بينما يحلم العراقيون في ساحة التحرير بأن بعض مطالبهم المشروعة في إقالة المفسدين ومن دعموا الفساد بألسنتهم وقلوبهم وأيديهم ونافقوا في زمن النظام السابق لصدام حسين ثم للمالكي ومن بعده للعبادي ، هؤلاء من خربوا العراق وأقتصاده ونهبوا ثروات الاجيال الحالية والقادمة هم من يحاول العبادي الآن التستر عليهم ففي خبر من مصدر مقرب وموثوق بأن العبادي طلب من المرجعية الدينية في النجف الاشرف أن تخفف من حدة خطابها ضد مدحت المحمود وفي تبريره يرى العبادي ان مدحت المحمود أفضل السيء الموجود ، وان بعض قادة الكتل من بينهم المالكي يعارض بشدة استبداله.

فما هو سر تمسك البطانة الحاكمة منذ( 2003 ) بهذا الرجل لابد وأن في جعبته الكثير من الوثائق والملفات التي تدين كل من في السلطة بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وزعماء من حزب الدعوة، وواحد من هذه الملفات هو ملف البنك المركزي وبيع العملة الذي تم فضحه دون الاشارة إلى من تسبب فيه والمنتفعين منه أو التفكير مجرد التفكير بمحاسبتهم.

القاضي جعفر محسن الخزرجي رئيس استئناف الرصافة هو شريك لمدحت المحمود في صفقات تهريب مخربي الاقتصاد المشاركين في ازمة البنك المركزي وأبعادهم عن القضاء كانت تصل حصته شهرياً إلى مليون دولار لوحده من بيع العملة وقد أشترى أغلب عقارات الجادرية، ويمارس هوايته في شراء الساعات الثمينة وقد وصل سعر واحدة من تلك الساعات إلى (800) الف دولار ورغم الاصوات التي تعالت حول اقالته بسبب لصوصيته قام مدحت المحمود بالتستر عليه والدفاع عنه واخيراً منحه إجازة ليسافر إلى خارج العراق، إلى أن تهدأ أزمة البنك المركزي أما حصة مدحت المحمود فلا يعلم كم تبلغ سواء من بيع العملة أم من التسامح مع تجارها وتجنيبهم حكم القانون، تلك المصارف التي لم يتم توثيقها في مسجل الشركات والتي كانت تأخذ العملة عبر صكوك بدون ارصده يغطيها البنك لعدة أيام حتى يتم بيع العملة وسحب الارباح من فارق سعر البيع والشراء والتي كانت تكلف ميزانية العراق شهرياً خمسة مليارات دولار يخسرها العراق بسبب مدحت المحمود وعصابته.

علماً أن أغلب اعضاء الحكومة الحالية واعضاء في كتل بارزة شركاء في أزمة البنك المركزي وتقوم وفود منهم بزيارة مدحت المحمود للتفاوض، منهم وفد أتحاد

القوى وعلى راسهم ظافر العاني ومحمد تميم .. حتى أنت ياتربوي ؟؟ على العراق السلام