من اين لك هذا قانون عراقي صادر سنة 1934 و عليه تعديل واحد سنة 1959 و لم يصدر اي قانون يوجب ايقاف العمل به \\\القانون موجود و نافذ
الفساد يكاد يصرخ و ان العين وحدها وثيقة و لكن المحاكم لا تأخذ بهذه الوثيقة و لابد من وثائق ورقية و لغاية التثبيت من التهمة و جمع الوثائق ، تصدر على الفاسدين المتهمين بالسرقة و اهدار أموال الدولة احكاما سجن و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولةلأحكام غيابي.. يعني الفاسد الذي اكل أموال الشعب الذي تكبر بينهم شريحة الذين تحتزخط الفقر ، تمكن من تهريب ما سرقها من أموال الى البلد الذي يحمل جنسيته او الذي تعرف عليها بعد ان اصبح مسؤولا و تعلم دروب الفساد و لا يهمه الحكم الغيابي لانه اساسا لن برجع الى العراق ثانية.. و لم نسمع من السلطات العراقية تبليغ الإنتربول عن هؤلاء المحكومين غيابيا و بحوزتهم المليارات من الاموال العامة ، اي تحريك إجراءات إرجاعهم !!
سموا القانون ما شئتم فالمهم التنفيذ. نريد أن ينفذ كيما تزول شكوك الناس والتهم. وتعرف القرعة من أم القرون. ففي العاصمة والمدن ترتسم أمام أعين الناس همزات استفهام كبيرة، وفي كل قرية ودسكرة تنتصب همزات التعجب.
دمامل ممدة في جسمنا الاجتماعي تصيح أين المبضع؟ أيشقها هذا القانون أم تجد الأيام حبرها فتقرأ من عبر ميل عيانًا لا بمقياس؟
إن الثروات غير المشروعة تحتاج إلى من يشرع أبوابها لترتفع معنويات أخلاقنا. أما سمعنا الناس يعدون الموظف العالم النظيف حمارًا، ويحسبون الأمي المختلس الوقح جبارًا؟
نوري المالكي ماعنده ولافلس واستدان الفلس من جاره لشراء جاكيت يليق بمعارض شريف للكحف !!!
https://web.facebook.com/hunaalkazimia/videos/170072141874491
المالكي: انا حريص على المال العراقي، واتحدى اي احد ان يثبت ان لدي ديناراً او دولاراً واحداً في اي بنك من بنوك الدنيا، واشاعات امتلاكي ثروات هائلة من انتاج حزب العبث
والذي ترونه ليس الا غنائم جدي لحرب بدر وحنين وقينقاع والخندق على ما اتذكر ويكفي نميمة وحسد وأسألوا اولادي وأقربائي وأصهاري قبل الدخول الى النار اني كنت ومازلت ذو سطوة ومال وجاه بني قريظة وبني كرطان الاسياد ولابد من البد عاد !!!
#*#*#* أن مشروع قانون من اين لك هذا لم يتناول استيلاء الأحزاب والمسؤولين على ممتلكات الدولة.و في قانون العقوبات العراقي 506 مادة لم تترك صغيرة وكبيرة الا وتناولتها وما يخص الموظفين عالجتها المواد من 322 إلى 341 منه ومنها الاثراء بلا بسبب والكسب غير المشروع كما أن قانون النزاهة عالج هذا الموضوع في المادة 19 منه بالتفصيل ..والعبرة ليست في كثرة التشريعات بل في تطبيقها”.
و “مشروع قانون من اين لك هذا، لم يتناول مسألة استيلاء الأحزاب والمسؤولين على ممتلكات الدولة والتي توصف بالغبن الفاحش وهذا الاستيلاء باطل وفق القانون المدني وفق المواد 138 إلى 142”.
و “القوانين الجنائية تحتاج إلى التطبيق وليس فقط التشريع فما فائدة التشريعات وكثرتها إذا كانت انتقائية في التطبيق”.
