حزمة قرارات الاصلاح التي طرحها السيد عادل عبدالمهدي بالتنسيق مع الاحزاب والشخصيات التي اعتبرت هذه التظاهرات و الاحتجاجات الجماهيرية تهديد حقيقي لها ، هي حلول ترقيعية وغير قابلة للتطبيق من الناحية العملية بسبب المشكلة المستديمة التي تعاني منها الحكومات خصوصا بعد انخافض اسعار النفط ودخول داعش للعراق عام 2014 في تغطية الميزانيات السنوية للحكومات العراقية مما جعل العراق مدينا باكثر من 140 مليار دولار ، وهذا رقم مهول وغير معقول لدولة تحتل عالميا المركز الثالث في انتاج النفط ، مما يدلل اما لا مبالاة الطبقة الحاكمة او وجود قصور ذهني عند رجالاتها ، ربما ستعمل الحكومة وبالتوافق مع الكتل والاحزاب تحت مطرقة الضغط الشعبي على تحقيق بعضها ، لكن سيكون ثمن ذلك باهظا ، حيث ان الميزانية المقدرة لعام 2020 فيها عجز مالي كبير وسط صعوبة وجود مصادر لتغطية لهذا العجز ، اضافة الى ان مفاجآت السوق النفطي التي تشير التقارير الاقتصادية على انها ستفقد الكثير من مكاسبها بسبب توقعات بحدوث ركود اقتصادي عالمي في الفترة القليلة المقبلة ، والتي ربما تدفع بالعراق الى هاوية الافلاس وانتهاءه كدولة ، اضافة الى ان الولايات المتحدة هي من تمسك بزمام الامور في موضوع اسعار النفط ، وتستخدمه كأسلوب في معاقبة من لا يخضع لسياساتها ،
ولا نتجنى على احد ان قلنا بان هذه المعضلة المالية المستعصية ناجمة عن سوء الادارة واهتمام الحكومات المتعاقبة على سن المزيد من القوانين التي انهكت القدرة المالية للدولة في تكريم مجموعات مجتمعية بشكل مبالغ فيه مثل اعضاء الاحزاب وتوابعهم تحت مسميات شتى غير ابهين لمستقبل الدولة سيما وانهم شهود اي الطبقة الحاكمة على تعطيل مرافق الدولة الانتاجية زراعيا وصناعيا وسياحيا ، وعندما نقول سوء ادارة فاننا والشعب قد لمس ذلك على مدى الخمسة عشر سنة التي مضت من عمر العراقيين التي اضيفت رغما الى سنوات العجاف الاخرى التي قاقت الثلاثين عاما السابقة، ففي الوقت الذي يعي فيه صغار موظفي الدولة ان سن قوانين تتطلب استهلاك مال كبير ، لابد ان يكون اقتصاد الدولة مرنا في تنويع مصادر الدخل بشكل ثابت ان لم نقل متزايدة مع مرور الزمن ، غير متأثرا بالصدمات الاقتصادية المحلية والولية الا في حدودها الدنيا فما بالك بالنفط الذي مر بازمات وتقلبات سعرية لكل حقبة زمنية لا تتعدى بضع سنين في كل مرة ، فكيف بحكومة تدير بلد لا تعي هذه البديهيات ،
واذا مضت الحكومة قدما في تنفيذ وعودها التي اعلنتها ردا على الاحتجاجات الجماهيرية ، فانها ستجد نفسها لاحقا في مأزق كبير لانها ستضطر الى التلاعب برواتب موظفي الدولة والمتقاعدين ، وكالعادة دون ان تمس رواتب موظفي الرئاسات الثلاثة او مغانم الفئات المجتمعية التي فاقت في كرمها حدود المعقول
ان الحلول المقترحة من قبل الحكومة مع افتراضنا لأمكانية تطبيقها ،
1- مثل تشغيل الخريجين في اعمال جباية القوائم الكهربائية ، فالبرغم من سذاجة المقترح واسف لهذا الكلام ، يتبادر الى ذهن كل مواطن عراقي اين موقع الشركات التي تم تاسيسها في زمن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي تحت يافطة الاستثمار والفريد من نوعه في العالم ، حيث ان مفهوم الاستثمار ان يقوم المستثمر بتمويل مشروع يحتاجه المجتمع من حتى وان كانت الدولة متخمة بالاموال من اجل تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تنمية البلد وتسريع خطوات بناء اقتصاده المتنين ، لا ان تستغل بنى تحتية قائمة للدولة تحت مسمى الاستثمار لان في ذلك سرقة للمال العام الذي هو ملك الشعب والذي يجب ان يكون له الراي الحاسم في موضوع