بعد جلسة التصويت على قائمة المرشحين سفراء للعراق وهي جلسة مخالفة للانعقاد من حيث عدد الحاضرين والاعتراضات التي شابتها لكن البرلمان مررها من أجل عيون الأحزاب السياسية المهيمنه ولكون المرشحين اغلبهم من ذوي واقارب سياسيي تلك الأحزاب، تذكرت فضائح وماسي سفاراتنا السابقة وصرت اترحم عليها بعد هذه المهزلة ان لم أقل الفضيحة المكشوفة من فساد تلك الأحزاب بكل المقاييس.
وهنا اتذكر مشهدا لاحد افلام عادل امام وفيه يظهر كموظف سارق عمل شركة للاحتيال لسلب أموال الناس ذات يوم جاءه زميل قديم خارج من السجن يدعى “خابور” يريد أن يعمل معه فساله هل لديك إمكانيات او شهادات دراسية او صنعه غير نشل جيوب الخلق اجابه كلا فقال لمن معه عينوه في مجلس الإدارة.
اليوم الأحزاب البرلمانية عينت من لايستحق في مواقع لاتتناسب مع مؤهلات ذويهم لكن الشرط الوحيد انهم اقاربهم وهذا يكفي لاقصاء الاكفاء ومن لهم خبرة وموهل علمي تناسب لعمل السفراء.
قائمة ضمت أسماء شخصيات مقربة من قادة الكتل السياسية، فضلاً عن نواب ومسؤولين سابقين كسفراء جدد، من بينهم نجل رئيس البرلمان محمود المشهداني ، وابن النائب السابق حنين قدو، بالإضافة إلى يزن الجبوري، نجل السياسي المشبوه مشعان الجبوري واخرين ، فضلاً عن اسماء 10 شخصيات تنتمي للحزب «الديمقراطي» الكردستاني، و8 آخرين من «الاتحاد الوطني» الكردستاني، فضلا عن شخص طالب لجوء بأسبانيا ويعمل عارض ازياء تصوروا .
وَابن اخ المندلاوي نائب رئيس مجلس النواب وهو من مواليد عام ١٩٩٠ متخرج قبل فترة وجيزة جدا، وغيرهم وغيرهم.
قائمة السفراء الجدد هذه أثارت استياءً واسعًا بين صفوف الشعب، حيث تبين أن معظم الأسماء المرشحة تنتمي إلى عوائل نافذة من أبناء واقارب واشقاء رؤساء الأحزاب ومسؤولين كبار في الدولة. هذا التوجه يعكس عمق الفساد السياسي والمحاصصة الحزبية في العراق، حيث يتم تعيين السفراء بناءً على صلات القرابة والانتماء الحزبي بدلاً من الكفاءة والخبرة .
الاستبعاد الكامل للكفاءات المستقلة من قائمة السفراء جاءت باتفاق بين زعماء الأحزاب السياسية دون الالتفات إلى موظفي الوزارة المستقلين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح، مما يعكس تخادمًا بين السياسيين لتمرير هذه الصفقة.
أن تجاهل قواعد القانون والعدالة يتم تعيين السفراء دون مراعاة للكفاءة والمهنية ومصلحة الدولة، وإنما بناءً على المصالح الشخصية .
إن انهاء ملف المحاصصة في التعيينات الدبلوماسية على وفق مطالبات برلمانية وشعبية باعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في التعيينات، لتفعيل الدور الخارجي للعراق، فالحكومة تعهدت بإعادة تقييم وتدوير الكوادر الدبلوماسية بما يعزز من فاعلية العمل الخارجي، ذهبت ادراج الرياح وصارت نكتة سخيفة يتندر بها الناس في بلادنا.
الغضب الشعبي الواسع من القائمة التي أثارت السخرية والاشمئزاز بين صفوف الشعب العراقي لم يكن كافيا لردع تلك الأحزاب عن فسادها.
انتقادات لاذعة وجهت للحكومة بسبب هذه القائمة، واعتبرت أنها تعكس الفساد السياسي والمحاصصة الحزبية.
بعد ٢١ عاما من هيمنة تلك الأحزاب وفسادها، لم تتغير عن نهجها الثابت في مراعاة مصالحها على حساب الشعب بطريقة اخذ ماخف حمله وغلا ثمنه من عمر الدورات البرلمانية دون النظر لمصالح الوطن وحقوق أبناءه،بكل استخفاف ورعونة واستهتار او وازع من ضمير او خوف من احد، فهي ماضية في غيها متقاسمة الغنيمة بحصص ثابته ومتوزعة على جميع تلك المواخير وتناسوا ان الله يسمع ويرى وان التاريخ لن يرحمهم كونهم أشد الصفحات سوادا في العراق هم و”خوابيرهم” .
