واهم من يعتقد ان سد الموصل او بالاحرى خزان ( اسكي موصل ) من انجازات الحكومة السابقة عام 1983 بل هو وليد افكار مجلس الاعمار العراقي عام 1950 حيث احيل المشروع الى شركتين بريطانيتين هما ( الكسندر كب ومونسل باسفورد) التي اجريت الفحوصات الجيولوجية وقدمت التصاميم للحكومة العراقية عام 1953
لم تقتنع الحكومة براي الشركتين ولذا قرر مجلس الاعمار عام 1956 ان يعهد باعمال تحريات السد واستغلال مياه الخزن فيه الى شركة (كولجيان الامريكية) ايضا لم يقتنع الخبراء العراقيون باراء هذه الشركة ومقترحاتها الفنية لذا دعت الحكومة العراقية الشركات العالمية لتقديم عروضها بشان الموقع الملائم للسد واجراء التصاميم الفنية له وفعلا وقع الاختيار على شركة ( اميتران فويما ) الفلندية ووقعت العقد مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي نهاية اذار عام 1965 والظاهر الخبراء الفلندين لم ياتوا براي جديد يختلف عن اراء من سبقهم ولذا الموضوع اسدل عليه الستار حتى عام 1978 حيث دعيت شركات عالمية من جديد لاجراء التحريات وتحديد الموقع المناسب للسد وتقديم التصميم الهندسي له وقد وقع الاختيار على الاستشارين السويسرين فاوصوا ان يكون منسيوب الفيضان 338 م فوق مستوى سطح البحر وبمنسوب تشغيلي 330 م وقد احيل العمل الى شركة المانية – ايطالية تدعى( جيمود ) وبوشر العمل في بناء السد عام 1980 واستغرق انجازه لثلاث سنوات … بعد هذا العرض التاريخي للتجاذبات الفنية الي سبقت انشاء السد وساتحدث بلغة مختص اكاديمي بالمياه والتربة ومطلع ميدانيا على موقع السد لتكليفي بتنفيذ شبكة ري بالتنقيط ضمن موقعه عام 1993 حيث السد يحمل بذرة فناءه ضمن جسمه لكون الارض التي اختيرت له كانت تربةجبسيه ولهذا الحكومات العراقية السابقة منذ 1950 – 1968 لم توافق على انشاءه ورات فيه الخطر اكثر من الفائدة ولهذا فان السد لا يعتبر منقبة للحكومة السابقة بل هو من مخلفاتها الكارثية لانهم غضوا النظر عن تحذير الاستشاري السويسري بان السد سيحصل فيه تخسفات بسبب طبيعة التربة الجبسية ويحتاج الى تحشية اسمنتيه باستمرار ولكن الى متى هذا الاستمرار بالتحشية ؟ ومن هنا اعتقد انشا معمل اسمنت اسكي موصل لهذا الغرض حصرا وانا لا اعرف وغير مطلع هل اعدت دراسة جدوى اقتصادية للسد ؟ وهل رجحت معاير التقيم بضرورة انشاءه في حين الواقع العملي يقول خلاف ذلك حيث لا يروي هذا السد الا اراضي منطقة الجزيرة ولا يامن الكهرباء الا لمدينة الموصل في حين خطره لو انهار لا سامح الله سيموت مليون شخص وستغرق الموصل بكاملها ويهجر ابناء تكريت وسامراء ويصل خطره الى بغداد , اما طاقته الخزنية فلا يستطيع تامينها اكثر من 38 % للمشكلة التي يعانيها وهذه الكمية من المياه بامكان خزنها في اماكن اخرى كالثرثار , اما قضية الفيضانات وذوبان الثلوج فان الامر فيها اصبح قديما في ظل ندرة المياه ومحدوديتها والسدود التي بنتها تركيا … نهاية عام 2015 بدء السد يخضع الى تجاذبات الفنين العراقيين والامريكين ولكن هذه المرة تختلف عن التجاذبات الفنية السابقة والتي كانت تستند الى المنطق والمسؤولية الوطنية , فخبراءنا متمسكون برايهم ان لا خطر من السد وينفون انهياره في حين نود ان نذكرهم بان الفريق الهندسي الفرنسي عام 1993 اوصى بان وضع السد في غاية الخطورة ومحتمل انهياره ولذا بدء التفكير جديا في حينها ببناء سد بادوش كسد صد لموجة المياه الناجمة من انهياره ولكن هذا السد لازال غير مكتمل التنفيذ كما ان فيلق المهندسين الامريان عام 2005-2007 اوصى بانشاء جدار كونكريتي عازل لمنع التسربات بين الطبقات الجيولوجية تحت جسم السد لعمق 250 م واليوم مهندسي الجيش الامريكي يجزمون ان الخطر قائم وقادم لا محال حتى انهم اتخذوا اجراءات طارئة على مستوى سفارتهم ببغداد , مجلس الوزراء بقراره 367 لسنة 2015 والذي من خلاله انيط العمل بالشركة الايطالية لتنفيذ الصيانة واصلاح البوابة العاطلة هو اول من تحسس الخطر الفعلي ….ومن هنا تبرز عدة تساءات فاذا كان السد لا يعاني مشكلة حقيقية وخطرة غير وارد كما تدعي وزارة الموارد المالية فلماذا خصص له مجلس الوزراء مبالغ مالية كبيرة ؟ الشارع العراقي مظطرب يقتنع باراء من ؟ الامريكان المعروفين بالعلمية والخبرة الفنية المستندة الى الدليل , ام بتصريح الموارد المائية دون دليل وبالحقيقة العراقيون اليوم يصدقون كلام الاجنبي ولا يثقون بكلام المسؤول العراقي لانهم اعتادوا على كثرة كذب ساستهم .
في الاخير لابد ان يحظى سد الموصل باهتمام الحكومة وان يكون من اولويات عملها لانه يمس الامن الوطني بشل مباشر .
[email protected]
