دهاء المالكي نظير حكمة الامام علي: “لولا التقوى لكنت ادهى العرب” فليس صعبا انتهاج وسائل وسخة مع من يستحق.. منديل طفل مزكوم، كاف لتلويث مائدة طعام
قائمة “أئتلاف العراقية” التي فازت بفارق مقعدين، عن قائمة “دولة القانون” في الانتخابات النيابية السابقة “91 – 89” والتف عليها نوري المالكي؛ مورطا القضاء بسابقة تنسف تاريخ نزاهته؛ إذ “إستصدره” استثناءً بتشكيل تحالفات “ما بعد البيع” وبرغم عدم شرعية تلك “السفاهة” القضائية، وكان بإمكان اياد علاوي، الا يأخذ بها، متمسكا باستحقاقه الانتخابي، الا انه آثر قطع معاناة الشعب، بالميل على نفسه، حين ضحى المالكي بالشعب، تمسكا منه بالسلطة.

الان.. في الدورة الانتخابية الحالية 2014، تحولت “العراقية” الى “القائمة الوطنية” مستفيدة من خطيئة الثقة، في غير موضعها، حين ارتضى د. علاوي، رئاسة “مجلس السياسات” من دون تكييف دستوري، إستغل به المالكي اندفاعة علاوي في رفع المعاناة عن الشعب، فرضي باي مقترح ينهي الازمة، ظنا منه ان المالكي سيعمل فعلا لخدمة الشعب، تحت اشراف “مجلس السياسات”.

لكن رئيس الوزراء تنكر للمجلس بحجة انه غير دستوري، وأهمل الشعب، من دون خدمات.. لا ماء ولا كهرباء ولاصحة ولا تربية والدوائر تضج بتدافع المراجعين من دون انجاز معاملاتهم، ترك شؤون العراق للعناية الـ … الشيطانية، وعني بمداراة فساد “جماعته” وافتعال الأزمات، مصنعا “داعش” في ايران “البلد الشيعي” يصدرها الى العراق، بإسم السنة.

اي دهاء مالكي، نظير انطباق حكمة الامام علي.. عليه السلام، على علاوي: “لولا التقوى لكنت ادهى العرب” فليس صعبا انتهاج وسائل وسخة مع الوسخين.. منديل طفل مزكوم، كاف لتلويث مائدة طعام رئاسية.. ارستقراطية، لكن شاعر الجنوب الحاج زاير يقول “إذا عضك الكلب قلي هم تعض الكلب”.

اليوم.. إطلع العراقيون على تفاصيل البرنامج الانتخابي الذي اعلنته “القائمة” الوطنية، ووجد فيه علاجات ناجعة، لتراكم الأخطاء النامية، في العراق، منذ ما قبل 9 نيسان 2003 متفاقمة بعدها، بشكل صارخ.. صريح.

أثبت علاوي في التجربة السابقة، صدق ولائه للعراق، وترجم نتائج ما حدث على شكل توصيات ومنهاج عمل، للمدة الانتخابية المقبلة، لكن نتمنى الا يكون قد تعلم صناعة فخ الخديعة، مما اوقعه به المالكي سابقا، ليطبقه على الشعب لاحقا.

إذ أعلن في تشكيل “أئتلاف القائمة  الوطنية” دعم قطاعات واسعة من الذين إكتووا بخيبتين ديمقراطيتين سابقتين؛ ليصحح المسار الذي انعطف عن مصلحة الشعب، الى رفاه ثلة تحكمت بمقدرات الوطن؛ فنكصت به الى عهود ظلامية.

فيما دعت “الوطنية” الى مصالحة تستثني الارهابيين والقتلة وانهاء التهميش والاقصاء والمحاصصة الطائفية، وتحقيق الامن والاستقرار والغاء الوجودات المسلحة غير النظامية، ومحاربة الفساد المالي والاداري وتفعيل دور الرقابة البرلمانية والمتابعة من قبل السلطة التنفيذية، وجعل القضاء ملاذاً للجميع، وتحقيق نظام صحي واجتماعي.