عقارات النظام السابق التي تحولت بقدرة الفاسدين الى القادة والمسؤولين الجدد وبتخطيط وتنفيذ شخصيات ماتزال تدير الدولة من خلف الستار ولايمكن لأية قوة ان تزحزهم لأنهم ببساطة ساذجة سيطيحون بكتل وأحزاب كبرى اذا ما سقطوا في قبضة العدالة والقانون وهم كل من عباس الساعدي مدير القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء و الذي وافاه الأجل اثناء كتابتي هذا المقال وعباس …. مدير عقارات الدولة وأستاذهم بالنصب والتزوير قاضي دمج علاء الساعدي رئيس هيئة نزاعات الملكية وبرعاية أبوية من المالكي شخصيا والذين اجتمعت كلمتهم على تحويل عقارات النظام السابق لأنفسهم اولا والمقربين منهم ومن المالكي بغرض مساندتهم للبقاء في مناصبهم او لسد افواه الكتل المفتوحة على مصراعيها للاستفادة من مال وعقار هجره أصحابه ولا أمل لهم بالعودة ومن هنا تمت تصفية تلك الاملاك المفترض تحويلها الى مال عام وتحت تصرف الحكومة وبيعها الى النافذين من الشخصيات السياسية بأثمان رمزية ولدوافع شخصية وسياسية اذ قام المذكورون بتحويل قصور صدام ومقربيه الى املاك للدولة ثم بيعها بمزاد صوري للمسؤولين وبالتالي سد حلوكهم اولا وتوريطهم ثانيا وهي الخطة التي اعتمدها القاضي علاء الساعدي في منح العقارات لتلك الشخصيات مقابل مادي لحسابه الشخصي ودفع أموال الشراء البخسة اصلا للعقارات عن طريق التعويضات التي تدفعها هيئة النزاعات للمتضررين من مصادرة عقاراتهم في زمن المقبور صدام وذلك بتزوير مستندات تثبت استملاكهم تلك العقارات سابقا باسمائهم او بأسماء احد أقرباءهم ويتم تعويضهم بمبالغ كبيرة توزع بينهم فيتم شراء العقارات باموال الشعب ولايصرف المسؤول شيئا ويربح قصرا فارها وعقارا ثمينا اما الساعديان وعصابتهما فمبالغ التعويض هي الجائزة والشعب له الصمت والحسرة فمتى ينتبه السيد العبادي الى هؤلاء النافذون ومايصنعون بالبلد ومتى تفكر النزاهة بمتابعة ملف عقارات النظام السابق.
