تتنوّع الإجراءات الاحترازيّة على السجون والمواقف الأمنيّة ما بين حراسات مشدّدة جداً، ومشدّدة، ومتوسّطة وذلك تبعاً لخطورة السجناء والمعتقلين داخل أسوارها.
ومن ابسط واجبات مدراء السجون التأكّد من كفاية الحراسات والاحتياطات الأمنيّة بالسجن، وحسن توزيعها وتنظيمها بما يكفل حفظ أمن السجن ليلاً ونهاراً.
العراق بعد العام 2003 ظهرت في ربوعه مجاميع إجراميّة خطيرة، غالبيّتها حرّة طليقة، وبعضها قيد الاعتقال، وقد وقعت العديد من المحاولات الفاشلة والناجحة لتهريبهم من السجون، وآخرها قبل عشرة أيّام تقريباً حيث تمكّن 15 عضواً في عصابة مخدّرات كبيرة من الهروب من معتقل القناة شرقيّ بغداد، وذلك في مسرحيّة هزيلة تؤكّد بما لا يقبل الشكّ الترتيب المسبق مع عناصر أمنيّة داخل المعتقل!
ورغم نجاح إعادة اعتقال ثمانية منهم، وإقالة وحجز ثلاثة من كبار قادة بغداد وعناصر مركز الأمنيّ إلا أنّ ما جرى في سجن القناة مهزلة بكلّ المقاييس، ومتابعة أشرطة تسجيل الحادثة تشير بما لا يقبل الشكّ أنّ غالبية الحرّاس كانوا على دراية بالموضوع بدليل ردود أفعالهم الباردة، وكأنّهم ينتظرون الحادثة، أو أنّه وقت انتهاء دوام مدرسة ابتدائيّة، وليست عملية هروب لسجناء خطيرين!
مهمّة وزير الداخليّة الجديد ياسين الياسري صعبة ومعقّدة، وسنذكر هنا بعض الملاحظات، كتبناها لأجل عيون العراق، ولعلّها تغذّي السلم المجتمعيّ، وتساهم في بسط الأمن في بلاد تعاني من ويلات قوى إرهابيّة مدعومة من بعض الأحزاب الحاكمة، وترى نفسها فوق سلطة القانون، ومنها:
لنتّفق بداية أنّ وزير الداخليّة يمتلك بيده، بموجب القانون، مفاتيح تغيير حالة العراق من الخوف إلى الأمان، ومن الترهيب إلى الاطمئنان، ومن الفوضى إلى النظام!
نأمل أن نجد في الوطن وزيراً للداخليّة قويّاً لا يخاف إلا من الله، ويكون أباً ومحباً للجميع، وأن يطهر الوزارة من كلّ المخرّبين!
الداخليّة خيمة الضعفاء وعموم الشعب، من لا يملك عشيرة قويّة يفترض أن تكون لديه دولة قويّة، ولهذا يفترض برجال الأمن والشرطة أن يكونوا سنداً للجميع وفي كلّ مكان!
يجب تطبيق القانون على الجميع، دون النظر إلى (منصب ومكانة، وحزب، ومليشيا) المتّهم، أو المجرم، ومن يريد أن ينشر هيبة القانون عليه أن يبدأ بضرب كبار المجرمين، الذين تمتلكون معلوماتهم كاملة في الوزارة، وإلا فهذا عبث!
عناصر الأمن، أو الشرطة يمثّلون الدولة ويطبّقون القانون، فكيف إذا كان بعض العناصر لا يحترمون القانون، ولهذا يجب تنقية الوزارة من العناصر الهمجيّة، والإجراميّة، والمستغلّين لوظيفتهم، دون النظر لتبعات القرار!
هنالك ضبّاط ومراتب في الداخليّة لا يضبطهم لا ضمير، ولا قانون، ولا دين، وهؤلاء أعدّاء للعراق، وإن لبسوا الزيّ الرسميّ، يجب ضربهم بقوّة القانون، والناس تستغيث من ظلمهم ليلاً ونهاراً داخل المعتقلات وخارجها!
بعض أماكن التوقيف أصبحت أماكن لتفريخ الكارهين للعراق، ولا يوجد فيها أدنى حدّ من التعامل الإنسانيّ!
إنهاء الهمجيّة في التعامل مع العوائل أثناء مرحلة إلقاء القبض على المتّهمين، وساعتها هنالك عناصر أمن يتعمّدون إهانة الرجال أمام عوائلهم، ومعلوم أنّ العراقيّ في هذه المواقف لا يسكت، وحينها ينتقمون من الرجل، لأنّهم سيستخدمون سطوة القانون بالباطل!
بغداد تاج رأس العراق من يحبّها ينبغي أن ينظّفها منْ الترهيب والتخريب، ومنْ يُريد السيطرة على أمن العراق عليه أن يُسيطر على بغداد؛ لأنّ أمن العراق يمرّ ببغداد، وحينها سنجد أنّ جميع المحافظات تهرول نحو النظام واحدة تلو الأخرى!
وأخيراً نقول: من أجل العراق نظّفوا الداخليّة من المجرمين!
واضربوا بيد من حديد كلّ القتلة والمجرمين وعصابات الترهيب والتخريب!
وكونوا خيمة للفقراء والضعفاء والمغلوب على أمرهم!
وطبّقوا العدالة مع الموقوفين!
أعلم أنّ المهمّة ليست سهلة، ويمكن لوزير الداخليّة بزيارات غير معلنة معرفة المصائب الموجودة في بعض مراكز التوقيف في بغداد والمحافظات!
مهمّتكم عسيرة!
لكنّكم تمتلكون قوّة القانون!
والمجرم- أيّ مجرم- ضعيف، مهما تظاهر بالقوّة!
من أجل العراق والعراقيّين ومستقبلهم يجب نشر العدل والأمن في ربوع الوطن!