زيارة الرئيس التركي إلى العراق وتأثيرها على مستقبل المنطقة

تعد تركيا من أهم الدول في الشرق الأوسط، وبدأت أهمية تركيا تظهر بشكل واضح منذ بداية الخمسينات إذ دخلت كشريك في الأحلاف الدولية التي عقدت في الخمسينات مثل حلف شمال الأطلسي١٩٥٢ وحلف بغداد ١٩٥٥ وغيرها من الأحلاف.
وقد بدأ الانفتاح التركي باتجاه العالم العربي مع توتر العلاقة مع اليونان والعرقلة الاوربية لجهود تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي خصوصا مع وجود ملفات مهمة لا غنى لتركيا عنها مع دول الجوار في مواضيع الطاقة والمياه والأمن والتجارة.
تميزت العلاقة بين تركيا والعراق بالإيجابية منذ ان بدأت رسمياً في عام ١٩٢٨ إذ بدأ التمثل الدبلوماسي بين البلدين ولم يكن التوتر إلا في حالات استثنائية قليلة، واثمرت هذه العلاقة عبر العقود السابقة إلى توسع التجارة بين البلدين وتصدير النفط العراقي عبر تركيا والتعاون في مواضيع الامن والمياه.
اضطربت العلاقة بين البلدين بعد ضم العراق للكويت وعدم تأييد تركيا لهذا الموضوع مما عرقل تطور العلاقة، وبعد احتلال العراق في ٢٠٠٣ ووصول حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى السلطة بدا واضحاً الانفتاح التركي باتجاه العراق مع مراعاة التنسيق والتعاون مع الجانب الإيراني لتلافي تقاطع المصالح بين البلدين في العراق.
الزيارة السابقة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان كانت في عام ٢٠١١، وكان في حينها رئيساً للوزراء أما هذه الزيارة فقد أتت في عام ٢٠٢٤، ويلاحظ الاهتمام الكبير بهذه الزيارة من قبل الطرفين التركي والعراقي مع ترقب الدول الأخرى والإعلام لنتائج هذه الزيارة التي أثمرت توقيع اكثر من عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات بين البلدين، حيث تسعى تركيا إلى الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات لإنعاش الاقتصاد التركي الذي يعاني من مشاكل كبيرة تعرقل مسيرة النمو في تركيا التي بدأت مع مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة كذلك حل المشاكل الامنية التي تعاني منها تركيا.
أما العراق فيأمل في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعظيم المنفعة في هذا الجانب فضلاً عن الوصول إلى حلول لمشكلة شحة المياه في العراق حيث ان العراق لا يتلقى سوى عشر التدفق المائي المعتاد من ايران وثلث التدفق المائي المعتاد من تركيا، وسوء ادارة المشاريع المائية بسبب الإهمال لهذه المشاريع في السنوات الماضية والذي ابرز أزمة المياه في العراق بشكل اكبر ليصل الى مرحلة قد يسبب تهديد مستقبلي للمياه في العراق.
المعلم الثاني بعد توقيع الاتفاقيات بين العراق وتركيا هو حضور قطر والإمارات وهذا الحضور يخرج الزيارة من سمة التعاون الثنائي إلى التعاون الاقليمي مما يؤشر الرغبة في ايجاد نواة لشكل من التعاون الإقليمي بين الدول من الممكن ان يتطور وتنظم اليه دول اخرى لتشكيل محور اقتصادي في المنطقة.
التحديات :
المحافظة على استمرارية التعاون بين العراق وتركيا وإدارة الملفات التي من شأنها تكدر العلاقة بين البلدين وتحديداً موضوع مكافحة الأرهاب بالنسبة لتركيا وموضوع المياه بالنسبة للعراق.
التحدي الاقليمي كون هذا التنسيق الرباعي قد لايرضي دول اخرى لديها رؤيتها الخاصة للمنطقة على سبيل المثال ايران والسعودية وغيرها.
المشاكل الداخلية للبلدين والتي قد تؤثر على مشروع التعاون الثنائي ومشروع طريق التنمية مثل الفساد وسوء الإدارة.
النظرة العامة للحدث تظهر إمكانية نجاح التعاون بين العراق وتركيا كون كلا البلدين يملكان أوراق ضغط لموازنة العلاقة بينهما، وهذا التوازن يساهم ايجاباً في انجاح المشروع وعدم الهيمنة في العلاقة لطرف على آخر الأمر الذي من شأنه ان يعرقل الشراكة والتعاون المشترك.