^^^^واللافت للنظر أن الفاسدين والمرتشين معروفون للناس، وتتضخم ثرواتهم بما لا يتناسب مع دخولهم، ومع هذا لا يوجد قانون يحاسب هؤلاء، رغم أن هناك قوانين فى كل دول العالم تحاسب على الثراء بلا سبب، وفى مصر كان هناك قانون «من أين لك هذا» لمحاسبة موظفى الحكومة والقطاع العام. لكن تم تعطيل هذا القانون، ولهذا ظهر وما زال أثرياء بلا سبب ولا وظيفة واضحة، نموا وترعرعوا فى مستنقعات الفساد، وسطاء رشوة أو مرتشين، يواصلون وجودهم ويستمتعون بثروات غير مشروعة، بل إن بعض هؤلاء يستمرون فى مواقعهم أو يتصدرون المجتمع رغم فسادهم المؤكد بالبينة والقرائن.
ونعود لنشير إلى أن قواعد منح التراخيص الحالية وحجم البيروقراطية والتعقيد، تفتح الباب للفساد، وتجعل المواطن بين شقى رحى، إما أن يخضع لابتزاز الفاسدين، أو يحرم من الترخيص أو الحق. وطالما استمرت نفس القواعد فإن الفساد والمخالفات تستمر وتتسع، وتبدو مستعصية على المواجهة.
^^^^ (جلسة تحقيق صورية روتينية في هيئة مكافحة الفساد )يكاد يكون هذا السؤال الأكثر تكراراً على ألسنة الناس، يطرح بشكل مباشر، هكذا: من أين للمسؤول الفلاني اللص ابن اللصوص كل هذا؟ ولكن، ليس بالضرورة أن يكون بهذه الصيغة؛ فهو يختبئ له في كل شيء، بتفاصيل لا يتوقّعها، بتمتمات غير مفهومة لعامل يقف يومياً أمام عمارة عمل على بنائها منتظراً السماح له بالدخول وقبض أجرته، على شكل شتيمة بذيئة أو تجديف بالذات الإلهية أطلقها سائق غاضب سقط في حفرة بشارع متهالك يفتقد الإنارة، بتشققات مبنى مستشفى حكومي آيل للسقوط، أو بقسَمِ أب لإبنه بداية العام الدراسي أنه لا يملك المال لتسديد “تبرعات مدرسية” يطارد مدير المدرسة الولد لأجلها منذ أسبوعين، في بلد يدّعي تقديم التعليم الأساسي “مجاناً”.
ولأن السؤال يتكرّر منذ زمن بعيد دون جواب شاف، ولأنّ أجهزة الدولة تصرّح دائماً بأنها تعمل على الإصلاح ومكافحة فساد، دون جدوى طبعاً، ولأننا لا نحبُّ ترك الأمور معلّقة والنقاط مبعثرة بعيدة عن الحروف، تواصلنا مع السيد مراد الصُغرب، كاتب محاضر جلسات التحقيق الصورية في مكافحة الفساد، ودعوناه إلى السينما وبعدها إلى العشاء، ثم أقنعناه بضرورة أن يتسم أداء أجهزة الدولة بالشفافية، وأن من حق الناس معرفة ما يجري على أرض الواقع، وعقب تكرّمه بقبول ٣٠٠ دولار كهدية، زوَّدَنا بالورقتين التاليتين من أحد محاضر التحقيق لنعرف كيف يتصرف محقق مكافحة الفساد مع المشتبه به، وما هي الأسئلة التي يوجّهها إليه، ولكنه لم يعطنا إجابات الطرف الآخر؛ إذ ليس من الجيد أن ننشر عنه شيئاً خشية أن نقع في مغبّة اغتيال للشخصية، فنحاكم ونزج في السجن؛ فكما هو معروف: المسؤول بريء حتى وإن ثبُتت إدانته.
