تهديد للأمن والسلم المجتمعي بسبب ضعف القانون وسطوة العشائر ولا تفعيل للقوانين بمجلس القضاء الاعلى . هنالك الكثير من العشائر تتمادى وتهدد حياة المواطنين في وضح النهار. ومنهم من يبتز ويهدد ويتجاوز على القانون ولم يفعل مجلس القضاء الاعلى القوانين الرادعة وضرب مافيا الجريمة و الابتزاز وهذا لم يحصل طيلة تأسيس الدولة العراقية. نرى الفصول العشائرية ومنهم من يطالب أموال بمبالغ خيالية تصل الى المليارات بسبب غياب الردع وتطبيق عادل للقانون خاصة للجماعات المسلحة والمتنفذين من الطبقة السياسية في البلاد. الان حين يحصل نزاع او خلاف يتم التهديد بالفصل العشائري و”الكوامة والتحويلة” مباشرا ضاربين القوانين عرض الحائط بحجة قوة العشائر وضعف القانون والامثال كثيرة ووفيرة .عدم تشريع القوانين المهمة التي تخص النزاعات الابتزاز والتهديد بالعشائر جعل اغلب المواطنين يتمادون بهذه القوانين ان وجدت . وأصبح القوي يأكل الضعيف وكأنما نحن في غابة والقوي يثئر للضعيف بغياب القضاء وعدم ثقة المواطن بالأجهزة الامنية، وخاصة في ضل وجود سمعة مراكز الشرطة السيئة وفي كل محافظات البلاد ولا وجود لهيبة الدولة ولا تطبيق للقانون . يقلب التحقيق ويصبح المتهم برئي والمشتكي متهم وتفتر عليه القضية” . انتشار عمليات الابتزاز التي يتعرض لها المواطنين واستمرار ضعف سلطة الدولة مع طغيان السلطة العشائرية وبالتالي ستبقى الدولة على الدوام ضعيفة وغير قادرة على تطبيق القانون وفرض الايديولوجيا التي تراها مناسبة في ادارة البلاد.
ان تجلي سطوة العشائر وعرفها او قوانينها تجلياً واضحاً يؤدي الى فقدان المواطن الثقة التامة بالمؤسسات الحكومية الأمنية والقضائية في الحصول على حقه المنهوب من خلال عدم لجوئه الى مراكز الشرطة متخلياً عن سلطةالدولة و يلجأ الى الجماعة المتمثلة “بالعشيرة” للحصول على ما يريد عند المخاصمة مع طرف آخر قد يكون من ذات العشيرة او من عشيرة اخرى, وقد انتشرت في بغداد وبقية المحافظات ما يسمى “بتجمع العشائر” وهي كروبات عشائرية دخيلة على تقاليد المجتمع العراقي للبت بالقضايا العشائرية والنزاعات بين المواطنين وغالبا ما تفضي هذه النزاعات الى إجبار أحد الأطراف على دفع “الفصل” وهذا ما جعل حق الدولة او ما يسميه القضاء العراقي “الحق العام” غائبا او هامشيا ليس له دور يذكر وهذه سابقة خطيرة تفضي الى عسكرة المجتمع وبالتالي تنذر بأندلاع المعارك العشائرية كما حدثت بالفعل في البصرة والعمارة والناصرية وديالى وحتى في المناطق القريبة من مراكز المدن في العاصمة بغداد وبقية المحافظات التي لم تستطيع الدولة السيطرة عليها وإيقافها بسبب استخدام إمكانيات وآليات عسكرية قد تفوق إمكانيات الدولة احياناً وهذه مفارقة غريبة ولم تحصل في بقية الدول العربية وحتى الاستثمارات الدولية والمحلية بكافة المجالات توقفت بسبب التهديد العشائري . في خضم هذا الصراع بين قانون الدولة والقانون العشائري , قد تلجأ بعض الجماعات الى تهديد وقتل كل من يعارضها وفي إطار ذلك يتعرض الكثير من العاملين في المجال القانوني والأمني والقضائي الى تهديدات بالقتل مطلوب وقفة جادة من الحكومة ومجلس القضاء والبرلمان لغرض تشريع القوانين الرادعة وتحجيم سطوة العشائر وخاصة الدخيلة والرخيصة على تقاليد وقوانين الدولة العراقية .
