سؤال يدور ببال الكثير الكثير أنت من وتعمل لصالح من ولا مناص أن تعرف هذا العراق وهو الباقي
أصدر نشطاء وكتاب ومثقفون وسياسيون أكراد معارضون لاقتسام السلطة في إقليم كردستان العراق بيانا حثوا فيه على “توظيف الدعم الجماهيري الواسع لتثبيت القرار وتطبيقه بحذافيره ليتسنى للحكومة المقبلة انتزاع ملف النفط والغاز من ٲيدي ميليشيات العوائل الحاكمة في إقليم كردستان العراق نهائياً”.
ويرى مراقبون أكراد أن سكان الإقليم باتوا مقتنعين بأن بقاء قطاع النفط والغاز بأيدي عائلة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وورثة الرئيس السابق جلال طالباني والعائلات المحيطة بهما لن يغير من أوضاع الناس شيئا، وعلى العكس فقد تسير الأوضاع إلى ما هو أسوأ خاصة بعد أن نجحت العائلات الحاكمة في التصدي للمظاهرات الاحتجاجية وإسكات المعارضين واستفادت من الدعم الغربي للإقليم في خلافه مع الحكومة المركزية لغايات سياسية.
أعلن معارضون أكراد في الداخل والخارج عن دعمهم لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردي، الذي أتاح للعائلات الحزبية بأن تتحول إلى حيتان كبيرة باحتكار عائدات النفط وتوظيفها للإثراء في الوقت الذي تعيش فيه غالبية المواطنين الأكراد أوضاعا اجتماعية صعبة
ويعتقد المراقبون أن إعادة مسؤولية استخراج النفط والغاز إلى الحكومة الاتحادية وتوزيعها على المحافظات بنسب معلومة سيتيحان للمواطنين الأكراد معرفة حجم العائدات التي تذهب إلى الإقليم وسبل صرفها ما يمكّن من مراقبتها بدلا من الوضع الراهن الذي لا يتيح لأحد معرفة تلك الأرقام وأين يتم صرف تلك العائدات.
وتقول تقارير إعلامية إن الإقليم يحصل على ما يقارب 8 مليارات دولار سنويا من عائدات النفط أكثر من نصفها يذهب إلى الشركات المستخرجة فيما لا يعرف كيف يتم توزيع بقية العائدات ولا أين يتم استثمارها خاصة في غياب أيّ حضور لهذه العائدات على مستوى تطوير واقع الإقليم.
وتشير هذه التقارير إلى فساد كبير في قطاع النفط والغاز في الإقليم، بعضه مدعوم من شركات ودول مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية على عمليات الاستخراج والتصدير وأسعار البيع، كاشفة عن أن كل شركة نفط وغاز لا تفلح في إبرام أيّ عقد استثمار في كردستان إلا بعد أن تكون قد منحت عمولات كبيرة للعائلات السياسية المسيطرة سواء في السليمانية أو أربيل.
ويجد الإقليم دعما مباشرا من تركيا لتصدير مئات الآلاف من براميل النفط يومياً عبر ميناء جيهان التركي وسط اتهامات عراقية لأنقرة بأنها تسعى لتوتير علاقة الإقليم مع الحكومة العراقية في بغداد حتى يمكنها الحصول على نفط بأرخص الأسعار، واستغلال حاجة العائلات الحاكمة إلى المال لإبرام اتفاق طويل المدى يجعل من تركيا بوابة لتصدير نفط الإقليم نحو أوروبا.
ولا تتوقف شاحنات الخام النفطي عن الحركة عبورا من محافظة السليمانية التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني نحو ايران.
واختار الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح أن يكون في صفّ المعارضة الكردية بدعوته الخميس إلى احترام القرارات القضائية، وإلى حوار جاد وعاجل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لإيجاد آليات عمل تضمن ما قررته المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، والأخذ به وفق الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين في الإقليم وسائر العراقيين.
وأضاف صالح أن على “الفرقاء التحلّي بالمسؤولية لتجاوز الأزمة والحيلولة دون تدهورها وضرورة تشريع قانون النفط والغاز، لأن تردّد القوى السياسية في إقراره لأكثر من عقد من الزمن ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات”.
ويقول مراقبون إن موقف برهم صالح الداعم لقرار المحكمة الاتحادية هو دليل قويّ على أن موقف المعارضة منطقي وينطلق من حقائق على الأرض تظهر أن المواطنين الأكراد في حاجة إلى دعم مركزي لدفع العائلات المسيطرة على النفط والغاز من أجل تغيير أسلوب إدارتها للإقليم وتوظيف العائدات في مجالات التنمية وتوفير مواطن العمل وتطوير الخدمات الصحية والتعليم، وهي قطاعات مهملة بالكامل.
وكانت مظاهرات احتجاجية جرت في السنوات الماضية قد كشفت عن حجم القطيعة بين الشارع الكردي وقيادة الإقليم بجزأيه في السليمانية وأربيل، حيث ردد المتظاهرون شعارات من بينها “يسقط اللصوص” و”لتسقط الحكومة الفاسدة”.