المحقق: أهلاً، أهلاً وسهلاً، خطوة عزيزة، زارتنا البركة، نوّرتنا بوجودك، تفضّل استرح، ماذا تشرب؟ قهوة؟ شاي؟ كونياك؟ ماذا تحب أن تتناول على الغداء اليوم؟ أي والله أهلاً وسهلاً ومرحباً.
اجتمع بك اليوم لأطرح عليك المطلوب من شخص في موقعي أن يسأله لرجلٍ في موقعك، وهذا بناء على توجيهات عليا. أنا لم أقرر عقد هذه الجلسة مع حضرتك، لا أكنُّ لك إلا كلّ الود والاحترام كما تعلم، ولهذا السبب، سأوجّه إليك أسئلة مباشرة قدر الإمكان احتراماً لوقتك، نعم، من أين لك هذا؟
قبل كل شيء، دعنا نتفق سوية أنت بتَّ تنتفخ بشكل مضطرّد في الآونة الأخيرة، ليس أنت شخصياً، صحيح أنك تنتفخ، لكن ليس هذا ما يهم، حسابك في البنك ينتفخ، سياراتك يتضخم حجمها، وعددها، الفلل والعقارات التي تسجلها باسم عائلتك وأصدقائك، بدلاتك التي يزيد قياسها، مشاريعك، مشاريع أقاربك. ها أنت الآن تبتسم وكأنك تشعر بالخجل، أخ يا ملعووون، والله إنك داهية، أين كنت تخبئ كل هذا حينما كنت نصف مسؤول صغير ووضعتك الدولة حيث أنت لاعتقادها أنك فاسد صغير يسهل احتواؤه، إنها ليست سوى نقطة في بحرك!
قُل، قُل لا تخَف، كيف استطعت جمع كل تلك الأموال؟ تكلّم، ها نحن هنا جالسان وحيديْن لا يسمعنا أحد، اعترف، سرُّك في بئر عميقة، لا بد أن يكون سرُّك في بئر؛ هل كانت أسرارك أو سائر من هم على شاكلتك يوماً ما الأيام خارج البئر؟ جميعها تقبع في البئر ذاته، إنها تقريباً بئر لا قرار لها، لا بد أنك تعرف الدولة العميقة، البئر العميقة يا سيدي الكريم جزء لا يتجزأ من الدولة العميقة.
لاحظ أنني أوجه السؤال إليك في مكتب مغلق ضمن جلسة ودية. يجب أن يشكّل لك ذلك مدعاة للطمأنينة؛ إذ لو وُجِّهنا إلى محاسبتك لما سألتك من أين لك هذا؟ لأنني أعلم من أين لك به، وعندي وثائق وبيّنات دامغة لا تحتاج اعترافاً، كنت لأكتفي حينها بسؤالك في جلسة علنية: من أين لك هذا وذاك وذاك يا حيوان، دون أن أترك مطبوعة أو إلكترونية أو نشرة أخبار رئيسة وموجزة وفاصل بين الأخبار وشريط إخباري إلا ونشرت فضائحك فيها؛ وإذا ما راودني الشكّ للحظة أنك تخفي عني شيئاً لا أعرفه لرميتك في قبو مع محقق قادر على انتزاع اعترافاتك بكل شي امتلكته منذ ولدتك أمك، حتى ذلك الشبشب البلاستيكي الذي تبرّع والدك به لتلعب فيه عندما كنت طفلاً.
لقد أعلنّا للملأ أننا نستجوبك في قضية فساد، ومن الوارد أن نستضيفك عندنا بضع ساعات أو أيام ليقتنعوا أن التحقيق جدّي، ومن الممكن أيضاً أن تمتدّ استضافتك لبضعة أشهر أو سنة إن لزم الأمر. كل ذلك لا يعني أبداً أنّنا تخلّينا عنك، الدولة لا تنسى أولادها مطلقاً، ستبقى من عظم الرقبة. لكن إن لم تصدُر تعليمات لإخراجك من هذه القضية مثل الشعرة من العجين، فمن المؤكد أنك تحوّلت إلى كبش فداء. لا تخف، لن تخرج من المولد بلا حمص، وستُعوّّض عاجلاً أم آجلاً بأولادك وأقاربك.
