أي دولة في العالم المترامي الأطراف سواء غربية كانت أم شرقية ,رئاسية أو ملكية أو برلمانية تتوافق حكوماتها أو سلطاتها التشريعية على أكبر القوانين وأصعبها بساعات أو أيام قلائل وعلى سبيل المثال لا الحصر سواء كان مجلس النواب أو الشيوخ أو “الكونكرس ” يتم فيها التصويت على قرارات تهم العالم سواء باعلان الحرب أو العقوبات أو النفط والدولار فيتم تسويتها بساعات قلائل , إلا في العراق، قوانين تعطل لسنوات وأخرى تؤجل وثالثة يتم التأجيل فيها وتتخللها “عراك الديكة ” والمساجلات وربما تصل احياناً الى السب والشتم والقذف بين البرلمانيين في العراق , برلمان معطل بسبب جائحة كورونا أو الفصول التشريعية أو الاجازات والايفادات ناهيك عن مواسم الحج والعمرة التي تصل اعداد البرلمانيين الذاهبين الى الحج بأكثر من مائة حاج ومعتمر تسبب بتعطيل البرلمان العراقي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى لدى الجمهور العراقي الذي ارتفعت مطالبة من تغيير النظام البرلماني الى نظام رئاسي لاختصار تشريع القوانين وسرعة إنجازها هذا من جهة أما من الجهة الاخرى توفير مليارات الدنانير يتقاضوها عن رواتب ومخصصات وحمايات وايفادات ونثريات وغيرها برزت في
الآونة الأخيرة اجتماعات رؤساء الكتل والاحزاب والائتلافات على أن يتفقوا على شكل الدوائر الانتخابية هل هي دوائر متعددة أم دوائر وسطية أم دائرة واحدة أو اللجوء الى نظام “سانت ليغو ” المعدل وكوتا النساء وهذه العقبة الجديدة تعترض الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة التي حددها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران/ المقبل تتمثل في اختلال نصاب المحكمة الاتحادية بعد إحالة أحد قضاتها التسعة إلى التقاعد، ووفاة آخر أمس جراء وعكة صحية أو إصابته بفايروس كورونا المستجد وتعددت الاسباب والموت واحد .ويذكر ان اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية مهم جدا لانها هي الجهة العليا والوحيدة التي تصادق على نتائج الانتخابات ومن دونها لا يمكن التصديق على نتائج الانتخابات ويجب تعديل نظام المحكمة الاتحادية عند وفاة أحد اعضائها أو استقالته او اقالته وايجاد خطة قانونية بديلة عند غياب احد أعضاء المحكمة للضرورات التي يمر بها البلد من خطف او قتل او اخفاء او موت بسبب فايروس كورونا المستجد والمستمرة أعراضه لحد الآن.