في مقالنا السابق وبعد تأجيل المحاكمة في بداية هذا الشهر أكدنا على صعوبة حضور بطل سرقة القرن (نور زهير) حضوره المحاكمة نهاية الشهر، وسبب تأكيدنا لأنه حر طليق وغير ممنوع من السفر ولا توجد عليه قيود إذا استغل هذه الحرية، فما هو الداعي لحضوره لمحاكمة يمكن أن يحكم عليه بالسجن أو حتى تدغدغ مشاعره وتتأذى أحاسيسه، لكن المفاجأة المسرحية التي قام بها حيث سافر إلى لبنان بطائرة خاصة بقت جاثمة في مطار بيروت حيث اتجه نور زهير إلى مستشفى في بيروت ممزق الثياب ووضع بعض الأصباغ على وجهه مدعياً تعرضه لحادث سير نجا منه بصعوبة، وأكيد اتفق مع الصحفي الذي نشر الخبر لأنه كريم جداً مع من يتعاون معه وهذا ليس كرم العراقيين كما يتخيل البعض إنما بذخ سراق المال العام لأن الأموال المسروقة لا تصدق فعندما يعطي مثل هذا الصحفي مليون دولار أكيد يأتي زاحفاً وينشر ما يريد بطلنا حتى وإن لم يكن هناك حادث أصلاً ولا يوجد سير إلا إذا أخذ صور لحادث آخر وهذا لا يمكن أن يقوم بهذا الصحفي لأنه أكيد من الصحفيين أصحاب الخبرة ويهتم بالحبكة، كل هذا الفعل وهذه المسرحية من أجل تأجيل المحاكمة لفترة طويلة مراهنة على الذاكرة السمكية للعراقيين حيث هناك سرقات كبيرة وبمرور الوقت لم يأتي على ذكرها أحد، حيث لم تصرف ميزانية سنة كاملة عام (2014)، وذهبت أموالها إلى جيوب الفاسدين وبدون حسيب أو رقيب، والأخرى سرقة الكي كارت، وغيرها الكثير الكثير، لكن خرج من هذه المسرحية بلا حمص حيث أعلنت المستشفى عدم منح أي تقرير لعدم وجود أي آثار تثبت ذلك.
السؤال المهم هل نور زهير هو من قام بهذه المسرحية من لبنات أفكاره أم هناك منظومة هي من خططت ورسمت، وما هي الأهداف المبتغاة من ذلك؟.
إن كانت هناك فعلاً حادثة وهذا فرض بعيد فالهدف منها التخلص من بطلنا لضمان عدم التصريح بأسماء المنظومة أو الحيتان التي تدير هذه المنظومة، حيث هناك تلميحات عن أسماء سياسية كبيرة جداً.
أما إذا كما ذكرنا أي لا يوجد حادث فهي مسرحية الهدف منها كسب الوقت أما لنسيان السرقة أو لتغييب السارق بطريقة تبدأ من هذه المسرحية للتمهيد لغيابه عن المسرح.
ويمكن أن يكون هناك حدث كبير أو سرقة أكبر من هذه السرقة، حيث هناك في الأفق سرقة أو تزوير من أجل سرقة نحتاج لها وصف جديد كأن تكون (سرقة القرون) حيث هناك تلاعب بقيمة (10) مليار من خلال مداورة قام بها رئيس المجلس بالوكالة حيث أن مجلس الوزراء صادق على الجداول الخاصة بالموازنة وارسالها لمجلس النواب للمصادقة عليها، وحصلت كذلك على مصادقة أعضاء مجلس النواب وهذا يعني اكتسبت الصفة القانونية، وبعد ذلك قام رئيس المجلس بالوكالة بتغيير هذه الجداول ومناقلة لأموال وارسالها إلى مجلس الوزراء لرفعها لرئيس الجمهورية للمصادقة على مشروع الموازنة، لكن مجلس الوزراء اعترض على التغيير واعتبرته تصرف خارج السياقات القانونية لأهداف ومنافع شخصية، وهذه سرقة لو تمت تنسينا نور زهير وسرقته ومصائبه ولك الله يا عراق.