أرجوك، لا تدَّعي الخوف على سمعتك؛ الجميع يعرفون أنك فاسد، حتى الأطفال الذين يلعبون حفاة في الشارع لأنك رفضت مشروعاً استثمارياً كان من الممكن أن يُشغّل ذويهم، لأنك لم تقبض مبلغاً يناسبك، ونفّعتَ مقاولاً وسهّلت له الاستحواذ على أرض كانت من المفترض أن تصبح حديقة عامة قرب بيوتهم، حتى هؤلاء الأطفال يعرفون أنك فاسد مع أنهم لم يروك بحياتهم ولا يعرفون اسمك. بالمناسبة، زوجتك وأطفالك أيضاً يعلمون، ويزدرونك بالسرّ ويُظهرون لك بأنهم يحبونك متغاضين عنك لأن هذا قدرهم، إلّا ابنك البكر، فهو مثلك وحلمه أن يسير على نهجك. لذا، السمعة لم تكن في الأصل مشكلة، وإلا، لما وجدت نفسك في منصب رفيع. سمعتك يا عزيزي على غرار سمعة كل المسؤولين، لم ولن تكون أفضل حالاً.
طبعاً، عليك أن تدرك بأن تحقيقي معك ليس بهدف محاسبتك – حتى الآن على الأقل – بل هو عتب، والعتب على قدر المحبة. أيُعقل هذا؟ أنسيت من علّموك وكبّروك ووضعوك في منصب وبروَزوك ولمّعوك؟ أم تناسيْت أن هناك من يستحقّ ردّ المعروف إليه؟ ألا تقول لنفسك أن الدولة أنعمت علي وأكرمتني وأغدقت علي الأعطيات وفتحت لي الأبواب الموصدة في وجه الجميع، إلا من رضيت عنهم، ويجب مشاركة إخواني أصحاب المناصب العليا بالخير حتّى يعمَّ الخير علينا كلنا؟ هل تتفقّدهم من حين إلى آخر؟ أتعلم كيف صرت بنظرهم؟ إنهم يقولون: علّمناه السرقة فسبقنا إلى بيوت الناس، هذه جريمتك الأساسية، هل أنت سعيد الآن؟ أتدري ما الذي يمكن أن يحل بك إذا استمرّيت بالتصرف على هذا المنوال؟ افهمني، لا أريد إلا مصلحتك، وأتمنى أن تكون الرسالة وصلت. في المحصلة ليس لنا سند إلا بعضنا. شكراً، وأتمنى أن تكفّر عن ذنبك حال خروجك من هنا حتّى لا اضطرّ للنظر بقضيتك مرّة أخرى، شكراً، أهلا وسهلاً، مع السلامة. وألف ألف عافية ما دام الدجاجة حافية والعقوبات دافية والحكومة غاااااااافية!!!!
^^^^هذا القانون (من أين) هو موجّه لكل الطبقة السياسية ومن كانت بيد زمام الامور منذ 2003 ولحد الان وبدون استثناء، وليشمل الجميع سواء منهم الموجودون في السلطة أم من اصبحوا خارجها، ومن المفروض ان لا تكون لهم حصانة امام هذا القانون وستتم مساءلتهم من قبل القضاء والنزاهة عما يمتلكونه من اموال ومن اين اتت واين صُرفت، ويلزم هذا القانون الاجابة عن هذا التساؤل القانوني من قبل جميع الطبقة السياسية والتي تحولت الى (طبقية) سياسية بالإجابة الصريحة عنه دون لف او دوران او تدليس، وفي هذه الحالة سيتم رفع النقاب عن الخلل البنيوي الكبير في منظومة القوانين والتشريعات التي سمحت بتكدّس الثروات بطرائق غير مشروعة في جيوب البعض القليل على حساب بقية المواطنين وهي الاغلبية الساحقة للشعب الذي بقي يعاني من شظف العيش ومن الرزوح تحت هامش خط للفقر، ناهيك عن المعاناة المستديمة من عاملي البطالة المقنعة وشحة فرص التوظيف الحكومي وخاصة الخريجين وحملة الشهادات العليا، وثانيا للكشف عن حجم الاموال “الفلكية” التي تسربت وتبخرت واسترجاع مايمكن استرجاعه منها.
