قبل اسابيع مضت تم تعيين علي حسين المؤيد وهو شاب لا يتجاوزعمره الثلاثين عاما امينا عاما لهيئة الاتصالات والاعلام التي تتصارع على ادارتها الكتل والاحزاب لانها وفق منظورهم الايدلوجي المنحرف هي الدجاجة التي تبيض ذهبا

هذه الخطوة اثارت غضب وامتعاض الكثير من الاوساط المهنية والشعبية ، لانها اكدت ان الحكومة الحالية هي امتداد لحكومات الفساد التي انتهجت اسلوب توزيع المناصب الحكومية ورغم معرفتنا بعدم صدقيتهم لكن كنا نمني النفس بتصديقهم ولو لمرة واحدة بناءا على قاعدة المثل الشعبي (يفوتك من الجذاب صدكا جثير) ، وبنفس الوقت مثلت نكوصا في عهود الكاظمي التي اعلنها غداة تسلمه مهمة تكليف رئاسة مجلس الوزراء في تحقيق العدالة ولو في حدودها الدنيا بعد ان تنازل الشعب العراقي من حقه في التمتع بحياة حرة كريمة يسودها العدل اسوة بشعوب العالم ،

كان حري بالسيد الكاظمي ان يجعل المهنية هي المعيار في الاختيار ان كان هدفه كما اوحى اعادة هيكلة الدولة وجعل قادتها من المهنيين لكي يصحح مسار السلطة المنحرف ،

وسؤالنا هنا ، هل اطلع السيد رئيس الوزاء على مجموعة سير ذاتية لعراقيين مهنيين من العاملين في هذا الحقل من ذوي الخدمة المميزة كما يقتضي الأمربموجب الدستور والمنطق والعدل قبل امر التعيين ، ام انه اكتفى بالتعيين كرد الجميل لدعمه في تكليفه لرئاسة الوزراء ومن ثم راح يغدق على هؤلاء الداعمين بمنح الوظائف الادارية العليا لاخوانهم وابنائهم واقاربهم حصرا بغض النظر عن العمر والمؤهل العلمي والخبرة المطلوبة ، ام انه خضع لمتطلبات معادلة ظالمة سادت بعد السقوط بحصر الوظائف المهمة والتي لها علاقة بسلامة مسيرة البلد الوظيفية لابناء واقارب وازلام من حصل على موقع سياسي نتيجة التنسيق مع الغزاة والتي ادت الى هذا الخراب الهائل واعادة العراق الى ما قبل النهضة الحديثة التي كان هو رائدها ، في حين يتحسر شبابنا وخصوصا الكفاءات على وظيفة يعتاش منها لقوت عائلته

فهل سيتجح هذا الفتى في ادارة هذه الهيئة التي تقع تحت سلطتها شركات الاتصالات الاكثر فسادا وهيمنه واهانة للدولة ، التي عرفت كيف تستميل رؤوساء الكتل والاحزاب عبر الرشى لتأمين مصاريفهم ونفقات احزابهم وفضائياتهم المفلسة فكريا وماليا ، مقابل السكوت عن سوء خدمات تلك الشركات التي تكلف المواطن العراقي عشرين ضعفا مما تقدمه شركات الاتصال على مستوى المنطقة والعالم ، والاغرب ينبري جميع قادة الكتل والاحزاب للدفاع عن هذه الشركات الفاسدة ، بل وصلت القباحة والاهانة للشعب ان تقوم الحكومة وهيئة الاتصالات والاعلام بالطعن بقرارات المحكمة على اثر قيام بعض الشخصيات باقامة دعوى ضد تلك الشركات ، كم نتمنى ان يوضح لنا احد المسؤولين سبب هذا الانحناء المذل لهذه الشركات ، وما هو سبب قوتها حيث تنخرس وتنعقد السنة حتى اولئك الذين يدعون لمحاربة الفساد والداعين للتغيير واصلاح العملية السياسية بمجرد ذكر هذه الشركات

ليس باستطاعة السيد الكاظمي ان يبرر لنا ان مرشحه كفاءة يسطتيع ان يباهي به امبراطورية مردوخ الاعلامية التي تسيطر على وسائل اعلامية مؤثرة في صنع القرار السياسي في عواصم العالم المهة

ان استبعاد العراقيين ممن تؤهلهم مهنيتهم وخدماتهم في مرافق الدولة لهذا المنصب وغيره من المناصب هو تهديم منظم ومقصود لبنيان الدولة وبذات الوقت هو استصغار للشعب ، وصارت ظاهرة تهافت قادة الكتل والاحزاب ممن اوجعوا رؤوسنا بالوطنيات والزهد في الاستحواذ على المناصب الرفيعة في الدولة تدعوا لليأس من الاصلاح ، ولم نرى من اولادهم او اقاربهم شهيدا في محاربة داعش او عبر مفخخات الحضن العربي الدافيء التي تكلف تحملها اولاد الفقراء والمساكبن

ان هذا التعيين وسواه سيضع من رشح ومن وافق لهذا المنصب وغيره من المناصب التي تم مصادرتها من مستحقيها تحت طائلة القانون لو كان هنالك فعلا قانون يحافظ على بنى ومصالح وهيكلية الدولة العراقية ،

ان تعامل الاحزاب والكتل بعقلية الابتزاز وسلب المناصب الحكومية وتعيين اشخاصا من غير ذوي الاختصاص يمثل انتهاكا لحقوق الشعب المظلوم وامعانا في اهانته ، وان كان الاخير هو من يتحمل وزر ما يعانيه وان لا نقصر اللوم على الحكومة والاحزاب والفاسدة ، لاننا جميعا انساق خلف الاوهام الطائفية والمناطقية أوالتبعية لهذا اوذاك لاعتبارات دينية او عشائرية وكانت هذه النتسجة المخزية علينا قبل ان تكون مخزية على الطبقة السياسية ذاتها ، والكرة الان في ملعبنا ، لان هذه الاحزاب لا تشبع حتى لو ابتلعت العراق بأكمله لأنها لا تستحي من خالقها أولا ولا من شعبها ثانيا في استباحة كل المواقع رغم ضآلة علمها وعلومها … وسنبقى مشروعا للذبح والموت في معارك لديمومة سيطرة هذه الطبقة التي طالما ساومت وتساوم على مستقبل اولادنا ومستقبل مدننا المهدمة، وما حصل في البرلمان مؤخرا خلال مناقشة أقرار الميزانية من تنازل خير دليل على ما نقول من اجل مصالحها وديمومة بقاءها في السلطة واستحواذها على المناصب..