وفي الوقت الذي يدفع فيه الفقر وغياب الوظائف والخدمات الشباب الكردي إلى الهجرة باتجاه أوروبا، فإن فئة محدودة من أبناء السياسيين والعائلات المتحالفة معهم تعيش البذخ والرفاهية، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.
ويقول الكاتب السياسي الكردي جوان ديبو في وصف هذه الفوارق “وكأن أبناء وأحفاد المؤسسين والمناضلين القدامى الذين أشعلوا جذوة النضال والثورات في كردستان يقومون الآن عملياً بصرف فواتير نضال آبائهم وأجدادهم ويتقاضون لقاء تلك الأتعاب والجهود المليارات من الدولارات والقصور في الداخل والخارج، بينما لا يجد أغلب الشعب ما يحقق به النزر اليسير من أحلامه ما قبل البدائية”.
وقالت المعارضة الكردية في بيانها إنه “كان من المفترض أن يصدر قرار المحكمة الاتحادية قبل عشر سنوات أو أكثر؛ لكنه أتى متأخرا بسبب تنازلات قدمتها القوى والأحزاب العراقية للعوائل المستحوذة على آبار النفط وحقوله في الٳقليم”، حاثة “الحكومة المركزية على ضمان ميزانية الإقليم بتفاصيلها من الرواتب وتخصيص المبالغ المحددة لتنمية الأقاليم بالإضافة إلى الميزانية التشغيلية”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء أمرا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة الاتحادية. وجاء في قرار المحكمة “إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (…) إلى الحكومة الاتحادية المتمثّلة في وزارة النفط الاتحادية”.
كما تضمّن الحكم “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”. وأوضح أن هذا الإجراء سيتيح تحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان، وأيضا حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
وووووو سكان الاقليم يتلقون خبر المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والتقليم ب(فرحة غامرة ) ويؤكدون (ولّى زمن السرقات )
عمت الفرحة لدى الاوساط العامة في اقليم كوردستان سواء في اربيل او السليمانية جراء صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز الخاص بالاقليم ،وتداول الكثير من المواطنين الاخاديث في المقاهي العامة والمجالس القرار مقدرين ان ذلك سيجعل الحكومة الاتحادية رقيبا على اموال النفط التي تذهب الى جيوب القادة السياسيين فيما يُحرم منها المواطن في الاقليم .
واذا ما امتنع سكان اربيل من الادلاء بارائهم بشأن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية فان اهالي السليمانية ادلوا بارائهم عبر وسائل الاعلام الكوردية والعربية ،فيما اقام بعض سياسيي المعارضة في السليمانية مؤتمرات اعلامية للتعبير عن ارائهم والكشف عن عشرات العقود النفطية والغازية واسماء الشركات المملوكة لهذا السياسي او ذاك ،في وقت دعوا الحكومة الاتحادية الى فرض هيمنتها على تصدير النفط والغاز ،وان بكون التصدير شفافا وواضحا .
هذا وعبر الاكراد عن اسفهم وحزنهم عن هروب المئات من الاسر الكردية الى خارج البلد وتحمل اوزار اللجوء وغيرها بسبب الجور السياسي وعدم الحصول على فرص العمل .
عضو لجنة النفط والطاقة السابقة النائب زهرة البجاري في حوار:
– في الاعوام السابقة كانت حصة الاقليم 17% بالموازنة وفي عام 2021 كانت 12,6 بالمئة.
– ليست من مسؤولية الكاظمي التجاوز على الاتفاقات الدستورية.
– نستغرب عدم تدقيق ديوان الرقابة المالية الملفات الخاصة بإيرادات نفط الإقليم.
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم في حوار :
– حكومة الاقليم كانت مجبرة لتصدير النفط كونها لم تتسلم حقوقها من الحكومة الاتحادية
– حكومة الاقليم أخرت رواتب موظفي كردستان بالاشهر الاخيرة بسبب تأخر حكومة المركز
– عقود حكومة الاقليم الخاصة بالنفط تمت بعلم الحكومات المركزية السابقة
الناشط الكردي المعارض مكي أميدي في حوار:
– الاميركان والاوربيون يدفعون 50% رواتب للبيشمركة على اساس الحرب على داعش..
– اموال النفط والغاز في الاقليم تذهب الى جيوب عائلتي بارزاني وطالباني..
– اولاد بارزاني وطالباني يمتلكون كميات كبيرة من النفط ويصدرونه الى سوريا..
– الشعب الكردي في قمة الفرحة بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون نفط وغاز الإقليم..
ولاكن ؟؟؟ تصاعدت حدة الخلاف العراقي الكردستاني في مجال الطاقة في وقت متأخر من الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، عندما ردت المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي على أمر من المحكمة الفيدرالية العليا في بغداد لتسليم السيطرة على كل ما لديها من النفط والغاز إلى بغداد.
موقع Middle East Eye حيث ان، المحكمة الاتحادية العليا أمرت حكومة إقليم كردستان بتسليم جميع النفط الخام في أراضيها والمناطق المجاورة مباشرة إلى الحكومة الفيدرالية.