ان تفعيل قانون (من اين لك هذا؟) سيكشف ايضا عن مصير الموازنات التي كانت تسمى “بالانفجارية” والتي لم يجنِ منها الشارع العراقي سوى الخيبة وانعدام الثقة بالعملية السياسية، بل وضياع الكثير من فرص التقدم والازدهار والتنمية المستدامة التي تجعل المواطن يهنأ في ظل عيش كريم يليق به ، فالشارع العراقي الغاضب يأمل كحد ادنى ان يكون تفعيل هذا القانون كبادرة حسن نية في مسعى الحكومة الاصلاحي ولامتصاص غضب الشارع المطالب بالإصلاحات العاجلة والتي طال انتظارها لأكثر من 16 سنة ونيف، والامل يبقى معقودا بالنتائج التي سيسفر عنها رضوخ الطبقة السياسية لبنود هذا القانون، وفي حال تنفيذه سيعرف الشارع العراقي اين “تبخرت” الاموال العامة وكيف.
مطلب (من اين لك هذا؟) وهو مطلب إصلاحي جماهيري يختزل في ان واحد اغلب الأهداف التي انتفض من اجلها الشارع العراقي في وسط البلاد وجنوبها في حراك إصلاحي عارم ضد الفساد الذي استشرى في كل مفصل من مفاصل الأداء الحكومي وضد الهدر المبرمج للمال العام ما ادى الى تعريض الدولة العراقية الى شبح الافلاس في وقت يعاني فيه المواطن العراقي البسيط من وصول المستوى الخدماتي / المعيشي الى مستويات متدنية جدا وغير مسبوقة عالما، وتكشف عن البون الشاسع وانعدام العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات والاختلال الكبير والواضح في معدلات توزيع الدخل القومي للفرد العراقي وعن مقدار الامتعاض الشعبي من الآليات والتشريعات التي ساهمت في هذا الاختلال الصارخ والتناقض الحادّ مابين فئتين: الاولى (الطبقة السياسية) التي تعيش فوق مستوى الغنى واخرى (الشارع العراقي) والتي تعيش اغلبها تحت مستوى الفقر او على حافته وهم عموم الشعب العراقي الذي انتفض مطالبا بالإصلاح المفضي الى تحقيق العدالة وتقليل الفوارق الطبقية التي أوجدتها الآليات القانونية المبسترة والممارسات الحكومية الخاطئة وقلة الخبرة في إدارة الدولة في تجربتها الديمقراطية الفتية.
فمن غير المعقول ان يعيش الملايين على فتات الموازنات “الانفجارية” في وقت تهدر مبالغ فلكية لطبقة سياسية محدودة لذا يجب تصحيح هذا المسار الخاطئ فالشارع العراقي عانى الكثير من جميع الحكومات المتعاقبة سواء من كان منها قبل قبل التغيير النيساني او من جاءت بعده بشتى اشكال المعاناة ولهذا السبب انتفض في تظاهراته المليونية العارمة ليضع الاداء الحكومي على السكة الصحيحة وليضع حدا للمعاناة التي مازالت تثقل كاهل المواطن العراقي وتجلد ظهره بسوط الحرمان والفقر المدقع وهو يعيش على بحر من الثروات التي يحسدهم عليها الكثير من الشعوب والامم .