كهذا حتى مع تراخيص النفط كان الاجدر ان يكون هذا الاجراء ، الا ان وسيلة الجباية جاءت لتعويض مصادر الاحزاب والشخصيات التي كانت تهيمن على مشاريع الدولة الاستثمارية وتمويل نشاطاتها عبر هذه المشاريع التي توقفت على اثر انخفاض سعر النفط ودخول داعش عام 2014 ، الا يعني قرار الحكومة بتشغيل الخريجين كجباة اعتراف رسمي بان الاجراء السابق في تشكيل شركات الجباية هو نصب واحتيال لا وجود له ومن المفترض محاسبة القائمين عليه ، وان كان موجودا ومستمرا فاين سيكون موقع الجباة الجدد الذين ستتعارض مهمتهم مع هذا الاستثمار المسخ
2- منح الخريجين العاطلين عن العمل منحة مالية لمدة ثلاثة اشهر ، ولا نعرف ما الذي سيكون بعد انقضاء الثلاثة اشهر ، هل سيتحسن وضع الشباب ولم يعودا بحاجة ، ام ان مبالغ الثلاثة اشهر فيها من البركة ما يعوض ما تبقى من فترة ، ام ان هنالك حلولا سحرية لا تفصح عنها الحكومة بعد الثلاثة اشهر ،
3- تعيين اصحاب الشهادات العليا في الدولة وارغام الكليات الاهلية التي جلها تعود ملكيتها للمتنفذين والاعيان الجدد ،
4- ومقترحات اخرى لا ترقى ايا منها الى المعقول من الحلول الواقعية
دعونا نناقش اخطر موضوع وهو موضوع التعيينات واعداد موظفي الدولة ، لكون هذا الملف هو من اثقل كاهل ميزانيات الدولة على مدى الاعوام الماضية وجعل ارقام الميزانيات من عائد بيع النفط مضافا اليها ديون من مصادر عديدة للأيفاء فقط بنفقات الخطة التشغيلية والتي تعني رواتب وصيانة ونفقات عمل الدوائر دون وجود تخصيصات لمشاريع استثمارية قد تعود بالنفع وتولد مصادر تمويل اضافية للنفط المسكين ووفق السياق الذي جرى منذ عام 2003 ولغاية اليوم
أ- كان عدد موظفي الدولة العراقية قبل عام 2003 لا يتجاوز 900000 تسعمائة الف موظف يديرون مصانع هائلة ومواقع رئاسية تستهلك الكثير من الايدي العاملة ودوائر اخرى ادارية وانتاجية وخدمية ، ولم تكن هنالك نسب بطالة الا ضمن النسب العادية حيث تعتمد الدولة التعيين المركزي في توظيف المواطنين سواءا الخريجون او غيرهم والطاقة الانتاجية للموظف العراقي تتعدى نسبتها عموم منطقة الشرق الاوسط ، وهذا العدد لا يشمل اقليم كردستان ، واليوم عدد موظفي الدولة بحدود اربعة ملايين موظف مع توقف كلي للصناعة والزراعه وتردي اداء الدوائر الخدمية والادارية وهبوط مؤشر الاداء الوظيفي للموظف العراقي الى اقل مرتبة في منطقة الشرق الاوسط ، لا توجد مسوحات وطنية ، الا ان ان هنالك مؤشرات مقارنة فمثلا بلد مثل الكويت وحسب احصائيات رسمية يبلغ معدل انتاج موظفيه ربع ساعة عمل يوميا ويفتقد هذا البلد الى وجود فضائيين مثل بلدنا العراق الذي لا نبالغ اذا قلنا تفوق نسبتهم 40% من موظفي الدولة ، مع وجود تباين في اعداد موظفي الدولة فمثلا في كردستان التي تمثل 12% من عدد سكان العراق يقوق نسبة عدد موظفيها 44% من غدد موظفي العراق ذا 38 مليون نسمة ، مع ان جميع رواتبهم من الحكومة المركزية ولا نعرف اين يذهب عائد نفط كردستان
تبلغ تخصيصات الرئاسات الثلاثة ما نسبته 42% كما صرح السيد وزير المالية احمد حسين لاحدى الفضائيات قبل شهر تقريبا من مجموع الميزانية السنوية ( ولم يذكر الوزير من اين تمول رئاسات اقليم كردستان ) ، والسؤال هل فعلا ان الدولة العراقية المتهاوية لا يمكنها العمل الا بهذه الكلفة الادارية الضخمة التي لا يضاهيها في الكلفة اية دولة اخرى في العالم ، حتى دولة الصين العظيمه ذات المليار و700 مليون نسمة وناتج اجمالي لعام 2017 ما يعادل 12,7 ترليون دولار (حسب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة الصينية في 5 آذار 2018 ) لا يتجاوز عدد موظفيها اكثر من 7,5 مليون موظف حكومي (حسب جريدة الشعب الصينية – النسخة العربية في 28 حزيران 2013 )، اما عدد موظفي دوائر الرئاسة والبرلمان والحزب الشيوعي فهمنا ومن خلال الاطلاع على بعض المصادر فان كلف رواتبهم … لا استطيع ذكرها لانها فعلا محرجة لي ومخجلة لحكوماتنا