إلا أن حكومة إقليم كردستان أدانت حكم المحكمة ووصفته بأنه “غير عادل”، معتبرة أنه “ينتهك الحقوق والسلطات الدستورية لإقليم كردستان”، وقال مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان، في بيان، إنَّ الخطوة كانت محاولة “لاستعداء إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق”.
فيما أعلن حكم المحكمة بطلان جميع عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط، بما في ذلك اتفاقيات التنقيب والاستخراج والتصدير والمبيعات.
مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان السابق/رويترز
ومنذ عقود، تعمل حكومة إقليم كردستان، المعترف بها رسمياً، بأنها منطقة حكم ذاتي في العراق منذ عام 2005، على تطوير مواردها من النفط والغاز في استقلالية عن الحكومة العراقية الفيدرالية، وإقرار قانون النفط الخاص بها في عام 2007 لإدارة السيطرة على الموارد في أراضيها.
قال عبد الله حويز، الصحفي والباحث الكردي العراقي، لموقع Middle East Eye، إنَّ قرار المحكمة العليا كان مهماً للغاية، كونها “المرة الأولى في تاريخ العراق التي تحكم فيها المحكمة العليا بأنَّ مُصدِري الغاز والنفط في المنطقة غير شرعيين”.
وشهد اتفاق أُبرِم في عام 2019 بين بغداد والعاصمة الكردية أربيل تسليم حكومة إقليم كردستان رسمياً 250 ألفاً من أكثر من 400 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، مقابل حصتها في الميزانية الفيدرالية، التي تُستخدَم لدفع رواتب الموظفين المدنيين والقوات المسلحة. ومع ذلك، استمرت حكومة إقليم كردستان في الاحتفاظ بعقود مع شركات النفط الأجنبية في استقلال عن بغداد، وهو ترتيب يتعرض الآن للتهديد.
حويز قال: “هذا لن يمنع على الأرجح حكومة إقليم كردستان من بيع نفطها، لكنه سيجعل البيع أصعب؛ لذا قد يتعين عليها تداوله بخصم أكبر. وسيزيد هذا الضغط على حكومة إقليم كردستان، التي تواجه بالفعل ضغوطاً مالية شديدة”.
على الرغم من وجود توترات منذ فترة طويلة بشأن قرار حكومة إقليم كردستان بيع النفط والغاز بشكل مستقل، إلا أنَّ الوضع تدهور كثيراً بعد عام 2014، عندما سيطرت قوات البشمركة المسلحة التابعة لحكومة إقليم كردستان على مدينة كركوك بعد أن اقتحمها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
حكومة إقليم كردستان ظلت تسيطر على كركوك وحقول النفط المربحة المحيطة بها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما استعادت قوات بغداد المدينة في أعقاب استفتاء مثير للجدل على الاستقلال في المنطقة الكردية. منذ ذلك الحين، واجهت حكومة إقليم كردستان أزمات اقتصادية متكررة، وأثارت إجراءات التقشف الحكومية رد فعل عنيفاً.
ويأتي الجدل الأخير أيضاً على خلفية محادثات لتشكيل حكومة جديدة في العراق، بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدت إقبالاً ضعيفاً في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال طيف الخضري، الباحث في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، لموقع Middle East Eye، إنه في خضم كل هذا، من المحتمل أن تكون خطوة المحكمة محاولة “للضغط على بارزاني، وهي أيضاً وسيلة للمحكمة الفيدرالية لترسيخ مكانتها بصفتها عنصراً فاعلاً مستقلاً ومهماً”.
وأضافت الصحيفة أنه أياً كان من يتصدر التشكيلة الحكومية، فسيكون مسؤولاً عن دولة هي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
رفضت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق أمرًا أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يُلزم حكومة الإقليم ذي الحكم الذاتي، بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن قانونًا تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وجاء في قرار المحكمة “الزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (…) الى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.
كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة “الزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”.
واعتبرت حكومة كردستان في بيان نُشر ليل الثلاثاء الأربعاء، أن قرار المحكمة العليا “غير عادل وغير دستوري” مؤكدةً أنها ستتخذ “جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز”.
وأضاف البيان أن “حكومة إقليم كوردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كوردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كوردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن”.
وأشار إلى أن قرار المحكمة العليا صدر “على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة”.
بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الانقسامات السياسية تعرقل عملية تشكيل الحكومة، التي تحتاج إلى مفاوضات طويلة جدا، غالبا ما تنتهي بحل توافقي بين الأحزاب الكبيرة التي تهيمن على المجتمع الشيعي، بغض النظر عن توزع الكتل في البرلمان.
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدّمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.
خلال السنوات الأخيرة، يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.
رغم إصرارها على التمسّك بدوره، تتّجه سويسرا هي أيضا للابتعاد عن المفهوم التقليدي للحياد، وتُواجه اليوم تحديات جديدة مرتبطة به.
في عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدّر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلّم للأسواق العالمية نفطًا مصدره كردستان العراق.
وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة “أوبك”، حوالى 3,5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 الف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
