أقر البرلمان العراقي مؤخرا, طريقة سانت ليغو في احتساب عدد الأصوات وبنسبة 1,7, حيث تقسم أعداد الناخبين على هذه النسبة, فتنتج العتبة الانتخابية, والتي من خلالها سيُعرف عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل.
اعترضت الكتل الصغيرة على هذه النسبة, وعدتها تكريس لهيمنة الاحزاب الكبيرة, وتكريس لحصر السلطة بيدها, هذا الاعتراض هو اعتراف ضمني من الكتل المعترضة بانها صغيرة, وليست لها قاعدة جماهيرية كبيرة, كما تعكس رغبة هذه الكتل الصغيرة في تقاسم المغانم والمناصب مع الكتل الكبيرة.
نادى ابناء الشعب العراقي بضرورة تقليل الأحزاب, وضج العراقيون من توالد وانشطار الاحزاب, وخرجوا بتظاهرات ضد مفوضية الانتخابات وضد طريقة سانت ليغو, والواقع أن طريقة سانت ليغو وبنسبة 1,7, تلبي مطالب المتظاهرين في التقليل من أعداد الأحزاب, لكن السؤال الأهم! هل إن مشكلتنا في طريقة احتساب الأصوات بطريقة سانت ليغو أم في غيرها؟!
الحقيقة إن هناك استغفال وايهام للعراقيين عموما, وللمتظاهرين خصوصا, وحتى من يدعو للتظاهرات مما يسمى بالحراك المدني ومن معه أيضا, هم يستغفلون الناس, فالمشكلة ليست في طريقة سانت ليغو, وإنما المشكلة في قانون الانتخابات نفسه.
للخروج من دائرة سانت ليغو وتبعاتها, وبغية تصحيح المسار السياسي, وتصحيح العملية السياسية, فلا يوجد حل أفضل من طريقة الدوائر المتعددة, بحيث تكون كل وحدة إدارية هي دائرة انتخابية, ويكون صوت واحد لكل مواطن ويأخذ بأعلى الحائزين على الأصوات.
نظام الدوائر المتعددة يضمن بأن المرشحين الذين سينتقلون للمواقع التشريعية هم الممثلين الحقيقين لمدنهم ولناخبيهم, ولن يذهب أي صوت من الوحدة الإدارية إلى شخص آخر في وحدة إدارية أخرى أو محافظة أخرى.
مطلب الدوائر المتعدد هو الذي يجب أن يكون شعار المتظاهرين, فليست المشكلة في طريقة احتساب الأصوات, أو في مفوضية الانتخابات وإنما المشكلة في قانون الانتخابات نفسه, وأي كلام خلاف هذا فهو استغال للمواطن العراقي, وقفز على التمثيل الحقيقي له.