^^^^ عصابة نيجيرفان برزاني الهندية| بالوثائق|
سيدة هندية الأصل إستولت على عشرات العقارت “الضخمة” ببغداد منذ ما قبل السقوط
الإسم: هيلين عبدالأحد انطوان \\\ البلد الأم: الهند \\\ لديانة: مسيحية \\\ سنة التجنيس: 1984
االزوج: نزار حنّا ( شريك عدي صدام سابقاً في تجارة الويسكي والسجائر وحالياً شريك نيجيرفان برزاني في تجارة السجائر)
بعد زواجها من المدعو نزار حنّا سجلت الهندية هيلين انطوان بٱسمها 17 عقاراً بأماكن متميزة في بغداد قُدرت قيمتها عام 2002 بـ 6 مليار دينار ، أما اليوم بعد حساب التضخم فتقدر قيمتها بـ 100 مليون دولار
العقارات تقع في مواقع ممتازة وفخمة في ( المنصور ، الكرادة ومنها مراكز الشرطة ، أماكن وقوف السيارات ، سينما بابل ، إضافة إلى مساحات واسعة في منطقة المنصور )
بشهادة شهود وحسب التحقيقات من دائرة التسجيل العقاري أنه في عام 2002 حضر عدد من العسكريين للدائرة بالزي الزيتوني يقتادون سيارة مرسيدس سجلوا خلال 6 أشهر سبعة عشر عقاراً بإسم هيلين عبدالأحد انطوان رغم أنها لا تملك قيد ( 1957) الذي كان معمول به قبل السقوط . المدعو نزار حنّا الشريك التجاري لعدي صدام ونيجرفان برزاني قام بالضغط على حكومة الكاظمي وخصوصاً المقرب منه وزير العدل الحالي سالار عبدالستار لرفع الحجز عن هذه العقارات … قضاة عديدون تعرضوا إما للتهديد بالقتل أو النقل للحليلولة دون متابعتهم ملف عقارات هيلين ، وضغوط من قبل وزير العدل سالار عبدالستار لنقل الملف إلى دائرة الإرهاب باعتبار أن القضاة هناك يتلقون الرشاوي …. والمومى اليه نيجرفان لاينتمي للعراق ولايعترف به لانه محصن بسور الصين ومدلل البرزاني وبلا حدود
^^^^ في الوقت الذي يستفسر المراقبون عن ماهية القانون الجديد الذي لم يقدم حتى الآن، فإن الوقائع تشير إلى محاولات سابقة من قبل البرلمان في دورته السابقة حيث أعلن رئيسه سليم الجبوري في ذلك الوقت عن إعداد اللجنة القانونية في البرلمان لمشروع قانون “من أين لك هذا” والذي لم ير النور بسبب الفيتو من قبل ممثلي الأحزاب داخل البرلمان من احتمالات أن يستهدف ذلك القانون بعض الممتلكات غير المشروعة للسياسيين من مسؤولين رسميين وبرلمانيين.
ويشير الكثير من المختصين القانونيين العراقيين إلى أن مشكلة النهب والفساد لا تعيقها أو تحد منها القوانين، وأعاد الخبير القانوني علي التميمي بالذاكرة إلى أن هناك في قانون العقوبات العراقي والذي ما زال نافذاً المواد العديدة المتعلقة بردع الموظفين الذين يقتربون من التعامل بالمال العام، وكذلك الحد من مظاهر الإثراء والكسب غير المشروع.
كما أن قانون النزاهة عالج هذا الموضوع في المادة 19 منه بالتفصيل، مستدركاً بأن مشروع القانون الجديد “من أين لك هذا” لم يتناول مسألة استيلاء الأحزاب والمسؤولين على ممتلكات الدولة. وإن الإجراءات التي تتبعها هيئة النزاهة تقوم على استصدار براءة ذمة شكلية شخصية، حيث يقوم المسؤولون بتسجيل ممتلكاتهم قبل تسلمهم أي منصب، بحيث يتعذر رصد أي تضخم في ثرواتهم لأنهم ببساطة ينقلون ملكية كل الأموال التي يحصلون عليها بأسماء أقربائهم وشركاء لهم سواء في داخل أو خارج العراق، فيما يعتبرون إنجاز ورقة الذمة المالية بمثابة شهادة بحسن السلوك ونظافة الذمة ويحرصون على إبرازها إعلاميا.
