختار الرجل الخبير بالسياسة ويكون مواطن يحب وطنه ويكون امين على بلاده ولكن العراق يسلم السفارات بيد مزدوجي الجنسية وولاءه لبلده الثاني ولا يمثل بلده ويكون العمل بدون وطنية والإخلاص للبلاد مفقود . قلما تجد وزارة أو مؤسسة حكومية في العراق خالية من الفساد الوظيفي والإداري، ولعل ملف وزارة الخارجية العراقية من أكبر هذه الملفات التي ما زالت خفية على الرأي العام العراقي لعدم علمه بما يدور في ممثليات بلاده في الخارج، فضلاً عن التعيينات التي جرت خلال الـ18 عامًا الماضية في وظائف دبلوماسية من خلال الأحزاب والمحاصصة. نروم مناقشة الموضوع مع تقديرنا لبعض الموظفين المخلصين وهم قلة بالتأكيد يعملون قبل سنة 2003 مثل ما يحصل في دائرة المنظمات الدولية . حرق المليارات في البعثات الدبلوماسية في الخارج ومصاريفها، إضافة إلى ملف الفساد الكبير وهدر المليارات والمحاصصة التي تعتري تعيين السفراء الملحقين والموظفين في دول العالم والبعثات الدبلوماسية العراقية . يشير موقع وزارة الخارجية العراقية إلى أن العراق لديه اكثر من 88 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية حول العالم، ولا يعد هذا غريبًا في التمثيل الدبلوماسي لأي دولة، لكن ما يثير الدهشة أن العراق لديه تمثيل دبلوماسي وسفارة في بلدان قلما تجد فيها عراقيين كما في كينيا ونيروبي والفاتيكان وتنزانيا وغيرهم بالعشرات والحجة لغرض التصويت للعراق في المحافل الدولية يعني فساد مبطن . ويأتي هذا العدد الكبير من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الوقت الذي أقرت فيه الموازنة العامة الاتحادية للعراق منذ سنين بتقليص عدد البعثات الدبلوماسية في الخارج، حيث الموازنة أنه ينبغي على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات العراقية في الدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى أنه يمكن للوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة إقليمية تشمل عددًا من الدول. من ذات المادة على الاستمرار في تخفيض عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية العراقية الذي تم بموجب قانون موازنة لعدة سنوات ماضية ، فضلاً عن إغلاق الملحقيات ونقلها إلى السفارات من وزارات (الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والتعليم العالي ) نطالب لجنة العلاقات الخارجية وهيئة النزاهة على فتح ملف الوزارة بسبب الفساد الإداري المستشري فيها وهيمنة الأحزاب على التعيينات، فضلاً عن تعيين أشخاص غير أكفاء وليست لديهم الاختصاصات اللازمة، إضافة إلى حصر التعيين في السفارات في أبناء السياسيين والسفراء ومسؤولي الوزارة. ننتظر الاجابة من رئيس الوزراء ومن يعنيه الامر ولم
نسكت على فساد وزارة الخارجية ابدا .