صرح رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتاريخ 12/3/2023 في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، بأن الفاسدين سرقوا 600 مليار دولار من أموال الشعب العراقي منذ عام 2003. و يبلغ نصيب حصة الفرد العراقي الواحد من هذا المبلغ يساوي 15000 دولار (بإفتراض أن معدل نفوس العراق يساوي 40 مليون نسمة)، و بلغة السوق فإن المبلغ المسروق من كل عراقي يساوي دفتر و نص، و هو متوسط ثمن سيارة نوع هيونداي ألنترا موديل 2016 بأسعار عام 2023، أي أن الفاسدين سرقوا من كل عراقي سيارة هيونداي ألنترا موديل 2016، و مجموع السيارات المسروقة من كل العراقيين يساوي 40 مليون سيارة هيونداي ألنترا موديل 2016.
طول سيارة هيونداي ألنترا موديل 2016 يساوي 4,570 متر، و بذلك يبلغ الطول الكلي لمجموع هذه السيارات يساوي 182800 كيلو متر، و بما أن طول الحدود العراقية يساوي 3631 كيلو متر، فمجموع هذه السيارات تلف الحدود العراقية 50 صف، و بما أن عرض السيارة يساوي 1,8 متر فمجموع هذه السيارات تشكل سياجاً للعراق بعرض يساوي 90 متر.
و بما أن المسافة بين البصرة و الموصل تساوي 932 كيلو متر، فمجموع هذه السيارات تشكل 196 صفاً من البصرة إلى الموصل، و بعرض يساوي 353 متر.
جاء في المادة 5 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (السيادة للقانون، و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالإقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية)، و لكن 80% من الشعب العراقي يمتنع عن ممارسة حقه الدستوري في إختيار نواب للبرلمان لكي يمنعون الفاسدين من سرقة سياراته و يقودون العراق نحو الأفضل، و هم بهذا يتركون الساحة الإنتخابية للأحزاب المخضرمة أن تشتري الأصوات الإنتخابية من 20% من الشعب العراقي الذين يبيعون أصواتهم الإنتخابية مقابل بطانية أو حتى كارت موبايل فئة خمسة آلاف دينار، و النتيجة أن الفاسدين سرقوا من العراقيين، الذين قاطعوا الإنتخابات و الذين إشتركوا في الإنتخابات، 40 مليون سيارة نوع هيونداي ألنترا موديل 2016.
جاء في المادة 111 من دستور جمهورية العراق (النفط و الغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم و المحافظات). و لو أن الشعب العراقي يشترك بجدية في الإنتخابات لإختيار الأصلح للبرلمان، لكان كل عراقي يمتلك حصته من النفط و لكان يمتلك سيارة نوع هيونداي ألنترا موديل 2016، بدلاً من أن يسرقها الفاسدون.