ب- والسبب ان الاحزاب سخرت التعيينات و اثقلت كاهل الدولة وقصمت ظهر العراق لاغراض انتخابية، وبالتالي من اجل منفعة رئيس الكتلة او الحزب لكي يحقق وجود ضمن كيان السلطة الحكومية ، فالقرارات الخطيرة هي في يد زعماء الاحزاب ولا رأي لاعضاء البرلمان فيها مما يجعل وجود هؤلاء وتمتعهم بامتيازات لا مثيل لها وتعتبر سرقة لاموال الشعب والبرلمان بمجمله وصرفه المجنون هو موضع طعن شرعي وقانوني وشعبي وآن الاوان لتصحيح الوضع اما بالغاءه وحفظ المال او ان يكون مثل برلمانات العالم بلا امتيازات والاهم ان يكون فاعلا منتجا لكي تكون رواتب منتسبيه حلالا، فقد صرف العراق عشرات المليارات وعلى مدى خمسة عشر عاما على برلمان كان له حصة الاسد في الفساد وتخريب العراق وتهديد الامن والسلم المجتمعي وفي المحصلة لا يوجد منجز يوازي ذلك الصرف ، بل ان بعض اعضاءه تمادوا في اهانة الشعب بعدم حضوره اربع دورات متتالية اي اجتماع ويتمتع بكل الامتيازات .
لذلك اية تعيينات هو استنزاف للميزانية اولا وزيادة الترهل الوظيفي ليكون ارضا خصبة للفساد لا ينفع معها اية جهود لمكافحة هذه الافه مع تجذر التعيينات غير المجية وبالتالي تعظيم مقدار الميزانيات التشغيلية التي دمرت البلاد
ت- سوف لن تسمح التركيبة السياسية والادارية الحالية وتفشي وباء الفساد لان تمر هذه التعيينات دون استغلالها لصالح القوى والاحزاب ، او تستغل من فاسدي تلك الاحزاب في بيع الدرجات الوظيفية كما حدث مع تعيينات الخطوط الجوية العراقية في عام 2014 وغيرها من المصائب التي لو تم سردها فسوف لن تنتهي لايام
ث- وكيف ستتمكن الحكومة من الوصول الى الفئات المستهدفة وسط فقدان قاعدة بيانات اجتماعية لفئات المجتمع ، ولا تنحني للقوى المؤثرة و ارباب الفساد في ترشيح من يدفع او من المتحزبين في دولة اعتادت على وجود وظائف ورواتب وهمية (فضائية الذي بات مصطلح عراقي بامتياز ) ففي وقت سابق وجدنا العجب في ملف الاعانات الاجتماعية من حرمان للمستحقين ومنح من لا يستحق وبعضهم للاسف من مراكز وظيفية عليا سولت لهم انفسهم في الاستحواذ على مساعدات ليس ذات قيمة مالية ،
ج- كما ان الشخصيات والاحزاب والقوى الممسكة بتلابيب السلطة قد سنت قوانين لرواتب خرافية لاعضاءها وتوابعهم ولن يرضوا ان يتخلوا عن هذه المكاسب التي لا تتلائم واعدادهم والدخل القومي للعراق ناهيك عن التباين الهائل الذي خلقته هذه الرواتب بين فئة قليلة العدد وبين عامة الشعب مما خلق بغضاء وكراهية واسعة بين صفوف الشعب ضد السلطة للاسف
من هنا فان الكلام عن اية اصلاحات وفق الرؤية التي انبثقت منها مقترحات مجلس الوزراء تبقى غير ذي جدوى بوجود هذه المعادلات الظالمة التي لا يمكن باستمرارها بقاء كيان الدولة ان لم :-
1- اعادة النظر بالاعداد الهائلة لموظفي الدولة واعادة تأهيلهم لفتح افاق انتاجية وخدمية واسعه لأمتصاص الترهل الوظيفي ، على ان يسبق ذلك عملية اعادة تأهيل كما فعلت الصين عام 2010
2- والان الفرصة سانحة للحكومة في تقليل الاعداد التي تثقل كاهل الدولة وتمثل اذرع الاحزاب في فساد الدوائر من خلال اجتثاث العناصر الفضائية والفاسدة ومثل هذه الخطوة ستكون درسا للاخرين او ربما سيجد البعض ان خروجه من الوظيفة افضل خصوصا لمن يملك فرصة عمل اخرى ينافس فيه العاطلون عن العمل
