حنين القدو، النائب عن الفتح، امين عام تجمع الشبك الديمقراطي، والنائب الخاسر في الإنتخابات الأخيرة، عبدالرحمن اللويزي، من اشد المعترضين والمتباكين بخصوص امر القائد العام للقوات المسلحة، سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى. وإذا كانت دوافع الطرفين متباينة فإنهما يتناغمان في التصريحات حول أضرار الأمر ويدعوان الى إلغائه.

القدو ذهب بعيدا الى تلفيق، نَسَبَهُ الى المرجعية، زعم فيه كذباً ان المرجعية طلبت من القائد العام للقوات المسلحة إلغاء امر السحب، بينما راح اللويزي يصرح ان حزب بارزاني هو المستفيد الأول من سحب قوات الحشد الشعبي، ربما بهدف العزف على وتر معاداة الكورد لبناء رصيد انتخابي يسعفه مستقبلا بعد ان لفظته جماهيره في الإنتخابات الأخيرة، وهو نهج اعتمده العديد من السياسيين في مختلف الإنتخابات.

للعلم القائد العام للقوات المسلحة لم يأمر بسحب الحشد الشعبي كحشد وانما أمر بسحب لوائين بالتحديد وهما اللواء ٥٠ ويقوده ريان الكلداني(مسيحي) واللواء ٣٠ ويقوده وعد القدو (شبكي)، شقيق النائب الفتحاوي حنين، وذلك بعدما فرضت عليهما وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها وبينت في توضيح رسمي أسباب فرض تلك العقوبات التي يجب ان يخجل منها من يمتلك ادى درجة من الوطنية والشرف.

بشأن ريان الكلداني، ذكرت وزارة الخزانة انه مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو متواطئ معها أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وأشارت انه في أيار 2018، إنتشر شريط فيديو بين منظمات المجتمع المدني العراقية لحقوق الإنسان، يظهر فيه الكلداني وهو يقطع الأذن اليمنى لمحتجز مدني مكبل اليدين ومعصوب العينين، وأن اللواء ٥٠ هو العائق الرئيسي أمام عودة النازحين داخلياً إلى سهل نينوى، وقد قام بنهب المنازل بانتظام في باطنايا التي تكافح من أجل التعافي من حكم داعش الوحشي، وقد استولى اللواء ٥٠، طبعا المقصود هنا هو الكلداني، على الأراضي الزراعية وباعها بطريقة غير مشروعة، واتهمه السكان المحليون بترويع النساء وابتزازهن والتحرش بهن.

أما بشأن وعد القدو فقد استهلت الوزارة الأمريكية نفس ديباجة الكلداني وأتهمت القدو وعد أنه قائد في كيان حكومي تورط في/ أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأشارت ان اللواء الذي يقوده القدو قام باستخراج أموال من السكان حول مدينة برطلة، في سهل نينوى، من خلال الابتزاز والاعتقالات غير القانونية والاختطاف واحتجز أشخاصًا في كثير من الأحيان بدون أوامر قضائية أو بأوامر احتيالية، كما فرض رسوما جمركية تعسفية عند نقاط التفتيش، وقال أفراد من السكان المحليين أن اللواء الثلاثين مسؤول عن ارتكاب جرائم فظيعة بما في ذلك التخويف الجسدي والابتزاز والسرقة والاختطاف والاغتصاب”.

الكنيسة الكلدانية ممثلة بالكاردينال لويس روفاييل ساكو ، اثبتت كالعادة وطنيتها وإنسانيتها والتزامها بنهج الدولة بخلاف النائب القدو واللانائب اللويزي وقالت في بيان رسمي “إشارة إلى الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الأول من تموز 2019 فإننا في هذا البيان نود أن نؤكد بأن الكنيسة الكلدانية تدعم هذا الأمر وتعده خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ومن شانه أن يحصر السلاح بيد الدولة مما يرصن مؤسساتها، ويرسخ الوعي الوطني عند العراقيين على الهوية الوطنية الواحدة”.

واضاف ساكو، أنه “نعلن رسمياً رفضنا القاطع لوجود أي فصيل أو حركة مسلحة تحمل صفة مسيحية خاصة، بل على العكس نشجع أبناءنا للإنخراط في الأجهزة الأمنية الرسمية في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، ومن هم في إقليم كوردستان العراق في قوات البيشمركة، نحترم قرار الأفراد الشخصي في الانتماء إلى الحشد الشعبي أو العمل السياسي، ولكن ليس تشكيل فصيل مسيحي، والفصائل المسحلة باسم المسيحية تتعارض مع روحانية الدين المسيحي الذي يدعو إلى المحبة والتسامح والغفران والسلام”.

لذا اقتضى التنويه.