أصر مجلس النواب يوم أمس على اعتماد صيغة سانت ليغو بقاسم انتخابي 1.7 رغم أن الرأي العام يقف بالضد من ذلك ، فالتصويت في جلسة سابقة على المادة (12) من القانون بالتصويت على قاسم انتخابي1.9 من اجل وضع أعلى سقف للتفاوض اذا ما تم الاعتراض عليها لتخفض الى 1.7 هو ما حدث في جلسة يوم أمس.
ان تداعيات هذه الصيغة ومقدار قاسمها الانتخابي العالي سوف يدعم مرشحي الكتل الكبيرة والمتوسطة بالحصول على مقاعد رغم قلة عدد الاصوات التي يحصلون عليها مقابل الاصوات الاكبر التي يحوزها مرشحو الكتل الصغيرة او المنفردة ، وإذا ما أخذنا مثال واحد فقط من انتخابات مجلس النواب 2014 نجد أن أحد مرشحي الاحزاب الصغيرة في الدائرة الانتخابية الاكبر (بغداد) التي كان يبلغ عدد مقاعدها (69) مقعدا ، قد حصل على (17575) صوتا وجاء تسلسله رقم (7) ضمن تسلسل أعلى الاصوات في الدائرة الانتخابية ، إلا أنه لم يحصل على مقعد في حين حصل (63) مرشحا على مقاعد رغم ان عدد الاصوات التي حصلوا عليها هي اقل مما حصل عليه هذا المرشح ، وتوجد حالات مماثلة كثيرة لا يتسع المجال لسردها هنا .
لهذا السبب أصدرت المحكمة الاتحادية عدة قرارات ألغت بموجبها مواد قانونية في حالات مماثلة لما تفعله يغة سانت ليغو بكافة قواسمها الانتخابية ، لأنها – بحسب المحكمة – تعمل على ” تغيير إرادة الناخب ” ، ومن بين أهمها قرار المحكمة المرقم (12 اتحادية) 2010 في 14/6/2010 الذي قضى بعدم دستورية الفقرة (5) من المادة (13 ) من قانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي لسنة 2008 المعدل ، التي كانت تنص على ” تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية”. ونص قرار المحكمة على عدم اعتمادها في أية انتخابات قادمة مستندا الى “ترحيلها صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح آخر لم ينتخبه أصلا وخلاف إرادته ، وهو ما يخالف منطوق المادة ( (20 من الدستور بحسب ما أشار إليه قرار المحكمة “.
حينها وصف مجلس القضاء الاعلى القرار بأنه ” جاء حفاظاً على أصوات الناخبين وحفاظاً على المبادئ العامة الواردة في الدستور”.
لذا فان طريقة توزيع المقاعد التي اقترحناها المتمثلة باختيار أعلى الاصوات للمرشحين من الاعلى الى الاسفل وذلك بإلزام الناخب بالتصويت الى مرشح في القائمة التي يجب أن يختارها وجوبا لدى التصويت للمرشح ، ولا يعطي له حق التصويت للقائمة فقط كما هو الحال في ” القائمة المغلقة ” التي أُستخدمت في انتخابات الجمعية الوطنية 2005 ، كذلك لدى التصويت ” للقائمة والمرشح معا” أو “للقائمة فقط” كما هو الحال في ” القائمة المفتوحة المحدودة ” التي جرى العمل بها منذ انتخابات مجالس المحافظات 2009. ولعل مقترح التعديل أعلاه يتطلب القيام بالإجراءات الآتية لدى التصويت:
– ترتيب أسماء المرشحين داخل القائمة بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأعلى إلى الأسفل.
– تُوَّزع المقاعد على المرشحين الفائزين– بعد استقطاع المقاعد المحجوزة للمكونات الاجتماعية – وذلك بتخصيصها من الأعلى إلى الأسفل حسب الأصوات التي حصلوا عليها من بين جميع القوائم المتنافسة، إلى أن يتم إستنفاد كافة مقاعد الدائرة الانتخابية.
يجري التعامل مع كوتا النساء في حالة عدم تحقق نسبة الــ (25 %) التي نص عليها البند رابعا من المادة (49) من الدستور ، من خلال استبدال اَخر مقعد مخصص للرجال بالمرأة الحاصلة على أعلى الاصوات في القائمة لغاية تخصيص كافة المقاعد النسائية المطلوبة.
ولعل من فوائد هذا التعديل هو بعد حصول أي مرشح فائز على مقعده – ومهما بلغت الاصوات التي نالها حتى وإن تجاوزت المليون صوت – فلا يجوز له توزيع أصواته على بقية المرشحين ضمن قائمته كما كان يحدث في صيغ توزيع المقاعد التي اعتمدت في الانتخابات الماضية ، وهذا الاجراء سوف لن يسمح في الانتخابات المقبلة لمن يحصل على عدة مئات من الأصوات بالحصول على مقعد في حين لم يحصل على هذا المقعد من يحوز على آلاف من الأصوات ، وكما في المثال السابق الذي ذكرناه.
الخيار أعلاه ، قدمته احدى الكتل الكبيرة وساندته كتلة صغيرة في مجلس النواب إلا أنه لم يُقبل ولم يرَ النور من قبل أغلبية الكتل ، فتم الاتجاه الى سانت ليغو التي أُقرتْ رغماً عن رغبة الجمهور الذي من المتوقع أن يعزف عن التوجه الى الانتخابات القادمة لهذا السبب وغيره من الاسباب.