3- والاهم ولتحقيق العدالة ، تشكيل لجنة لتدقيق اعداد موظفي كردستان ومقابلة موظفي الاقليم بشكل شخصي مادامت رواتبهم تدفع من المركز واخضاع كل صرف يكون المركز طرفا فيه للرقابة المالية الاتحادية ، والا فان الامر لا يعدو عن كون المركز تابع ذليل ليس الا ، وتعامل حصص محافظات كردستان مثل محافظات العراق مع الحفاظ على الشكل الفدرالي للاقليم وتلغى النسبة التي يمنحها المركز و لا يعرف اوجه صرفها وفي ذلك منفعه للشعب الكردي كونه جزء من الشعب العراقي وحفظ لهيبة الدولة
4- وقبل ذلك تشكيل لجنة من مختصين لطرح معامل وزارة الصناعه جميعها للاستثمار الخارجي ولمصادر رصينة منعا للفساد وتبيض الاموال المسروقة وفق خطة يمكن تقديم تفاصيلها لاحقا
5- ان لا تتعدى رواتب كبار الدولة اكثر من 50% لاعلى راتب في سلم موظفي الدولة ، وهو سيكون اعلى من نظرائهم في دول العالم ودول الجوار مع الفارق في اداء الاقتصاد العراقي المتدني بالنسبة لهؤلاء النظراء
6- الغاء كافة القوانين التي ارهقت ميزانيات الدولة بعد تدقيق الاعداد التي استفادت من تشريع هذه القوانين ومدى مطايقة شروطها على الاعداد المستفادة من خلال لجان نزيهة تتحمل مسؤوليات نتائج التدقيق ومنح حوافز لهذه اللجان واستعادة الاموال الممنوحه لغير مستحقيها
7- تقليل اعداد موظفي الرئاسات ومساواة رواتبهم مع بقية موظفي الدولة والغاء الكسوة السنوية والحوافز وان لا تزيد تخصيصاتها في كل الاحول عن نسبة معقولة عبر عملية نسبة وتناسب
8- الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة ، وتدقيق اوجه صرف السابقات واستعادة الاموال الممنوحة لغير الاغراض التي وجدت من اجلها
9- الغاء الامتيازات الخاصة بالرئاسات الثلاثة مثل التامين الصحي الذي جعل بعض مستخدميها مادة للتندر بين ابناء الشعب ما تحمله هذه من تباين مؤلم لشخص يستلم عشرات الملايين من الدنانير ويستخدم امكانيات الدولة لعلاج بعضه كمالي واخرين لا يجدون ما يمكنهم من شراء علبة دواء
10- تقليل اعداد السيارات وتبديل انواعها والتي باتت سمة تمايز ميالغ فيها اضافة الى انها تعتبر العصب الرئيسي في كلف التشغيل لدوائر الدولة ، فقد بات الموظف الذي تسيطر كتلته على المنصب الحكومي لا يرضى الا بشراء سيارة جديد له ، ومعظم اليات الدولة تستخدم للاغراض الشخصية خارج ساعات العمل او لخدمة مقرات واعلام الاحزاب
11- اكتفاء المسؤولين والافراد براتب واحد ممن يستلمون اكثر من ذلك ووقف الهدر في المال العام بمسميات الجهاد الذي يجزي به الله سبحانه ورفحاء وبقية المسميات التي مثلت نصب واحتيال على اموال الشعب المسكين
12- والاهم من ذلك كله سيطرة الحكومة على مصادر الثروة بشكل مطلق من انتاج وتسويق ، فاذا الدستور اشترط عدم قبول اي تغيير في الدستور اذا رفض ذلك من قبل ثلثي ثلاث محافظات ، فان الدستور يشير الى ان الثروات هي ملك الشعب كل الشعب ، والا فان وفق فهم كردستان لمنطق الدستور يجب ان تتعامل محافظات الوسط والجنوب في ثرواتها كتعامل اقليم كردستان ،وباثر رجعي
نؤكد ان كل الحلول تبقى قاصرة مالم يكن هنالك تغيير في المعادلة التي اشرنا لبعض تفاصيلها انفا والتي لا توفر حلولا وردية لكنها ستظهر حلولا في حدودها الدنيا ولتهدئة الوضع على ان يتبع ذلك سلسلة حلول اخرى مثل الاطاحة بحيتان الفساد وسن قوانين صارمة بحق الفاسدين واعادة هيكلة العملية السياسية وتقليل التضخم في اعداد المسؤولين ومنافعهم وامتيازاتهم ، وهذا يشمل كل السياسيين من انحاء العراق وان لاتوجه سهام النقد والتجريح بحق مجموعة واهمال مجموعات افسد من الفساد استجابة لرغبات خارجية او لاجندات طائفية او عرقية