وكما هو معروف فإن لدى الأحزاب السياسية لجاناً اقتصادية تجلب لها حصصاً مالية كبيرة تنتقل عبر عمليات غسيل الأموال الشائعة إلى الخارج لتحويلها إلى عقارات وشركات وأسهم في مشروعات تعود أرباحها إلى قادة تلك الأحزاب، وهذه الطريقة لم يتمكن أي تشريع عراقي من مجابهتها على المستوى القانوني كما لم يتجرأ أحد من السياسيين على طرحها لأنها تخلّ بمعادلة “التضامن” بين الفاسدين.
بدأ نهب الأموال العراقية مشواره منذ عام 2003 وبعد أن سمحت سلطة الاحتلال الأميركي لصفقات الكومشنات في العقود التجارية، إضافة إلى التلاعب المشترك بالأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق في ذلك الوقت.
وهناك مسؤولون أميركيون أحيلوا إلى القضاء في بلدهم. وسبق أن أرسلت السفارة الأميركية ببغداد في نوفمبر عام 2014 تقريرها المتعلق بحجم الثروات التي كسبها القادة السياسيون في العراق حيث قدرتها السفارة بـ700 مليار دولار.
وقد أكد النائب السابق في البرلمان العراقي مثال الآلوسي صحة استلام هيئة النزاهة لتقرير السفارة الأميركية والمتعلق بحجم الثروات للقادة السياسيين، ناقلا ما ورد في التقرير بأن التحالف الكردي جاء بالمرتبة الأولى في حجم الثروات وبمبلغ 300 مليار دولار، فيما جنى ائتلاف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مبلغ 210 مليارات دولار كما تأتي قائمة إياد علاوي في المرتبة الثالثة حيث لديها 180 مليار دولار، في حين كانت حصة المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري التابع لمقتدى الصدر 150 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذه الثروات الضخمة هي السبب في امتناع القوى السياسية عن الموافقة على قانون الأحزاب الذي يضم في فقراته مواد تطالب بوضوح تحديد جهة التمويل.
وقد دعم هذه المعلومات التقرير المالي الذي كشفت عنه وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الرسمي بمجموع الأموال الموجودة في المصارف الأميركية والعائدة إلى خمس وعشرين مسؤولا عراقياً وقدرها 597 مليون دولار
إن تتبع خيوط الفساد في العراق سهل جداً، ولكنه ممنوع في الوقت ذاته لأنه سيوصل إلى معظم الرؤوس الكبيرة في السلطة. وهناك متابعة ورصد متواصلان من منظمات عالمية معنية بالرصد والكشف عن سرقة الأموال العراقية وأساليب التحايل على القنوات المصرفية المحلية والعالمية، مثل منظمة الشفافية العالمية التي رصدت وفق تقارير موثقة حجم تلك الأموال والمهادنة الحالية من بعض المصاريف في المنطقة وأوروبا، إضافة إلى عمليات التهرّب من قبل بعض المسؤولين العراقيين بنقل أموالهم إلى كل من طهران وبيروت لضمان عدم كشفها. فأي قانون هذا الذي يدعي عادل عبدالمهدي أن يقدمه للتشريع في ظل عدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح؟ هكذا يتساءل العراقيون.
^^^^ واوضح ان “القانون يتضمن التحري عن حجم ثروات المسؤولين من منصب مدير عام فما فوق، ففي حال وجود اموال زائدة عن ثروته او اكثر مما يستحقه او من ما جمعه من خلال عمره الوظيفي يتم عرضها على القضاء ليتم التحري بها ومعرفة من اين جاء بهذه الاموال الزائدة عن ثروته الحقيقية”.
واضاف ان “القانون يستهدف ايضا افراد عائلة المسؤول المشتبه به سواء كان ابنه او بنته او زوجته فاذا كانت هناك اموال وثروات باسماء افراد عائلته يتم التعرف عن مصدر رزق هؤلاء ويمكن الكشف عن حقيقة ذلك”، مؤكدا ان القانون سيحقق اهدافه في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين”.
اما المحلل السياسي اسامة السعيدي فقد اشار الى ان “المنظومة القضائية العراقية هي منظومة قديمة فالقوانين السابقة لم تعد تواكب التطورات الحديثة سواء كان ما يتعلق بالجريمة بصورة عامة او الفساد وحتى العقاب بالقانون يفترض ان يكون عقاب محط تقدير واحترام للجميع”، مبينا ان اغلب الاجراءات العقابية هي غرامات في اغلب الاحيان لا يتجاوز 100 دينار او 150 دينار لكون التشريع قد سيبق السبعينيات والستينيات من القرن الماضي فبالتالي باتت هذه الاجراءات العقابية لا تتناسب مع حجم ما يقوم به الفاسدين”.
وقال السعيدي في حديثه لـ(وان نيوز) ان “قانون من اين لك هذا يعتبر خطوة اولية لتعديل تلك القوانين، لكن بعض المسؤولين اليوم يسجلون ثرواتهم باسماء حماياتهم او اشخاص مقربين منهم بحيث يتحايلون على القانون فمن الناحية القانونية لا يمكن محاسبة هؤلاء الاشخاص باعتبار اصول الملكية قانونية ولا شائبة عليها ، لكن يمكن محاسبة ذلك في من يستخدم هذه الثروات وليس ممن يملكها ، فالعقار ياتي لمن يقنط بها او يسكنها او الشركات وغير ذلك”.
وان “عملية مكافحة الفساد تحتاج الى احكام عرفية وليس اجراءات قانونية لملاحقة المفسدين ومحاسبتهم من ما يملكون من اموال سواء في داخل العراق او خارجه”، لافتا الى ان “هناك حصانة غير منظورة لبعض الشخصيات فهذه الاجراءات شكلية ولا تتمكن من الوصول الى اهدافها، حيث ان اغلب الكتل السياسية تغطي على فساد سياسيها وتدافع عنهم فضلا عن عجز القضاء ملاحقة المسؤولين الكبار سواء كانوا زعماء او رؤساء كتل او قيادات وغير ذلك”.
يعبر القانون كل موظف حصل على أموال تفوق راتبه اثناء الخدمة دون ان يكون له مصدر قانوني اخر كسبا غير مشروع, ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار عراقي كل من اخفى عمدا مالا متحصلا من كسب غير مشروع.
كما تحدد هيئة النزاهة والجهات ذات العلاقة بتنفيذ القانون من تاريخ صدوره.
وان قانون من اين لك هذا سيشمل الموظفين من درجة مدير عام فما فوق، فيما كشف عن وجود اعتراضات نيابية على القانون.
وان “مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع من اين لك هذا من اجل مساعدة الحكومة لمكافحة الفساد”، مبينا ان “القانون سيساعد الحكومة على مكافحة الفساد”.
“القانون يتضمن ان اي مال يكتسبه الموظف في الدولة العراقية من مدير عام فما فوق لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب يعتبر المال محل شبهة، والاموال التي اكتسبت بعد المنصب”، مشيرا الى انه “يلزم الموظف الى تقديم كشف ما بذمته المالية”.
و “كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة ولكن لا توجد اي عقوبة لمن يتخلف عن الكشف”، لافتا الى ان “قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية وهو ايقاف راتبه”.
و ان “بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون من اين لك هذا وحاولوا عرقلته لانه يتسبب بمشاكل كثيرة من المسؤولين العراقيين من نواب وغيرهم”، لافتا الى ان “هناك قانون من الحكومة وفي نفس الموضوع وننتظره للوصول الى مجلس النواب للاستفادة منه”.
